أخبار محليةالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

الخصاونة: لجنة تحديث القطاع العام ستدرس الخلل الذي أصاب الإدارة العامة

أكد رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، أن تشكيل لجنة تحديث القطاع العام وأطر عملها باتت ضرورة ملحة لتحديث القطاع العام الذي شهد أداؤه العام تراجعا خلال السنوات الماضية، بعد أن كان يشار له بالبنان وخرّج قيادات إدارية أسهمت في تطوير وبناء إدارات حكومية كفؤة داخل المملكة وخارجها في العديد من الدول الشقيقة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الأحد، الاجتماع الأول للجنة تحديث القطاع العام، التي قرر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي تشكيلها برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين والمتخصصين.

وقال الخصاونة، إن الإصلاح الإداري هو العنوان الأبرز لأي إصلاح أو تطوير في المجالات الأخرى، لافتا إلى أن التطوير الإداري والإدارة الكفؤة تعد إحدى الممكّنات الرئيسة للإصلاح السياسي والاقتصادي والإصلاح الشامل الذي يدعو له جلالة الملك عبد الله الثاني.

وأشار إلى أن عمل اللجنة جهد وطني يستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها ورفع كفاءة وفعالية مؤسسات القطاع العام.
وبين الخصاونة، أن هذه ليست التجربة الأولى للأردن لتحديث القطاع العام، إذ كان هناك جهود سابقة تم البدء بها قبل سنوات وتحديدا منتصف التسعينيات، ولكنها جهود لم تكتمل.

وأكد، أن اللجنة ستعمل على دراسة الخلل الذي أصاب الإدارة العامة، بهدف سد الثغرات ورسم خارطة الطريق واتخاذ إجراءات سريعة ومتوسطة يلمس آثارها المواطن، من خلال معالجات لتحسين الخدمات وأداء الموظفين والأتمتة والحكومة الإلكترونية وطبيعة العلاقة مع القطاع الخاص.

وأوضح الخصاونة، أن اللجنة تشكلت برئاسة رئيس الوزراء؛ نظرا لأهمية الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها وليكون للجنة سهولة الوصول إلى المعلومات والدخول إلى جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وأشار إلى أهمية المساءلة ومكافأة المتميزين في القطاع الحكومي وإعادة تأسيس ثقافة الإدارة العامة كواجهة للقطاع العام، لافتا إلى أن نظام الخدمة المدنية لم يواكب روح العصر في ظل عناصر ومقيدات عديدة تحكم عمله.

وشدد الخصاونة على أن اللجنة ستعمل على وضع الإطار المؤسسي لتحسين الخدمات في الوزارات الخدمية وتحديد قائمة أولويات يتم العمل عليها سريعا وعدم الانتظار لمدة 6 أشهر (المدة المحددة لانتهاء عمل اللجنة) وتسهيل الإجراءات والتخفيف من الإجراءات البيروقراطية التي تؤثر سلبا على عمل المستثمرين.

وقررت اللجنة تشكيل 3 فرق عمل منبثقة عنها لمناقشة المحاور التشريعية والمؤسسية والخدماتية وعقد اجتماعات أسبوعية للجنة واجتماعات مكثفة لفرق العمل للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية لعملها وإدارة عملية التغيير بشكل علمي ومدروس وتسمية عضو اللجنة بدرية البلبيسي منسقة عامة للجنة مع إمكانية استعانة اللجنة بالخبرات التي تراها ضرورية.

وناقشت اللجنة الإطار العام ومحاور عملها، من خلال تشخيص واقع الحال للقطاع العام والخطوات والإجراءات الواجب اتخاذها للوصول إلى استراتيجية عامة وبرنامج عمل تنفيذي بمخرجات واضحة لتطوير القطاع العام وإعادة الألق للإدارة العامة الأردنية.

إقرأ المزيد : 

ما الذي يصلح القطاع العام وينتشله من ترهله؟

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock