أخبار محليةاقتصاد

الحموري يدعو القطاعات الصناعية لتقديم طلبات حماية من الإغراق

طارق الدعجة

سحاب -اكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري استعداد الوزارة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لحماية الصناعة الوطنية في حال كان هنالك إغراق للسوق المحلية من المنتجات المستوردة.
ودعا الحموري خلال اللقاء الذي نظمته جمعية المستثمرين الأردنية أمس، القطاعات الصناعية التي تعاني من إغراق للسوق المحلية من مثيلاتها المستوردة، إلى تقديم طلب للوزارة من اجل اتخاذ التدابير اللازمة بما يتوافق مع إجراءات ومتطلبات منظمة التجارة العالمية من أجل حمايتها.
وقال: الحموري إن الحكومة لا تخجل من تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تعرقل دخول المنتجات الأردنية إلى أسواقها مشيرا إلى إجراءات تم اتخاذها بهذا الخصوص مع سورية وتركيا.
وقال الحموري إن القطاع الصناعي يعد أهم روافد الاقتصاد الوطني وان دعم الصناعة يعتبر دعما للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن المشاكل التي تواجه القطاع بدأت الوزارة بالتعاطي معها والعمل على حلها.
وأكد على أهمية التركيز على زيادة الصادرات، معتبرا ان تصريف المنتجات الوطنية في السوق المحلية لوحده غير كاف في ظل ان السوق المحلية يعتبر غير كاف لنمو وتطوير القطاع الصناعي.
وقال الوزير الحموري إن الميزان التجاري مع الدول العربية يصب لصالح المملكة في حال استثناء مستوردات النفط والطاقة ما يعني ان الصناعة الوطنية تمتلك القدرة على المنافسة ودخول أسواق جديدة.
وحول المشاكل التي تواجه القطاع أوضح الحموري ان الوزارة قامت منذ نهاية العام الماضي بتشكيل لجان فنية بالتعاون مع غرف الصناعة لاعداد مصفوفة تتضمن المشاكل والتحديات التي تواجة كل قطاع والحلول الممكنة لها. وأشار إلى أن الوزارة تعقد اجتماعا بشكل أسبوعي مع قطاعات صناعية لمناقشة المشاكل والحلول المقترحة لحلها داعيا القطاع الصناعي إلى ضرورة التواصل مع من يمثله لحصر المشاكل مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة تمهيدا لحلها.
وبين أن الحكومة ما تزال تعكف على اعداد نظام الحوافز الضريبة للقطاع الصناعي وسيتم حسم هذا الملف قريبا، مشيرا إلى أن التمويل وكلف الطاقة من أهم المشاكل التي تواجه القطاع الصناعي.
وأكد الحموري ان الحكومة لم ترفع رسوم تصاريح العمالة الوافد على القطاع الصناعي.
وحث الوزير القطاع الصناعي الى الاستفادة من البرامج التمويلية المخصصة للقطاع الصناعي من خلال البنك المركزي والاستفادة من النافذة التمويلية التي لم تلق اقبالا من المستثمرين بالقطاع الصناعي.
وأكد ان الاقتصاد الوطني رغم الصعوبات والتحديات الكبيرة التي تواجة إلا أن هنالك مؤشرات ايجابية تتمثل في جوانب عدة أهمها زيادة الصادرات الوطنية وزيادة رؤوس أموال الشركات المسجلة، إضافة إلى زيادة اعداد الشركات داخل المدن الصناعية. بدورة قال رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير ان الغرفة تعمل بالتعاون مع الوزارة على مصفوفة من المشاكل والتحديات التي تواجة القطاع والسعي إلى حلها.
وشدد الجغبير على ضرورة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تعرقل دخول المنتجات الأردنية إلى أسواقها إضافة إلى إعادة النظر بكلف الانتاج لا سيما فيما يتعلق بالطاقة لدعم تنافسية المنتجات الوطنية داخليا وخارجيا. وأكد رئيس جمعية المستثمرين الأردنية بسام حمد أن القطاع الصناعي يعاني من مشاكل وتحديات تتطلب ايجاد حلول سريعة لها لضمان استمرارية النهوض بالصناعة الوطنية.
وشدد حمد على ضرورة ان تكون الحلول للمشاكل التي تواجه القطاع منطقية وقابلة للتطبيق. وطرح الصناعيون خلال اللقاء جملة من التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع خصوصا فيما يتعلق بارتفاع كلف الانتاج وغياب المنافسة العادلة داخل السوق المحلية، ونقص العمالة المدربة والمؤهلة، وصعوبة الحصول على التمويل اللازم للقطاع.
وطالبوا بضرورة تطبيق المواصفات على المنتجات المستوردة وتسهيل دخول المنتجات الأردنية إلى أسواق المنطقة ، وإعادة النظر بالاتفاقية الموقعة مع مؤسسة التدريب المهني لتسهيل تدريب وتأهيل العمالة وسد احتياجات القطاع منها إضافة الى ضرورة إعادة النظر بكلف الانتاج وتخفيض كلف الطاقة إضافة إلى الاسراع في اقرار نظام الحوافز الضريبية للقطاع، وحماية المنتج المحلي.

الوسوم

مقالات ذات صلة

السوق مغلق المؤشر 1806.22 0.07%

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock