تمويل اسلامي

“الخصخصة المؤقتة” البديل الإسلامي للمحافظة على الأصول الوطنية

يوسف محمد ضمرة

عمان – في خضم الحديث الجاري عن الخصخصة والانتقادات الموجهة لبيع الأصول الوطنية، يجد كثيرون في مصطلح “الخصخصة المؤقتة”، الذي يوفره مشروع قانون صكوك التمويل الإسلامي ضرورة لإخراج مشروع القانون لحيز الوجود للتغلب على الاعتراضات التي تواجهها الخصخصة وللمحافظة على وتيرة النمو الاقتصادي.
وما يزال مشروع قانون صكوك التمويل الإسلامي حبيس أدراج ديوان التشريع والرأي منذ ما يزيد على عام، بانتظار الانتهاء من مراجعته رغم أهميته لمعالجة العديد من المشاكل الاقتصادية في البلاد وما يوفره من أداة تمويلية منسجمة مع الظروف والمعطيات الحالية للحيلولة دون التخلي عن الأصول حتى النهاية، بالإضافة لاستخدامه كأداة ناجعة لتنفيذ المشاريع الكبرى في الاقتصاد الوطني.
وزير المالية الدكتور أمية طوقان أوضح لـ”الغد” أن الحكومة تتابع عن كثب موضوع مشروع قانون صكوك التمويل الإسلامي حتى يتسنى لها توظيفه في عمليات التنمية الاقتصادية.
وأشار طوقان إلى أن الحكومة تتجه للاستفادة من السيولة العالية الموجودة لدى المصارف الإسلامية وتوظيفها في مشاريع كبرى تخدم الاقتصاد الوطني.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإسراء للتمويل الإسلامي الدكتور فؤاد المحيسن إن “قواعد الشريعة الإسلامية قادرة على استيعاب المنجزات فهي تتضمن حلا لكل ما يطرأ وحكما لكل ما يستجد وهنا تبرز أهمية الصكوك الاسلامية، كأداة تمويلية تستوعب القدرات الاقتصادية الكبيرة القائمة في المجتمع”.
وأضاف المحيسن “يمكن تطبيق قانون صكوك التمويل والعمل بها كوجه من أوجه الاستثمارات الاسلامية المعاصرة سواء المؤسسات المالية الاسلامية التي يمكن أن تدخلها ضمن خططها وبرامجها الاستثمارية، إلا أن البيئة التشريعية الملائمة تعتبر إطارا مؤسسيا لتضبط عمليات الصكوك وتنظمها لتحقق أكبر قدر من المنفعة وأعلى قدر من النمو داخل المجتمع والتحول إلى الاقتصاد الحر”.
وشدد على أهمية توفير نصوص قانونية ذات علاقة بالصكوك بشكل غير متعارض ولا يؤدي تطبيقها الى رسوم وتكاليف اضافية، مشيرا الى أهميتها في تعبئة الموارد اللازمة لتمويل كثير من المشاريع الحكومية (تمويل عجز الموازنة).
وأشار المحيسن إلى أن أهمية الصكوك تبرز بكونها تمثل أداة لتوزيع الادوار بين الادارة الحكومية والقطاع الخاص وادارة المؤسسات الانتاجية والخدمية للاقتصاد الوطني، لتحقيق أكبر منفعة للاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن الخصخصة المؤقتة يمكن من خلالها تحويل القطاعات العامة الى القطاع الخاص لفترة زمنية محددة، ومن ثم العودة بها مرة أخرى الى ملكية الدولة وخصوصا في القطاعات الاستراتيجية.
وذكر المحيسن بأن الدكتور عبد السلام العبادي وزير الأوقاف الحالي من أوائل الذين نادوا بهذا المنهج، ودعا لاستخدام الصكوك في بعض القطاعات الحيوية كمؤسسة الموانئ لسد عجز الموازنة العامة في الدولة دون ترتيب أي مديونية على الدولة، بالإضافة لكونها وسيلة مهمة للتخلص من الدعم السعري الذي تقدمه الحكومة لبعض تلك المؤسسات مما يحسن أداءها وإنتاجيتها وامتصاص فائص السيولة في السوق المحلي.
واختتم حديثه بالقول “العنصر الأهم في الخصخصة المؤقتة هو أنه يحول دون التفريط بوطنية هذه المؤسسات الوطنية”.
الى ذلك قال مدير برنامج التمويل الاسلامي في الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية الدكتور يزن عطيات “إنّ ارتفاع كلفة الاقتراض الخارجي وبلوغ صافي الدين العام ما نسبته 65 % من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي للاقتصاد الأردني بالاضافة إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي والعوامل السياسية التي تمر بها من المنطقة عموما يستوجب البحث بجدية عن أدوات ووسائل جديدة تحقق لنا النمو المنشود وتجنبنا السلبيات المتكررة لوسائل الاقتراض التقليدي”.
وقال عطيات “ومن وجهة نظري فإن من أهم هذه الأدوات هي الصكوك الإسلامية التي من شأنها جذب المدخرات المعطلة عن قيامها بدورها التنموي وتوظيفها في المشاريع التنموية ذات الجدوى الاقتصادية واقتسام عوائدها بين مصدري الصكوك وحملتها، مما يسهم في إعادة توزيع الدخل وتوفير تمويل غير تضخمي من خلال الاستثمار في موارد حقيقية في الاقتصاد”.

yousef.damra@alghad.jo

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock