عمان- الغد- للأسبوع الثاني على التوالي يواصل المجلس الاقتصادي والاجتماعي مناقشة تقرير حالة البلاد والذي يتضمن أكثر من ثلاثين مجالاً وقطاعاً بهدف رصد السياسات والاستراتيجيات والأهداف المعلنة التي تبنتها الحكومات المتعاقبة.
وقال رئيس المجلس د. مصطفى الحمارنة إنّ تقرير حالة البلاد يظهر جوانب القوة والضعف في الاستراتيجيات للبناء عليها واستكمال ما نفذ منها ومعالجة أسباب عدم التطبيق لبعض جوانبها.
وخصصت جلسة امس لمحور قطاع الزراعة بحضور وزير الزراعة خالد الحنيفات وخبراء ومختصين.
وأكد الحنيفات خلال الجلسة، أهمية قطاع الزراعة "التي لا تخفى على أحد"، مشيرا الى مشاركته في الجلسة تأتي لتعزيز مفهوم التشاركية كفريق واحد مع أبناء القطاع والمؤسسات كافة، وللخروج بحلول تساهم في تطوير القطاع، معرباً عن أمله الكبير والمراهنة على الموارد البشرية الأردنية؛ لأنّ الجميع في خندق واحد في مواجهة العديد من التحديات.
وأشار الحنيفات إلى دور الوزارة الذي يهدف إلى توفير بيئة مهنية لقطاع الزراعة يندرج تحتها العمل على البيئة التشريعية وحماية الزراعة والبنية التحتية للقطاع، ضمن الموارد المتاحة، مشيرا الى أنّ القطاع ما يزال يحصل على الدعم والاهتمام وخصوصا الدعم المالي المباشر.
وأشاروا الى عدد من النقاط التي تناولها التقرير من أبرزها تدريج المنتجات، وفتح الأسواق، والتوصيات المتعلقة بقطاع النقل وارتباطه بالقطاع الزراعي، والسوق المركزي والاتحاد العام للمزارعين والدور المأمول منه، مشددين على أهمية ربط الإنتاج بالطلب في الأسواق والآليات المقترحة لذلك، ودعم الأعلاف وما يدور حول هذا الدعم من تحديات تؤدي إلى عدم إيصال الدعم إلى المستحقين، إضافة إلى أهمية جذب الاستثمار إلى القطاع.
وحول موضوع الضرائب المفروضة على قطاع الزراعة قال الحنيفات، ان هناك "روحا إيجابية حول تعديل الضرائب التي فرضت من قبل الحكومات السابقة، حيث يأتي هذا الملف ضمن دراسة الأعباء الضريبة على القطاع"، كاشفا فيما يتعلق بارتفاع رسوم العمالة عن وجود وعود إيجابية لحل هذه المشكلة خصوصاً أنّ لها ارتباطا بضبط العمالة الوافدة والتسرب الحاصل من العمالة الوافدة إلى القطاعات الأخرى.
