أعلن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الأحد، أن الحكومة اتخذت قرار بإعادة هيكلة التعرفة الجمركية، بما يعزِّز تنافسيَّة الاقتصاد.
وقال الخصاونة، خلال مؤتمر صحفي، إنه سيتم تخفيض عدد فئات الرسم الجمركي، لتصبح 4 فئات بدلاً من 11 فئة، مبينا أن فئات الرسوم الجمركية الـ 11 السابقة كانت نسبتها تتراوح بين صفر و 40 %؛ أمّا فئات الرسم الجمركي الـ 4 الجديدة فستتراوح بين 0 و 25% فقط.
وأكد الخصاونة أن إعادة هيكلة التعرفة الجمركيَّة سيكون له أثر إيجابي على الموردين والتجار وستسهِّل عليهم نشاطاتهم وأعمالهم وينعكس بتخفيض الكلف والوقت والجهد، وسيسهم هذا الإجراء في تعزيز القوة الشرائية محلياً، وتوفير العديد من احتياجات المواطنين بأسعار أفضل.
وأشار إلى أن إعادة هيكلة التعرفة الجمركيَّة هو جزء من إصلاح جمركي شامل يتضمَّن إعادة النَّظر في الإجراءات لغايات تبسيطها وضمان عدم إساءة استعمال الصلاحيات.
وقال الخصاونة إن المرجعيَّة العامَّة الرقابيَّة على الحدود ستكون دائرة الجمارك العامَّة، وستعمل بقيَّة الجهات تحت مظلَّتها.
وكشف الخصاونة أن الحكومة اتخذت قراراً بتمكين شركات الاتصالات المحليَّة من تأسيس البنية التحتيَّة لخدمات الجيل الخامس 5G.
ولفت الخصاونة إلى أن الحكومة رصدت 80 مليون دينار من موازنة 2022م لتحفيز القطاع الخاص لخلق فرص عمل لتشغيل الاردنيين.
وبشأن التعرفة الكهربائية الجديدة، أكد الخصاونة، إن 90% من الأردنيين لن يتأثروا بها، مبينا أنه سيتم تطبيقها اعتبارا من نيسان/أبريل المقبل، وأنه "سيتم إطلاق منصة لتلقي طلبات الدعم على فاتورة الكهرباء".
وأكد أن الأردن دخل مئويَّته الثانية متجاوزاً الكثير من التحدِّيات ويتطلَّع إلى تحقيق النجاحات.
وأضاف الخصاونة، أن مشروع التعديلات الدستوريَّة والتشريعات الناظمة لتحديث المنظومة السياسيَّة تعزِّز من دور الشَّباب وتستهدف الوصول إلى تشكيل الحكومات الحزبيَّة.
وأشار إلى أن تحديث المنظومة السياسيَّة يجب أن يترافق مع تحديث المنظومة الاقتصاديَّة والإداريَّة.
وأكد الخصاونة "أن لجنة تحديث القطاع العام تضمّ خبراء من القطاع الخاص لإيماننا بأهميَّة الشَّراكة مع هذا القطاع.. وستقدِّم خارطة طريق تفصيليَّة خلال ستَّة أشهر، وستكون هناك إجراءات قبل ذلك".
وأضاف الخصاونة أن هناك العديد من المشاريع الكبرى المتعثِّرة منذ سنوات ومن بينها مشروع "أبراج السادس" ستعمل الحكومة على معالجة أوضاعها.
ونوه إلى أن العمل بقانون الدِّفاع سيستمرّ إلى حين انتهاء جائحة كورونا وتداعياتها.
وأكد خلال المؤتمر الصحفي أن مخزون الشعير في المملكة يكفي لـ12 شهرا ومخزون القمح 16 شهرا.
