عمان- وافق مجلس الوزراء، خلال جلسة رئسها رئيس الوزراء عبدالله النسور أمس، على الاتفاقية الإطارية المنوي توقيعها بين الحكومة الاردنية والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة بقيمة 3 مليارات دولار أميركي.
وتأتي الاتفاقية الاطارية، لغايات تمويل استيراد سلع اساسية كالنفط والمشتقات البترولية والغاز المسال ومياه الشرب والسلع الغذائية الرئيسة كالقمح والشعير والسكر والارز في المملكة.
وسيتم التمويل عبر قروض ميسرة، بحيث يكون التمويل متوافرا عند الطلب وغير ملزم، ولا يترتب عليه اي التزامات في حال عدم استخدام المبلغ على مدى 3 اعوام.
على صعيد آخر، وافق "الوزراء" على اتفاقية الترتيبات الحكومية المنوي توقيعها بين الحكومتين الاردنية وجمهورية كوريا الجنوبية، والخاصة بتقديم قرض تكميلي بقيمة 12 مليونا و804 آلاف دولار اميركي، لاستكمال تمويل التكاليف الاضافية لمشروع انشاء المفاعل النووي البحثي في حرم جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية.
كما وافق على اتفاقية القرض التكميلي المنوي توقيعها بين الحكومة الاردنية وبنك الاستيراد والتصدير الكوري، والخاصة بتقديم هذا القرض التكميلي لاستكمال تمويل التكاليف الاضافية لمشروع انشاء المفاعل النووي البحثي.
الى ذلك، وافق المجلس على زيادة عدد الشواغر في عدد من السفارات الاردنية، إذ وافق على زيادتها في بعثات الاردن في كل من: بروكسل ولندن وواشنطن الى سفير و6 دبلوماسيين بدلا من سفير و5 دبلوماسيين، وفي باريس وبرلين وتل ابيب الى سفير و5 دبلوماسيين بدلا من سفير و4 دبلوماسيين، وفي بكين وطوكيو الى سفير و4 دبلوماسيين بدلا من سفير و3 دبلوماسيين.
إلى ذلك، وافق "الوزراء" على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والرأي.
ويأتي مشروع القانون المعدل في ضوء مرور اكثر من 40 عاما على صدور قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966، واستجابة للرؤى الملكية السامية، باعادة النظر بمسار الخدمة العسكرية، وسعيا لمواكبة التطور الذي تشهده القوات المسلحة - الجيش العربي في مختلف المجالات وبما يلبي ضرورات العمل الحالي، والشؤون المتعلقة بالضباط في ظل تعدد الواجبات والمهام الموكولة اليهم.
ويتضمن المشروع تعديل الفقرة (أ) من المادة 56 من قانون خدمة الضباط، بان يصبح تعيين رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة واقالته وقبول استقالته بارادة ملكية سامية، انسجاما مع التعديلات الدستورية لعام 2014، والتي تقضي بان يكون تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات العامة واقالتهما وقبول استقالتهما من قبل جلالة الملك.
كما يتضمن مشروع القانون المعدل، ايراد نص ينظم منح رتبة ضابط للاردنيين بموجب عقود خاصة محددة المدة، وبما يلبي ضرورات التطوير والتحديث للقوى البشرية في القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي.
وسيتم عبر مشروع القانون، اعادة صياغة المواد المتعلقة بالاعارة والانتداب، بما يتناغم ويتناسق مع النصوص القانونية الواردة في باقي التشريعات المعمول بها في المملكة، فضلا عن ايراد نصوص تنظم منح الاجازة الدراسية والاجازة بدون راتب والاحالة للاستيداع.
من جهة ثانية، وافق المجلس على مشروع نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015. -(بترا)
السبت 20 نيسان 2024
