الحكومة: حان الآن موعد تقييم "الشراكة" مع الاتحاد الأوروبي

طارق  الدعجة

عمان- بعد مرور 16 عاما على دخولها حيز التنفيذ، تعتزم وزارة الصناعة والتجارة والتموين إجراء دراسة تقييمية شاملة لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وفق بيانات صادرة عن الوزارة.اضافة اعلان
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "الغد"، تهدف الدراسة إلى تقييم الأثر الاقتصادي لتوقيع اتفاقية الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الأثر المتوقع لتنفيذ قرار تبسيط قواعد المنشأ أمام الصادرات الأردنية إلى الاتحاد الأوروبي.
كما تهدف الدراسة، التي تم طرح مناقصة لإعدادها، إلى تقييم الأثر المتوقع لتوقيع اتفاقية تجارة حرة معمقة وشاملة مع الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تقييم فعالية الاتفاقية في جذب الاستثمارات الأوروبية إلى الأردن.
يشار إلى أن الاتفاق يأتي في إطار اتفاقية الشراكة الأردنية-الأوروبية التي وقعها الطرفان في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) العام 1997، ودخلت حيز التنفيذ في الأول من شهر أيار (مايو) 2002، بعد أن صادقت عليها البرلمانات الأوروبية والبرلمان الأردني.
وما تزال صادرات المملكة إلى الاتحاد الأوروبي متواضعة ولا تشكل أكثر من 2.8 % من إجمالي الصادات الوطنية رغم وجود الاتفاقية والحصول على تبسيط عليها.
وبلغت الصادرات الوطنية إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي 124.5 مليون دينار دينار مقابل 116.9 مليون دينار خلال العام 2016، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 6.5 %.
ووقع الأردن والأوروبيون اتفاقية "تبسيط قواعد المنشأ"، ودخلت حيز التنفيذ في تموز (يوليو) 2016 وتستمر حتى العام 2026، بهدف السماح لمنتجات المصانع الأردنية بالدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي التي كانت تفرض شروطا قاسية على البضائع الأجنبية المنتجة خارج دول الاتحاد.
ورغم اقتراب دخول اتفاق تبسيط قواعد المنشأ عامه الثالث إلا أن حجم الإنجاز والاستفادة الأردنية من هذا الاتفاق اقرب إلى الصفر في ظل تواضع عدد الشركات التي استطاعت التصدير عبر هذا الاتفاق، والتي لم تتجاوز الـ 3 شركات فقط.
وتبلغ قيمة تصدير الشركات الثلاث حسب البيانات الرسمية 1.947 مليون يورو، في حين أن عدد الشركات التي حصلت على تفويض واستكملت شروط التصدير 8 شركات، لكنها لم تصدر بعد.
وقال مدير عام غرفة صناعة الأردن، الدكتور ماهر المحروق، إن اتفاقية الشراكة الموقعة بين المملكة والاتحاد الأوروبي لم تحقق الاستفادة المطلوبة للصادرات الأردنية.
وبين المحروق أن نسبة الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي لا تشكل أكثر من 3 % من إجمالي الصادرات الوطنية، وهذا دليل على ضعف الاستفادة من هذه الاتفاقية.
وشدد على ضرورة اعادة النظر ببنود الاتفاقية، خصوصا ما تم الاتفاق عليه خلال العام 2016 بحيث يتم شمول جميع مناطق المملكة، بدلا من اقتصارها على 18 منطقة، كما هو معمول به حاليا، إضافة إلى إعادة النظر بشرط توظيف العمالة السورية. 
وقال مدير عام غرفة صناعة عمان، الدكتور نائل الحسامي، إن إعادة تقييم اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أمر في غاية الأهمية للتمكن من معرفة مواطن الضعف في هذه الاتفاقية والعمل على معالجتها، إضافة إلى تعزيز مواطن القوة والبناء عليها.
وبين الحسامي أن تواضع الاستفادة من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي يعود إلى جملة من الأسباب أهمها ضعف التسويق للمنتج الأردني في هذه الدول، ما يتطلب تكثيف الترويج فيها.
وشدد الحسامي على ضرورة  تكثيف اللقاءات الثنانية بين مجتمع الأعمال الأردني والأوروبي من أجل تعظيم الاستفادة من اتفاق تبسيط قواعد المنشأ والسعي لإيجاد مشترين وممثلي وكالات للمنتجات الأردنية.