الخدمة المدنية.. تجويد الخدمات استجابة للإصلاح الإداري

عبد الله الربيحات – عمل ديوان الخدمة المدنية العام الماضي ومطلع العام الحالي على توفير المتطلبات التشريعية والإجرائية والقانونية التي افرزتها التطورات والمستجدات والتغييرات لجهاز الخدمة المدنية، وخصوصا ما يرتبط بمخرجات خريطة طريق تحديث القطاع العام، وضمن خطط الاصلاح والتحديث والتطوير الحكومية التي تعكس رؤى وطموحات جلالة الملك عبدالله الثاني، بتحسين جودة الخدمات، وان تكون الخدمة المدنية ميداناً للتميز والعطاء. مضـى الديـوان بثقـة وحـزم وإصـرار فـي الإنجـاز والتقـدم، بتنفيـذ خطتـه الإسـتراتيجية والتـي تضمنـت حزمـة مشـاريع اسـتراتيجية تلبـي التوجهـات علـى المسـتوى الوطنـي وأولويـات عمـل الحكومـة، وتضمـن الانتقـال السـريع بتطبيـق مضاميـن نظـام الخدمـة المدنيـة المعمول به الـذي حمـل عناويـن إصلاحيـة وتطويريـة كثيـرة، ربمـا كان العنـوان الأبـرز، هـو الانتقـال بـإدارة مكونـات تخطيـط الموارد البشـرية كافة، لتكـون مبنيـة علـى الكفايـات الوظيفيـة، والتخطيـط السـليم المبنـي علـى اسـتخدام الأدوات والمنهجيـات العلميـة، ودراسـات عـبء العمـل، وتطوير منظومة تقييم الأداء، وتنفيذ البرامج التي تعزز مـن إمكانياتـه المؤسسـية، وقدرات موارده البشرية وتوظيـف التكنولوجيـا الحديثـة فـي تطوير أعماله. بخاصة مع التحولات الجذرية التي ستطرأ على دور ومهام ديوان الخدمة المدنية المستقبلية، بعد تحويله لهيئة الخدمة والادارة العامة، وفقا لخريطة الطريق، والانتقال نحو اللامركزية في تعيينات الأجهزة الحكومية، وانسحابه من التنفيذ المباشر لها، وتوسيع مهامه الرقابية ومسؤوليته برسم السياسات. وتقديم الدعم الفني لوحدات الموارد البشرية، بما يعزز من قدرتها على تنفيذ الاعمال الاجرائية المتعلقة بالموارد البشرية، ويعزز ويرسخ الثقافة المؤسسية الداعمة للتغيير، والمحفزة للابداع والابتكار، وإدارة المواهب في الخدمة المدنية من جهة أخرى. بالاضافة لدوره الأساسي بتنفيذ المبادرات والمشاريع التي تضمنتها خريطة تحديث القطاع العام، والتي وضعتها لجنة متخصصة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، بتوجيهات ملكية سامية العام الماضي، كجزء من منظومة الاصلاح الشامل التي يقودها جلالة الملك، وتتابع الحكومة تنفيذها بشكل حثيث، اذ يشكل الاصلاح الاداري وكما اشار جلالة الملك، القاعدة الأساس في نجاح الإصلاح السياسي والاقتصادي. عمل الديوان العام الماضي ومطلع العام الحالي على مشاريع مهمة لتطوير الخدمة المدنية، برز من خلالها تطبيق منهجية التخطيط والاستخدام الأمثل للموارد البشرية (ادارة الفائض والنقص) فـي الجهـاز الحكومـي. وتعـرف هذه العملية، بأنهـا تقييـم منهجـي وعملـي للمـوارد البشـرية، تهـدف لتحديـد الاحتياجـات الحاليـة والمسـتقبلية، المطلوبـة مـن المـوارد البشـرية، وتحقيـق الاسـتخدام الأمثـل للمـوارد البشـرية، وتوقـع الفائـض والنقـص فـي أعـداد الموظفيـن، لتجنـب التوظيـف الزائـد عـن الحاجـة وضبـط الإنفـاق، عبر دراسـات تحليـل عـبء العمـل التـي تعتبـر من الأسـاليب العلميـة المتبعـة عالميـا، لتمكيـن أي دائـرة مـن القيـام بمهامهـا وتقديـم خدماتهـا بكفـاءة وفاعليـة، للوصـول الى مؤشـرات رقميـة حـول الفائـض والنقـص فـي المـوارد البشـرية، بغيـة اتخـاذ قـرارات لمعالجته بعمليـات إعـادة تأهيـل وتوزيـع، وبمـا يضمـن الاسـتخدام الأمثـل للمـوارد البشـرية. وقد جرى العام الماضي الانتهاء من تنفيـذ دراسـتين نوعيتيـن، لتحليـل عـبء العمـل فـي وزارتـي الأشـغال العامـة والإسـكان والزراعـة، وكما أنه ولأول مـرة، جرى إعـداد واعتمـاد جـداول تشـكيلات الوظائـف للوزارتيـن وفقـا لنتائـج تلـك الدراسـات، ليصبـح هـذا النهـج، هـو المتبـع مـع الدوائـر كافـة خـلال إعـداد جـداول التشـكيلات فـي الأعـوام المقبلة. ولبنـاء القـدرات فـي هـذا المجـال، قام الديوان بتنظيم وعقد البرامج التدريبية المتخصصة للعاملين في وحدات ادارة الموارد البشرية والتطوير المؤسسي في الدوائر الحكومية، اذ نفذ ديوان الخدمة ومعهد الادارة العامة العام الماضي، المرحلة الاولى من البرنامج التدريبي للمدربين (الفريق الوطني) على منهجية الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، والمشكل من موظفي دوائر الخدمة المدنية وخبراء من الديوان، بمشاركة 50 متدربا، وبدعم من الوكالة الالمانية للتعاون الدولي، وبرنامجا متخصصا لتدريب العاملين في وحدات ادارة الموارد البشرية والتطوير المؤسسي في الدوائر الحكومية، وتضمين أحكام نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 وتعديلاته بهذه المنهجية، باعتبارها إحدى المفاهيم الإدارية الحديثة. كذلك، منهجيـة التقييـم الكمـي والموضوعـي لوظائـف العقـود الشـاملة والفئـة العليـا القياديـة والفئـات الأولـى والثانيـة والثالثـة، ضمـن نظـام الخدمـة، اذ تبناها الديوان، وهي تقوم على تحليـل وتوصيـف وتقييـم الوظائـف وتسـعيرها، وفقـا لمنهجيـات علميـة لذلك، بربـط الراتـب بالوظيفـة وفقـا لعوامـل ومعاييـر موضوعيـة، للتعويـض والتقييـم والانتقـال مـن الأسـلوب الشـخصي لتصنيـف الوظائـف القائـم علـى تسـعير الشـهادات والمؤهـلات العلميـة، الى التصنيف الموضوعي والكمي، وسـيجري التـدرج بتطبيـق هـذا المفهـوم، بمـا يضمـن التطبيـق الشـمولي علـى الوظائـف كافـة، لبنـاء ومراجعـة سـلم الرواتـب، بمـا يحقـق العدالـة والتنافسـية والتحفيـز. وجرى العام الماضي، اعداد خطة عمل متكاملة وآليات مقترحة، لتطبيق المنهجية وعواملها وأبعادها ومستوياتها، وأوزانها النسبية المقترحة، والتي ستشمل في المرحلة الأولى الوظائف القيادية في المجموعة الثانية من الفئة العليا، والعقود الشاملة التي تشغر أو تستحدث، اعتباراً من العام الحالي، وسيتوسع التطبيق في المرحلة الثانية ليشمل التعيينات الجديدة على الوظائف من الفئات الأولى والثانية والثالثة اعتبارا من جدول تشكيلات الوظائف الحكومية للعام 2025 لاحقا، وسيتم خلال هذه الفترة وبدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، اعداد وتطوير الأدوات للتطبيق والأطر التشريعية ذات العلاقة، وقد اقر مجلس الوزراء هذا التوجه، وتم تضمينه في نظام الخدمة الذي جرى تعديله مؤخرا لهذ الغاية. وفي هذا السياق والأهمية، ولغايات تحقيق الأهداف المتوخاة لهذا التوجه المهم، فإن الديوان سيباشر الشهر المقبل، بتنفيذ مشروع وطني مهم، لتحديث بطاقات الوصف الوظيفي لوظائف الخدمة المدنية، وبحيث يكون الوصف الوظيفي المحدث مبنيا على الكفايات مع تطوير شروط إشغال الوظائف بحيث تتلاءم مع متطلبات العصر، خصوصا المرتبطة بالمهارات والقدرات المتعلقة باستخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصال والرقمنة والمهارات اللغوية (العربية والانجليزية). كما جرى ربط الأداء الفردي بالأداء المؤسسي انسجاما مع تطلعات وطموح جلالة الملك عبدالله الثاني، بتقديم افضل الخدمات للمواطنين في المملكة، واستمرارية تطويرها وتحسين جودتها، اذ تمكن الديوان العام الماضي مـن اعتمـاد منظومـة لإدارة الأداء تربـط الأداء الفـردي بالمؤسسـي، وتطوير تعليمـات إدارة الأداء الوظيفـي، إذ سعى الديوان خلال السنوات السابقة لتطوير منظومة تقييم الأداء، والذي كان مطلبًـا وهدفًا أساسيا وحيويا، وبدأ بتنفيذ المرحلة الثانية لتطبيق منهجية ربط الأداء الفردي بالمؤسسي بحلول العام الحالي. وقد عمم على 30 وزارة ودائرة حكومية للشروع بالانتقال الاستراتيجي لربط الأداء الفردي بالمؤسسي بحلول هذا العام، والاسراع بتوفير المتطلبات الفنية والتنظيمية والاجرائية من حيث منهجية التخطيط الاستراتيجي واعتماد الاهداف والمؤشرات الحيوية، وأرفق بالتعميم نسخة من الدليل الارشادي، ونماذج إدارة الأداء في الخدمة المدنية الصادر عن مجلس الخدمة المدنية، وذلك كوثيقة مرجعية لتمكين العاملين في الوحدات التنظيمية المعنية، بإدارة الموارد البشرية والمعنية بتطوير الأداء المؤسسي والمديرين والرؤساء المباشرين والموظفين، من تطبيق نظام إدارة الأداء بكفاءة وفاعلية، بدعم وتمويل المفوضية الاوروبية. وتعد هذه المبادرة، احدى مضامين مكون الموارد البشرية في خريطة طريق تحديث القطاع العام، واستمراراً لجهود الديوان الخدمة لتطوير أدوات إدارة الموارد البشرية. كما نفذ الديوان مطلع العام، ورشات تدريبية لتمكين ورفع كفاءة العاملين في الدوائر الحكومية، بعد ان نفذ سابقا المرحلة الاولى من المنهجية على 15 دائرة حكومية، وفي مطلع هذا العام ناقش الفريق الفني في الديوان، البناء الفني الأولي لنظام إدارة الأداء في الخدمة المدنية (ربط الأداء الفردي بالمؤسسي)، استعداداً لإطلاقه رسميا في النصف الثاني من العام الحالي، اذ سيكون من أهم الركائز الداعمة لتنفيذ منهجية ربط الأداء الفردي بالمؤسسي في دوائر الخدمة المدنية الفترة المقبلة، بالمستوى الذي ينسجم مع أهداف خطط الإصلاح والتطوير الإداري في خريطة طريق تحديث القطاع العام. وفي نطاق المسارات المهنية، فإن تنظيم وإعداد المسارات المهنية المتخصصة في الخدمة المدنية، وإدخـال مفهـوم مهننـة العمـل فـي القطـاع العـام، والتي تعد خطـوة اصلاحية متقدمـة فـي إدارة الموارد البشـرية ورفـع كفـاءة وأداء موظفـي القطـاع العـام بتحفيزهـم علـى اكتسـاب الكفايـات والمهـارات المطلوبـة لوظائفهـم. وقد انعكس ذلـك على الهيـكل الإداري التنظيمـي الاخير للديـوان، بانشاء وحدة تنظيمية متخصصة بادارة المسارات المهنية، انسجاما مـع خطـط واسـتراتيجيات نظـام الخدمـة، وبمـا يسـهم فـي إدارة المـوارد البشـرية والموظفيـن بطريقـة أكثـر كفـاءة وفاعليـة، وقد انهى الديوان مسودة الاطر العامة القانونية والاجرائية للتعليمات العامة للمسارات المهنية في الخدمة المدنية، إذ اقرها مجلس الخدمة المدنية بقراءتها الاولى، وتحويلها لوزارة المالية لتحديد الاثر المالي. كذلك يعكف الديوان على إنشـاء مركـز لتقييـم القـدرات والكفايـات فـي الخدمـة المدنيـة، وفـق أفضـل الممارسـات الدوليـة، ما سيشـكل الأسـاس باسـتقطاب وإدارة المورد البشـري فـي الخدمـة المدنيـة وفـق مبـادئ الجـدارة والاسـتحقاق وتكافـؤ الفـرص. واطلع الديوان العام الماضي، على أفضل الممارسات المتميزة في الدول العربية والاجنبية، للاستفادة منها في انشاء مركز تقييم القدرات، والانتهاء من التحضيرات لتفعيل مركز لتقييم القدرات والكفايات الوظيفية وطنيا، بدعم من الوكالة الاميركية، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وسيسهم المركز بتعزيز وترجمة التوجهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية التي تضمنها نظام الخدمة، والتي ركزت على مبادئ الجدارة والاستحقاق لإشغال الوظائف في القطاع العام، عبر تطوير الأساليب المستخدمة لتقييم كفاءات الكوادر، وادخال مفهوم الكفايات الوظيفة على الامتحانات التنافسية والمقابلات الشخصية، بحيث سيوفر منظومة تكاملية من حيث البيئة المكانية والتكنولوجية والمعرفية لتحقيق ذلك. واستكمالاً لجهود الديوان لتحقيق رؤيته بتطوير إدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية لتكون مبنية بالكامل على الكفايات البشرية، وتمكين أجهزة القطاع العام من استقطاب أفضل الكفاءات المؤهلة التي تمتلك المتطلبات، لإشغال الوظائف العامة، بدأ بإدخال مفهوم الكفايات الوظيفية منذ 2011 باطلاق مصفوفة الكفايات، واعتماد دليلها في 2016، وتطويرها بالتعاون مع المفوضية الأوروبية وبرنامج دعم الإدارة والحكم الرشيد، والذي أسس لمفهوم الكفايات ومؤشراتها، وكيفية التعامل مع الكفايات العامة السلوكية والإدارية والكفايات الجوهرية، وتطبيق الاختبارات الوظيفية المبنية على الكفايات في انتقاء شاغلي الوظائف الصحية بوزارة الصحة خلال عامي 2021/ 2022، كما جهزت واعتمدت سلسـلة كتيبات بإشراف مباشر من وزارتي التربية والتعليم والصحة، وكان لكوادرهـا الفنيــة الإسهام الكبيــر بإخــراج هــذه الأدلة كأدلة توضيحــية للكفايــات المتوقعة للوظائـف التعليميـة والصحية فـي الخدمة المدنية، وسيتابع الديوان بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية الأخرى للعمل على باقي المهن والوظائف في الخدمة المدنية. كما نفذت الامتحانات التنافسية والمقابلات الشخصية المبنية على الكفايات الوظيفية لوظيفة معلم العام الماضي، وإنشئ موقع إلكتروني متخصص للكفايات الوظيفية، وجرى اعتماد الأطر المرجعية الخاصة بالكفايات التعليمية والتربوية، لإشغال وظيفة معلم بالتشارك والتنسيق مع وزارة التربية، وكوادرها الفنية وبناء الاختبارات الوظيفية لقياس قدرات المترشحين لإشغال وظيفة معلم، ومعرفة درجة امتلاكهم للحد الأدنى من شروط اشغالها. ويساعد تحديد الأطر المرجعية للكفايات بربط التقدم والارتقاء الوظيفي بالأداء الفعلي للمعلم عبر المسارات المهنية، ما ينعكس مباشرة على تحسين تعلم الطلبة وتجويد الخدمات التعليمية، وإيجاد بيئة عمل تنافسية مهنية في أجواء إيجابية محفزة. وتماشياً مع التوجه الحكومي بالانتقال من التوظيف إلى التشغيل، اتخذ الديوان، خطوات عملية لإطلاق مبادرته “الرخصة الوطنية الأردنية لريادة الأعمال”، علما بان مخرجات أعمال الفريق المشكل بعضوية جهات معنية بهذا المشروع، ستتوج قريباً بتوقيع مذكرات تفاهم مع الشركاء، نظراً لمحدودية قدرة الجهاز الحكومي على التوظيف من جهة، ولوجود فرص وإمكانات كبيرة توفرها صناديق الإقراض المختلفة، والتي كان آخرها