عمان- الغد – قدم رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي في جلسة النواب أمس الثلاثاء، مداخلة مؤيدة لما جاء من تعديلات حول المادة 69 في الدستور، والتي تقلص مدة رئاسة المجلس من سنتين إلى سنة.
مداخلة الدغمي جاءت متوافقة مع المادة (9) من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تنص على “للرئيس حق الاشتراك في مناقشات المجلس وفي هذه الحالة يتخلى عن كرسي الرئاسة، ولا يعود إليه إلا بعد انتهاء النقاش وصدور قرار المجلس في الموضع مدار البحث”.
الدغمي قال في مداخلته بعد أن غادر منصة الرئاسة ليتولى رئاسة الجلسة نائبه أحمد الصفدي، إن التعديلات مهمة وتقدمية، داعيا النواب إلى التصويت لصالحها، بما يمنح النواب حق التصويت بنسبة ثلثي الأعضاء على إقالة رئيس المجلس، فضلا عن العودة إلى النص الدستوري التاريخي، والذي يحدد مدة رئاسة مجلس النواب بسنة واحدة، وتوحيد المدة الزمنية لأعضاء المكتب الدائم بين الرئيس ونائبيه والمساعدين، ومعالجة حالات شغور منصب رئيس المجلس سواء أكان ذلك بالاستقالة أو الموت أو الإقالة أو لأي سبب آخر، فضلا عن اعتبار استقالة رئيس مجلس النواب من منصبه “نافذة” من تاريخ إيداعها لدى الأمانة العامة للمجلس.
وبعد مداخلة الدغمي، أيد عدد كبير من النواب ما جاء فيها، معتبرين أن حديث رئيس المجلس بهذه الحيادية وإخلائه كرسي الرئاسة، يؤكد تطبيقه للنظام الداخلي وتغليبه المصلحة الوطنية في إقرار المادة الدستورية.
