يوسف محمد ضمرة
عمان – عرض عدد من الوزراء أمس أبرز المحاور التي ستركز عليها مبادرة لندن للنمو، والتي ستعقد في 28 من الشهر الحالي، في العاصمة البريطانية، وبمشاركة أكثر من 400 جهة من دول كبرى وصناديق وشركات من مختلف دول العالم، بهدف إطلاع المجتمع الدولي على الاصلاحات التي نفذت.
ويركز المؤتمر، الذي سيتضمن عرض مصفوفة الاصلاحات، والتي تستهدف نموا مستداما للخمس سنوات المقبلة، اذ ينشد الأردن دعم المجتمع الدولي بتخفيف عبء المديونية واستعراض بيئة الاعمال بعد سلسلة الاصلاحات والتشريعات المحفزة، ومشاريع تستهدف تعظيم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، بما يفضي إلى زيادة النمو الاقتصادي في المملكة، وبالتالي تقليل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الاجمالي.
وفي هذا الاطار، قالت وزير دولة لشؤون الاعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات أمس خلال لقاء الوفد الاعلامي المشارك للتغطية إن مبادرة لندن تعد "محطة في مسيرة الاقتصاد الوطني لعرض الاصلاحات المالية التي نفذتها الحكومة".
ولفتت إلى أن الحكومة لن تعود بالمليارات من الدولارات، بل ستوصل رسالة واضحة للمجتمع الدولي أن الأردن يسير في الاتجاه الصحيح بعد سلسلة الاصلاحات الاقتصادية، وأنه بيئة مواتية للاستثمارات، مشيرة إلى أن من اهداف مبادرة لندن تخفيف عبء الدين.
وبينت اهمية العمل على جميع الفرص المتاحة لتشجيع الاستثمار، وتحقيق نهج الاعتماد على الذات والعمل لمصلحة الاقتصاد الوطني بآن واحد.
من جهته، قال وزير الدولة لشؤون الاستثمار، مهند شحادة، إن مبادرة لندن يعيد الثقة في الاقتصاد الأردني كبيئة استثمارية جاذبة، بعد أن مرت المنطقة بسلسلة من التداعيات والأزمات الاقتصادية بدءا من الأزمة المالية العالمية ومن ثم ما يسمى بـ"الربيع العربي" وصولا الى عبء اللاجئين، مشيرا إلى أن تلك الظروف مجتمعة أدت إلى خسائر لعل أبرزها تمثل في انقطاع امدادات الغاز المصري التي تشكل 25 % من الدين العام.
وأشار شحادة إلى أن الأردن شرّع ما يقارب 14 قانونا تهدف الى تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل ممارسة الاعمال كجزء من الاصلاحات التي نفذت خلال السنوات الماضية.
وتطرق شحادة الى مسألة الدين العام والتفكير فيها خارج الصندوق من خلال مشاريع استثمارية قابلة للاستثمار يتولى القطاع الخاص ادارتها وتنفيذها مما يوسع الدور المأمول منه في الاقتصاد الوطني.
وأكد شحادة أن التركيز على الصادرات الخدمية من قانونية ورعاية صحية وتكنولوجيا معلومات، لافتا الى التركيز على قطاع السياحة العلاجية ومشاركة فاعلة من القطاع الخاص مع نظرائهم من مختلف دول العالم.
وتابع قائلا "مؤتمر لندن هو محطة وسيكون كذلك المنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت بهدف التشبيك والبناء على ما يتم من نتائج"، مبينا بأنه سيشارك في مبادرة لندن نحو 400 مشارك من 60 دولة.
وقال ان هناك اولوية لتصدير الخدمات بهدف رفع النمو الاقتصادي باعتبار ان صادرات الخدمات هي محور اقتصاد العالم اليوم.
واشار الى ان مؤتمر لندن سينقسم الى نشاطين، الاول العام للحديث في اربعة محاور مبنية على أساس احتياجات الأردن تتفق مع مخرجات التعليم الموجود بين ايدينا اليوم، تحقق فرص العمل وتزيد من صادرات الخدمات التقنية والقانونية والمحاسبية الى جانب الرعاية الصحية، اضافة الى اربعة اجتماعات مع القطاع الخاص العالمي والأردني هدفه التشبيك وبناء العلاقات الى ما بعد لندن.
وهناك استجابة من الكثير من الشركات العالمية التي نقلت مكاتبها للاردن، وعزز من اقبالها البيئة التي يتمتع بها الأردن الذي ينقصه صناديق الاستثمار التي تمول الابتكار في التكنولوجيا.
الى ذلك، قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، ماري قعوار، إن مبادرة لندن من بين أهدافها جعل معدلات النمو الاقتصادي أفضل، مشيرة الى العمل مع البنك الدولي على مصفوفة الاصلاحات والتي تستهدف تحسين أداء الاقتصاد الوطني للسنوات الخمس المقبلة جزء من الامور التي سيتم عرضها في لندن.
وأشارت قعوار الى وجود شركات عالمية وشركات استثمرت في الأردن، مبينة أن مبادرة لندن ستشهد زخما كبيرا.
ولفتت إلى أن الأردن شهد العديد من الازمات التي حصلت في الخارج واستطاع التكيف معها لكن العمل جار على تعظيم الاعتماد على الذات، مشيرة الى الحكومة الأردنية وبدعم من البنك الدولي والمانحين أعدت مصفوفة إصلاحات (Policy Reform Matrix) للسنوات الخمس المقبلة (2018-2022)، التي تتضمن عددا من الإصلاحات على مستوى السياسات والبرامج والإجراءات التي من شأنها تحفيز النمو الاقتصادي وتحويله إلى اقتصاد مولد لفرص العمل.
وذكرت أن اطلاق هذه المصفوفة سيتم بمشاركة ممثلين عن الدول السبع الكبرى وحكومات الجهات المانحة والصديقة بالإضافة إلى مؤسسات التمويل الدولية الرائدة في مجال التمويل والاستثمار وممثلين عن القطاع الخاص الأجنبي والمحلي، ويهدف المؤتمر إلى حشد دعم الدول المانحة ومؤسسات التمويل الدولية والمستثمرين الدوليين للأردن، من خلال دعم وتمويل تنفيذ الإصلاحات التي ينفذها الأردن وطرح خطة لإشراك القطاع الخاص في التنمية وإدخال مستثمرين جدد وتوسيع السوق الأردني.
وأكدت قعوار أن محور الدين العام حاضر بقوة من خلال خفض كلفة الاقتراض، مشيرة الى أهمية مراجعة صندوق النقد الدولي وحصول المملكة على الائتمان المطلوب من قبل المانحين.
وقالت قعوار"إن الأردن نفذ غالبية الاصلاحات المطلوبة، وهو ما تضمنته المصفوفة والعمل حاليا على رفع معدلات النمو الاقتصادي وتخفيض عبء الدين العام وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني".
من جهته، قال وزير الصناعة والتجارة والتموين، طارق الحموري، إن الهدف من زيادة النمو الاقتصادي لن تكون بدون زيادة الاستثمارات ودفع عجلة الانتاج، مشيرا الى أن الجهود التي بذلت تأتي في اطار متكامل سواء مع العراق الشقيق واعادة فتح معبر طريبيل الى جانب تخفيض اتفاقية قواعد المنشأ مع الأوروبيين.
وشدد الحموري على أهمية النمو الاقتصادي المستدام والشراكة مع القطاع الخاص لاخراج مشاريع مهمة للاقتصاد الوطني وقابلة للنمو والتوظيف.
