الخرطوم - أكّد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو أمس الجمعة، غداة لقائه في الرياض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان دعم الخرطوم للرياض في مواجهة "التهديدات والاعتداءات" الإيرانية.
وقال دقلو الشهير بـ "حميدتي" في بيان أصدره المجلس العسكري في الخرطوم إنّ "السودان يقف مع المملكة ضد كافة التهديدات والاعتداءات الإيرانية والمليشيات الحوثية".
كما أعلن "كامل الاستعداد للدفاع عن أرض الحرمين الشريفين في إطار الشرعية وأنّ القوات السودانية ستظلّ موجودة وباقية في السعودية واليمن وسنقاتل لهذا الهدف".
والسودان شريك رئيسي في التحالف العسكري الذي تقوده الرياض وأبوظبي ضد الحوثيين في اليمن. ويقاتل آلاف الجنود السودانيين في صفوف قوات هذا التحالف الذي بدأ عملياته في آذار(مارس)، 2015.
ووصل حميدتي إلى جدّة مساء الأول من أمس الخميس، في زيارته الخارجية الأولى منذ أطاح الجيش بالرئيس السابق عمر البشير.
من جهتها، اكتفت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بالقول إن الاجتماع بين حميدتي، الذي غادر جدة الجمعة، وولي العهد "بحث التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، إلى جانب استعراض مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية".
وبحسب بيان المجلس العسكري فإنّ الغرض من زيارة حميدتي هو "تقديم الشكر للمملكة، لما قدّمته من دعم اقتصادي يؤمّن متطلّبات الحياة المعيشية للشعب السوداني، وهو ما أعلن عنه في الفترة السابقة فضلاً عن دعمها السياسي للمجلس للمساهمة في الوصول إلى حلّ سريع للمشكلات العالقة".
وأكد البيان إنّ ولي العهد السعودي وعد "بعد تجاوز المرحلة الحالية بالكثير من الاستثمارات في السودان".
كما تعهد "العمل كذلك على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والعمل على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان والعمل على معالجة ديونه".
وهذا البيان الذي يعتبر أول موقف أساسي في السياسة الخارجية يتّخذه المجلس العسكري، يمثّل استكمالاً لسياسة الخرطوم الخارجية في عهد البشير.
وعزّزت الولايات المتحدة منذ 1997 العقوبات الاقتصادية، بسبب اتّهامات للسودان بدعم مجموعات متطرفة خصوصا أن مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن أقام في الخرطوم بين 1992 و 1996، وبسبب انتهاكات لحقوق الإنسان والنزاع في دارفور الذي أوقع أكثر من 300 ألف قتيل منذ 2003.
والأسبوع الماضي أودعت السعودية 250 مليون دولار في المصرف المركزي السوداني في إطار حزمة مساعدات تعهّدت بها المملكة وحليفتها الإمارات لصالح السودان الذي يشهد اضطرابات في خضم عملية انتقال للسلطة.
وكانت الإمارات والسعودية أعلنتا في 21 نيسان(أبريل)، الماضي تقديم دعم مالي قيمته ثلاثة مليارات دولار للسودان.
ويرى بعض المحللين السودانيين في هذه المساعدات تشكل دعماً للمجلس العسكري للبقاء في الحكم فترةً أطول.
وبعد تظاهرات استمرّت أربعة أشهر، أطاح الجيش السوداني في 11 نيسان(أبريل)، البشير (75 عاماً) الذي حكم البلاد طوال 30 عاماً، وشكّل الجيش "مجلساً عسكرياً انتقالياً" سيطر على المؤسسات الحكومية.
ويواصل آلاف المعتصمين تجمعهم أمام مقرّ الجيش في وسط الخرطوم لمطالبة الجيش بتسليم السلطة للمدنيين.
وتجري مفاوضات بين المجلس العسكري وقوى الاحتجاج الممثلة ب"تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير" حول إدارة الفترة الانتقالية. وقد عُلّقت المفاوضات ثلاث مرات منذ إسقاط البشير كان آخرها الاثنين. وحتى الآن لم يحدد اي موعد جديد لاستئنافها.
وفي حال تمّ الاتفاق بين الطرفين، قد يشهد السودان حكومة مدنية هي الأولى منذ أكثر من ثلاثين عاما.
وأعلن "تحالف قوى الحرية والتغيير" أنّه سيجري مشاورات مع أنصاره للتباحث في الحلول الممكنة بعد أن تعثرت مباحثاته مع المجلس العسكري بشأن تشكيلة المجلس السيادي الذي من المفترض أن يدير البلاد خلال الفترة الانتقالية.
ويطالب المحتجون بأن يكون الأعضاء ثمانية مدنيين وثلاثة عسكريين، بينما يريد المجلس العسكري سبعة عسكريين وأربعة مدنيين.-(أ ف ب)
السبت 20 نيسان 2024
