آخر الأخبار الرياضةالرياضة

الحكومة.. ومسؤولية رد الاعتبار لصندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية

يوسف نصار

عمان- يغيب “الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية”؛ عن السمع؛ في وقت يدور فيه حديث المهتمين بشؤون الرياضة الأردنية حول سبل توفير الدعم المالي؛ بغية إنقاذ ما يمكن إنقاذه؛ على سطح الواقع الرياضي المحلي المأزوم؛ منذ تفشي وباء “كورونا” في آذار (مارس) الماضي.
وفي الواقع كان يمكن لهذا (الصندوق)؛ أن يكون ملاذا وسندا للحركة الشبابية والرياضية في معالجة الأزمة الحالية؛ لو إحتفظ بهيكلته السابقة عند تأسيسه؛ كهيئة مستقلة إداريا وماليا؛ كما كان عليه الحال في فترة تولي مديره السابق عبدالرحمن العرموطي منصب المدير العام؛ وهي الفترة التي مكنت الصندوق تنفيذ جملة مشاريع على صعيد خدمة البنية التحتية للمنشآت الرياضية؛ وغيرها من أوجه الدعم المختلفة، قبل أن تقرر الحكومة تخصيص (مبلغ مقطوع) للصندوق بعد استشعارها بحجم المردود المادي الكبير الذي يعود إلى الصندوق مباشرة عبر (الجمارك)، من نسبة الرسوم على (الدخان والمشروبات)؛ التي كانت سابقا لصالح الصندوق؛ ثم تقرر الحكومة في عهد رئيس الوزراء السابق هاني الملقي خلال العام 2018؛ ليتم تحويل الصندوق إلى (مديرية) تابعة لوزارة الشباب كما هو الحال الآن.
وجاء قرار إلغاء صفة الاستقلالية عن صندوق دعم الرياضة آنذاك؛ في إطار سياسة الحكومة في إعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام؛ رغم (معارضة) مجلس النواب وقتها هذا التوجه.
وكان مجلس النواب (وبناء على تنسيب لجنة الشباب والرياضة في المجلس)؛ قد رفض في تلك الفترة مقترح الحكومة بإلغاء الشخصية الاعتبارية ونزع الاستقلال المالي والإداري للصندوق؛ على اعتبار أن ذلك يحد من قدرة الصندوق على دعم الرياضة؛ لكن الحكومة بعد ذلك تمكنت من تمرير هذا المقترح بالتعاون مع مجلس الأعيان؛ من خلال جلسة مشتركة عقدت لمجلس الأمة (الأعيان والنواب معا).
ويفرض الواقع الرياضي الحالي؛ والتحديات غير المسبوقة التي تواجه الحركة الشبابية والرياضية الأردنية؛ على الحكومة أن تعيد النظر في مسألة صندوق دعم الحركة الرياضية؛ وإعادة الإعتبار إلى “الصندوق” والأهداف المهمة التي تأسس من أجلها؛ وذلك عبر إعادته إلى هيكليته السابقة؛ كهيئة مستقلة إداريا وماليا؛ ورفع قيمة مخصصاته المادية كحل بديل؛ اذا لم يكون بالإمكان العودة إلى الآلية السابقة التي أنعشت الصندوق ماليا في فترة استقلاليته؛ خصوصا أن الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها الرياضة الوطنية حاليا؛ مرشحة للإستمرار سنوات طويلة مقبلة؛ في ظل عدم وضوح الرؤيا بعد بشأن إنتهاء أزمة “كورونا”.
صحيح أن الحكومة لم تقارب الواقع الرياضي والشبابي حتى اللحظة؛ لكنه يبقى (عبئا إضافيا) على كاهل الحكومة خلال المرحلة المقبلة؛ وهي التي تتصدى لمعالجة تداعيات أزمة كورونا على الواقع الوطني العام؛ اقتصاديا وصحيا واجتماعيا.
يذكر أنه تم تأسيس الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية في الأردن خلال العام 2001؛ تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية؛ في إطار حرص جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على تهئية أفضل ظروف النهوض بالرياضة الوطنية.
وتتلخص الأهداف الرئيسية للصندوق؛ في توفير الموارد المالية التي من شأنها تدعيم وتطوير البنية التحتية للمنشآت الرياضية؛ ودعم المراكز الشبابية والأندية الرياضية؛ والعمل على تنمية موارد الصندوق من خلال الأنشطة الاستثمارية.

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock