أخبار محليةاقتصاد

الحموري: تفعيل مشروع نظام الحوافز الضريبية للقطاع الصناعي قبل نهاية العام

تطبيق نظام الحوافز سيتم بأثر رجعي منذ بداية 2019

طارق الدعجة

عمان- أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين د.طارق الحموري، أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ وعودها بإصدار نظام الحوافز الضريبية للقطاع الصناعي قبل نهاية العام الحالي.
وبين الحموري، في تصريح لـ”الغد”، أن الحكومة ستعمل على تطبيق نظام الحوافز الضريبية بأثر رجعي اعتبارا من العام الحالي، وهو ما تم الاتفاق عليه بين القطاع الخاص ومجلس النواب والحكومة نهاية العام الماضي.
ولفت الحموري الى وجود نقاش يجري حاليا مع القطاع الصناعي حول بنود مشروع النظام من أجل التوصل الى آلية وأسس ومعايير محددة لمنح الحوافز الضريبية.
ومن جابنه، أكد رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن م.فتحي الجغبير، أن الغرفة على تواصل مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين بخصوص مناقشة مشروع مسودة نظام الحوافز الضريبية.
وقال الجغبير “إيجاد مشروع نظام الحوافز الضريبية يعد كبرنامج بديل عن إعفاء أرباح الصادرات من ضریبة الدخل والذي انتهى العمل به نهاية العام الماضي”.
وشدد الجغبير على ضرورة الإسراع في إقرار مشروع النظام في ظل ارتفاع كلف الإنتاج وغياب المنافسة العادلة للمنتج الأردني سواء بالسوق المحلية أو العالمية.
وأكد الجغبير أن منح الحوافز الضريبة للقطاع الصناعي أمر في غاية الضرورة ويخفف من الأعباء المالية على القطاع، خصوصا أن الضريبة المفروضة على القطاع تبلغ 20 %.
وبحسب الجغبير، تعد الصناعة الوطنية محركا أساسيا في بناء الاقتصاد الوطني في ظل مساهمتها التي تصل الى أكثر من 24 % من الناتج المحلي الإجمالي وتوظف أكثر من 200 ألف عامل، فيما تسهم الصادرات الصناعية بأكثر من 90 % من مجمل الصادرات الوطنية بقيمة تصل إلى 4.3 مليار دينار سنويا.
وكانت الحكومة أعدت، مؤخرا، مسودة نظام الحوافز الضريبية للقطاع الصناعي؛ حيث يتضمن شرطا أساسيا يتعلق بأن تكون القيمة المضافة للمنتج لا تقل عن 30 % لمنح الحوافز الضريبية.
ويتضمن مشروع النظام، الذي نشرته “الغد”، معايير أخرى بعد تحقيق شرط القيمة المضافة للمنتج، تتعلق بنسب تشغيل الأردنيين والمرأة بالمصنع وأن تكون شركات صغيرة ومتوسطة.
كما تشمل المعايير توريد العملات الأجنبية من مبيعاتها، إضافة إلى المحافظة والمنطقة الأقل نموا باستثناء المناطق المستفيدة من نظام رقم 44 لسنة 2016 “نظام تخفيض ضريبة الدخل في المناطق الأقل نموا” والمناطق التابعة لحدود أمانة عمان.
ويشترط مشروع النظام أن لا تزيد نسب الحوافز الضريبية للمكلف الصناعي ضمن هذا النظام في جميع الأحوال على 50 % من الضريبة المستحقة عليه بحسب القانون.
ويقتصر مشروع النظام تقديم الحوافز الضريبية على صناعة المنتجات الغذائية، المشروبات غير الكحولية وإنتاج المياه المعدنية والمياه الأخرى المعبأة في زجاجات، المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة والمنسوجات والملبوسات، الخشب ومنتجات الخشب والفلين والأثاث.
كما تتضمن صنع الورق ومنتجات الورق والطباعة، المواد الكيماوية والمنتجات الكيماوية والمنتجات الصيدلانية والمستحضرات الصيدلانية، منتجات المطاط واللدائن، منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، الفلزات القاعدية وصنع منتجات المعادن المشكلة والمعدات والحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية، إضافة إلى صنع المعدات الكهربائية، المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة والدرجات النارية والعادية والكراسي المتحركة، صنع المجوهرات والحلي والأصناف المتصلة.
ووفقا لمشروع النظام، يمنح الصناعي المكلف عدد نقاط محددا إذا كانت نسبة العمالة الأردنية خلال كامل مدة الضريبة تتراوح بين 40 % و80 %، على أن يتم رفع هذه النسبة 10 % لكل سنة تلي ذلك.
كما يمنح المكلف الصناعي عدد نقاط محددا إذا كانت نسبة العمالة الأردنية من المرأة لا تقل عن 15 % من إجمالي العمالة خلال كامل مدة الضريبة باستثناء تصنيع الجلد والمنتجات ذات الصلة والمنسوجات والملبوسات للمصانع المقامة خارج المناطق التنموية والمؤهلة والتنموية، بحيث تكون نسبة تشغيل المرأة من إجمالي العاملة لا تقل عن 25 %.
يشار إلى أن الشركات الصناعية الصغيرة، بحسب تعريف وزارة الصناعة والتجارة والتموين، هي التي توظف عمالا بين 10 و49 عاملا ورأسمالها المسجل 30 ألف دينار وأكثر، في حين أن الشركات الصناعية المتوسطة هي التي توظف عمالة بين 50 و249 عاملا ورأسمالها المسجل 30 ألف دينار وأكثر.

مقالات ذات صلة

السوق مغلق المؤشر 1807.11 0.76%

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock