احمد التميمي
اربد - قال وزير العدل السابق والفقيه القانوني الدكتور محمد الحموري إن قانون الانتخاب الذي وصفه بـ "قانون الصوت الواحد" كرس مفاهيم العشائرية والمناطقية، وكانت النتيجة انتخاب مجلس نواب ضعيف غير قادر على تحمل مسؤولياته الجسام.
وأضاف خلال محاضرة ألقاها مساء أمس ضمن فعاليات ملتقى كفرسوم الثقافي الخامس عشر ان "قانون الصوت الواحد" قسم اللحمة الوطنية والنسيج الاجتماعي الأردني، وساهم في إحداث شرخ وتمزيق في المجتمع، فيما زاد قانون الأحزاب القيود على الناشطين حزبيا وأعادنا للوراء سنوات طوالا.
ولفت الحموري إلى أن قاسما مشتركا بين الفاعليات الشعبية والحزبية والنقابية بالأردن، يؤكد ضرورة تغيير قانون الانتخابات الحالي بآخر يلبي طموح الجميع.
وأشار إلى أن من بين التناقضات التي وقعت فيها بعض التعديلات الدستورية المادة 98 /فقرة 3 التي نصت على ان "للمجلس القضائي وحده حق تعيين القضاة النظاميين" في الوقت الذي منحت فيه هذا الحق للحكومة وفقا للفقرة الأولى من المادة ذاتها.
ولفت إلى أن منح حق الطعن المباشر بدستورية القوانين للأعيان والنواب والحكومة يجعل من الحكومة مدعيا ومدعى عليه في آن واحد، فضلا عن سلب 800 قاض أردني حق التصدي للقوانين التي يرون أنها غير دستورية. وحذر مما وصفه
بـ "تغول" السلطة التنفيذية على بقية السلطات، ما يفقد المحكمة الدستورية سلطاتها، لافتا إلى أن النائب من غير حزب يعتبر أقلية وبالتالي سيكون من السهل على الحكومة ابتلاعه.
