قصي جعرون
المفرق - أكد رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي أن أي حراك إذا تجاوز القانون والنظام فإنه يبتعد عن الحراك السلمي ويصبح جريمة يعاقب عليها القانون.
وأضاف الدغمي خلال لقائه أمس الثلاثاء رئيس وأعضاء مجلس غرفة تجارة المفرق وبحضور النواب والأعيان أن الحراك الشعبي السلمي حق دستوري للمواطنين كافة ولكل مواطن الحق في التعبير عن رأيه.
وأضاف أنه من حق المواطن المطالبة بإصلاحات كإجراء الانتخابات ومحاربة الفساد وسن قانون جديد للانتخاب وغير ذلك، شريطة أن تكون وسائل هذا الحراك سلمية وقانونية ونظامية.
وقال "إننا في مجلس النواب مستعدون لاستقبال ملاحظات واقتراحات القطاع التجاري في المملكة كافة ودراستها بعناية في لجان المجلس عند مناقشة مختلف مشاريع القوانين المتعلقة بهذا القطاع".
وأضاف "نعيش في الأردن بنعمة الأمن والأمان والاستقرار بفضل قيادتنا الهاشمية التي وفرت لنا الظروف الديمقراطية، فأصبح الأردن نموذجا في الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان".
وقال الدغمي "حبانا الله بقيادة هاشمية تحظى بشرعية دينية وتاريخية وبرمزية دستورية ودينية، مؤكدا أن جلالة الملك عبدالله الثاني ومنذ تسلمه سلطاته الدستورية كان يدعو للإصلاح الشامل، ووجه الحكومات المتعاقبة للعمل على هذه الإصلاحات لتنعكس على حياة كل مواطن أردني".
وأوضح الدغمي أنه وزملاءه نواب المحافظة سيتابعون مطالب الغرفة التجارية مع الجهات ذات العلاقة وبما يخدم المصالح الوطنية العليا.
وأضاف أن الأردن يتمتع ببيئة استثمارية جاذبة من خلال توفير حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية للمستثمرين كافة، بهدف الاستمرار في جذب المزيد من المشاريع الاقتصادية التي تعود بالنفع على أبناء الوطن.
بدوره أكد رئيس غرفة تجارة المفرق عبدالله نويفع شديفات أهمية مجلس النواب ودوره الرقابي والتشريعي الهادف نحو مواصلة عملية الإصلاح والتطوير في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة.
وطالب شديفات دول الخليج والجوار بفتح أسواقها أمام المنتجات الأردنية وخصوصا الزراعية منها، والعمل على زيادة العمالة الأردنية من جميع المهن التي يحتاجها السوق المحلي والخارجي للمساهمة في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة.
وفي نهاية اللقاء جرى حوار موسع أجاب خلاله رئيس مجلس النواب عن ملاحظات واستفسارات الحضور.
