أكثر الإجراءات الحكومية فشلا في تطبيقها هي إيصال الدعم المالي لمستحقيه الحقيقيين، فهذا شعار رفعته كُل الحكومات نظريا، وأخفقت به عمليا.
هناك أكثر من 700 مليون دينار أموال مخصصة للدعم في موازنة 2020، وهي موجهة أساسا لدعم الكهرباء والمياه والخبز والاعلاف والجامعات والمعالجات الطبية وغيرها من بنود مرصود لها، وجميعها بلا استثناء باب التسلل مفتوح فيها على مصراعيه لدخول فئات غير مستحقة للدعم، تحت أشكال مختلفة، وبعضها ضمن القانون والتعليمات الحكومية التي لا تراعي وصفا دقيقا وعلنيا لكلمة الدعم ومن يستحقه فعليا.
في المملكة ما تزال آليات الدعم مشوهة، وجزء كبير منه يصرف لغير مستحقيه مثلما هو الحال في المعالجات الطبية أو دعم الخبر او الاعلاف، فهناك شريحة واسعة من المستفيدين من الدعم هم من ميسوري الحال، والاساس ان الدعم يوجه لفئات بوصف الأمن المعيشي له بأنه مهدد، وليس من باب تحسين الأحوال كما يراه البعض، وهنا الدولة مطالبة بوضع آلية علمية لمن يستحق هذا الدعم، كفاقد العمل والأيتام والاسر التي لا معيل لها ومن يقع تحت خط الفقر المدقع وغيرها من الشروط حتى يسهل على الخزينة إيصال الدعم لمستحقيه الحقيقيين.
والدعم المالي الموجه من الخزينة لا يذهب إلا للأردنيين القاطنين على اراضي المملكة، وهنا نتوجه أكثر في التحديد بعد حصر المنتفعين من أشكال الدعم المختلفة خاصة من منتفعي صندوق المعونة الوطنية البالغ عددهم 130 الف عائلة يعيلون ما يقارب الـ3.95 مليون نسمة، على اعتبار ان اساس العائلة في الاردن يبلغ 5 اشخاص.
واذا ما استثنينا العاملين في الجهازين المدني والعسكري والبالغ عددهم 1.2 عائلة يعيلون 650 ألف شخص، واستثناء كذلك 200 الف عائلة ليست بحاجة لأي اشكال الدعم لانها من ميسوري الحال في المجتمع، يبقى ما يقارب الـ200 الف عائلة او مليون نسمة اذا ما اعتبرنا ان عدد الأردنيين حوالي 6 ملايين شخص بعد استثناء الوافدين، وهؤلاء هم من العاملين تحديدا في القطاع الخاص او لا يملكون اصلا اي اعمال تعيلهم على احتياجاتهم المعيشية اليومية.
في صورة هذا المشهد السلبي في آليات الدعم واشكالها المختلفة، فإن الحكومة مطالبة اليوم بإعادة مراجعة مخصصاته في الموازنة والبالغ قيمتها 700 مليون دينار، وذلك لانه لم يكن لصرفها بالشكل الراهن اي اثر ايجابي بدليل ارتفاع جيوب الفقر في المملكة، بأن تعمل من جديد على تبويب مبالغ الدعم المرصودة، وإعادة توجيهها بشكل فاعل من خلال رصد ما يقارب الـ350 مليون دينار منها وإيصاله مباشرة إلى تلك الشريحة التي تحدثنا عنها والبالغ عددها 200 ألف عائلة من خلال توجيه مخصص بدل غلاء معيشة بشكل مباشر على دخولهم المحدودة، ضمن قاعدة بيانات واضحة للمعنيين.
بهذا الإجراء تستطيع الجهات المختلفة توفير ما يقارب نصف مبالغ الدعم لغايات تخفيض الإنفاق الجاري من خلال إزالة التشوهات في مجال دعم الطاقة والمياه.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock