فيصل القطامين
الطفيلة - أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أن وزارة الزراعة باتت من الوزارات السيادية، لكونها تسهم في الاقتصاد الوطني وتعزز كل ما من شأنه الإسهام في رفده.
وأشار الحنيفات إلى أن الوزارة ستقوم باستحداث مديريات للتنمية الزراعية في مركز الوزارة لتقوم بدور فاعل في تنمية دور القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني، كمديرية التنمية الريفية ومديرية الاعلاف، ومديرية تطوير القطاع الزراعي مؤكدا أن البحث والإرشاد الزراعي سيلحق بوزارة الزراعة.
ولفت الحنيفات خلال افتتاحه المبنى الجديد لمركز الخدمات الزراعية في بلدة عين البيضاء إلى أن وزارة الزراعة ساهمت في توفير 160 مليون دينار من العملات الصعبة لخزينة الدولة، من خلال تقليص حجم المستوردات الزراعية وتعزيز مكانة المنتج المحلي.
وأكد على أهمية الجانب الإرشادي في القطاع الزراعي، لافتا إلى أن الوزارة تسعى إلى سد نحو 120 شاغرا للمرشدين زراعيين، والذين سيقومون بالانتقال للمزارعين ومربي المواشي في مواقعهم .
وفي الجانب الاقراضي فقد أكد الحنيفات رفع قيمة دعم القروض بنسبة 30 % أي من 41 مليون دينار العام 2016 إلى 51 مليون دينار العام الجاري، كما تمتخصيص 11 مليون دينار للطرق الزراعية في محافظات المملكة العام المقبل 2018 ، والتي ستنفذ من خلال مجالس المحافظات.
وأكد أن الوزارة ستقوم بإيجاد 5 مشاتل زجاجية الكترونية سيخصص واحد منها لمحافظة الطفيلة ن ويتم التحكم فيها بشكل محوسب بالكامل.
وحول اعلاف المواشي فقد أشار الحنيفات إلى أن الوزارة ستعمل على تصفية الحيازات الوهمية وبشكل نهائي، حيث أن البعض لديه حيازات وهمية ويخصص لها كميات من ألأعلاف يقوم ببيعها في السوق السوداء، دون امتلاكه لأي رأس من الأغنام، بما يسهم في إرباك استحقاقات الاعلاف للمربين الفعليين للمواشي، مؤكدا أن الوزارة وفرت 3 مطاعيم أساسية للمواشي وبشكل مجاني للمزارعين مؤكدا السعي لإناطة توزيع الأعلاف بوزارة الزراعة.
من جانبه أشار مدير الزراعة في الطفيلة حسين القطامين أن المبنى الجديد لمركز الخدمات الزراعية في عين البيضاء سيوفر مكاتب للموظفين وللمرشدين الزراعيين ومشرحة، بعد أن تم توفير الكوادر الفنية من مهندسين زراعيين ومرشدين وفنيين، وآليات ومعدات زراعية تسهم في تطوير تقديم الخدمات الزراعية للمزارعين.
وأشار رئيس مجلس محافظة الطفيلة الدكتور محمد الخصبة إلى أن المجلس التقى الوزير في مكتبه والذي ساهم في تقديم الدعم لجملة من المشاريع الزراعية كتنفيذ قنوات وسدود وحفر ترابية لتكون مصادر للحصاد المائي، لغايات توفير مياه الري للأشجار والزراعات المختلفة، كما تخصيص قطع أراض من خزينة الدولة تعود لوزارة الزراعة ومن أراض مخصصة للحراج فارغة من الأشجار الحرجية لإقامة أبنية حكومية عليها.