برنامج التشغيل الذاتي (انهض) من جهة أخرى. وتأكيد الديوان أهمية التوجه نحو التعليم والتدريب المهني والتقني على حساب التعليم الأكاديمي في التخصصات الإنسانية، وتحديداً التربوية والتعليمية منها، لوجود أعداد ضخمة منها في مخزون الديوان. مع التأكيد مرة أخرى أن القطاع الخاص، المشغل الأهم في المجتمع للقوى البشرية، ولا بد من تكثيف كل جهد ممكن لضمان تنافسية هذا القطاع بتخفيض تكاليف الإنتاج ما أمكن، مع تحفيز الشباب بالتوجه نحو ريادة الأعمال، كونها تستوعب نحو 25 % من القوى العاملة في مشاريع صغيرة، أكانت خدمية أو إنتاجية صناعية وزراعية، والتي تحظى باهتمام ورعاية ملكية سامية. واستجابة لتوجهات الحكومة وتنفيذاً لمخرجات خريطة الطريق والبرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام للسنوات 2022-2025، باشرت اللجنة التوجيهية لإعداد استراتيجية الموارد البشرية في الخدمة المدنية أعمالها، وقد بدأت اللجنة مناقشة المرتكزات والأطر العامة والمحددات الزمنية الأولية لكل مرحلة؛ لوضع استراتيجية وطنية شاملة للموارد البشرية في الخدمة المدنية، والمحاور الرئيسة التي ستعمل عليه. وسيحدد المشروع التوجهات المستقبلية لإدارة المورد البشري في الخدمة المدنية، الذي يعتبر رافعة أساسية للإصلاح السياسي والاقتصادي، ويتماشى مع المهام والدور المستقبلي للديوان “هيئة الخدمة والإدارة العامة”، وستكون الاستراتيجية وثيقة وطنية ومرجعية شاملة على المدى البعيد لكافة الخطط والبرامج المتعلقة بإدارة المورد البشري في الأجهزة الحكومية. وتعزز أهداف خريطة تحديث القطاع العام، وتدعم مكوناتها التي تعكس رؤى وطموحات جلالة الملك عبدالله لتحسين ورفع جودة الخدمات العامة، وشكلت اللجنة لمتابعة إعداد المشروع بعضوية خبراء في القطاعين العام والخاص؛ نظراً للأهمية التي توليها الحكومة لها، كونها من ضمن الأولويات الحرجة التي حددتها الحكومة، وطلبت الإسراع في تنفيذها فورا. كذلك بدئ بإجراءات استحداث مكتب لديوان الخدمة في محافظتي مادبا والطفيلة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، بتبني نهج اللامركزية في تقديم الخدمات، اذ يستكمل الديوان فتح فروع ومكاتب له في المحافظات، عبر البدء باجراءات استحداث مكتب له في محافظتي مادبا والطفيلة، لتسهيل حصول المراجعين على الخدمات وتوفير الجهد والعناء والوقت عليهم.  اقرأ المزيد: اضافة اعلان

السياسة الخارجية.. الحكمة ركيزة العلاقات مع المحيطين العربي والدولي

اللجوء السوري.. عقبة التمويل تستدعي تغيير الخطاب مع المجتمع الدولي

مؤسسة ولي العهد.. شباب قادر لأردن طموح العناية الملكية بالشباب.. دعوات هاشمية نحو التميز والإبداع الملك يوجه التعليم لتجويد مخرجاته التوجيهات الملكية تؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة المئوية الثانية التعليم.. أولوية للنهوض بالأردن والتنمية الشاملة التعليم العالي.. لا تنمية مستدامة دون تطوير مستمر

استحداث فرص عمل ومحاربة البطالة.. توجيهات ملكية دائمة

الملك يدق ناقوس خطر تبعات التغير المناخي محليا وعالميا

الاهتمام الملكي بالمياه يترجم إلى تغييرات ملموسة الخدمة المدنية.. تجويد الخدمات استجابة للإصلاح الإداري اقتصاديون: تحسين معيشة المواطنين بقمة أولويات الملك زراعيون: الملك يوجه البوصلة نحو حلول الأمن الغذائي