في الوقت الذي تتجه فيه كل دول العالم، ومنها الأردن، نحو تطبيق مفاهيم "الرقمنة" و"الاقتصاد الرقمي"، ومع الانتشار الكبير للإنترنت وتطبيقاته الذكية، أصبح مفهوم "الدفع الإلكتروني" اليوم من ضروريات الحياة اليومية للناس والمؤسسات من مختلف القطاعات،
وذلك ليس ترفا تقنيا أو نوعا من الكماليات في ظل اندماجنا في عصر الثورة الصناعية الرابعة، فالدفع الالكتروني بتقنياته وأدواته المتنوعة يعد من الأعمدة الرئيسية لعملية التحول الرقمي.
ويتزايد اعتماد الأردنيين اليوم على أنظمة الدفع الالكتروني بمختلف أشكالها وأدواتها، وذلك مع ما يشهده نظام المدفوعات الرقمية من تحول كبير بفعل العديد من العوامل، وبالاستفادة من قائمة طويلة من الحلول والوسائل والمنصات والتطبيقات الخاصة بالدفع الرقمي، التي بات يقدمها مجموعة من المزودين وشركات التكنولوجيا المالية، ممن يجمعهم التنافس المدفوع بعنصر الابتكار الذي لا يلبي فقط التغيرات في توجه وسلوك المستهلكين، بل ويقود في كثير من الأحيان هذه التغيرات.
ماهو الدفع الإلكتروني ؟
وببساطة، يمكن تعريف الدفع الالكتروني على أنه سداد وتحويل الأموال بشكل إلكتروني بعيداً عن النقود الورقية "الكاش"، بحيث يتم تحويل الأموال من ماكينة إلى ماكينة أخرى اعتماداً على شفرات رقمية سرية لا يعرفها سوى العميل والجهة التي يتعامل معها.
كما أن الدفع الالكتروني نظام تقدمه المؤسسات المالية، والمصرفية لجعل عملية الدفع الإلكتروني آمنة وسهلة، وتمتاز هذه المنظومة بخضوعها للقوانين، التي تجعل جميع الحركات المالية تتم في سرية تامة، لضمان الحماية والأمان للمستخدم، حيث إن نظام الدفع الإلكتروني قد ظهر وتطور بالتزامن مع ظهور وتطور التجارة الإلكترونية، لذلك تعد ذات علاقة وثيقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي تكمل إجراءاتها الإلكترونية من بيع وشراء.
وبلغة الأرقام، ووفقا لإحصاءات عالمية، قفزت قيمة المعاملات ضمن سوق المدفوعات الرقمية العالمية قفزة كبيرة تجاوزت 5 تريليونات دولار في العام 2020، مع توقعات نمو هذه السوق لتصل بحلول 2026 إلى ما يزيد على 11 تريليون دولار.
في الأردن، يتوافر العديد من أنظمة وطرق الدفع الالكتروني التي تخدم المواطنين الأفراد والتجار والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لقبول وإدارة الحركات المالية مثل خدمات البطاقات البنكية وخدمات الدفع من خلال أجهزة نقاط البيع وحلول التجارة الإلكترونية وأيضا خدمات المحافظ الإلكترونية الآخذة بالانتشار التي تتيح خدمات التحويل الفوري بين المحافظ الإلكترونية وخدمات تسديد الفواتير الكترونيا.
وشهد مفهوم الدفع الالكتروني في الأردن خلال السنوات الماضية تحولاً كبيراً بفعل العديد من العوامل، لعل أهمها تطور وتقدم البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات. وبالتماشي مع الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي التي أقرها البنك المركزي الأردني، عبر تعاونها المستمر مع البنك في أنظمة ومشاريع عدة كنظام الفوترة الإلكترونية "إي فواتيركم"، ودمج البدالة الوطنية للدفع بالهواتف المتنقلة JoMoPay، ومن خلال مساندتها المتواصلة لشبكة الشركاء المحليين بتحسين أدوات وقنوات الدفع الخاصة بهم، مع تحسين فرص الوصول للخدمات المالية والمصرفية.
هذه الجهود التعاونية أتت بثمارها، فقد نما بفضلها استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني في الأعوام الماضية وتحديداً في العام 2020 الذي تأثر بالمتطلبات الجديدة التي فرضتها جائحة كورونا. لكن وعلى الرغم من هذا النمو، إلا أنه ما يزال يوصف بالمتواضع نوعاً ما بالمقارنة مع بعض الدول العربية المجاورة؛ كالإمارات والسعودية ومصر.
وخلال فترة أزمة كورونا، اكتسبت رقمنة صناعة المدفوعات أهمية كبيرة من مختلف الحلقات المعنية مع نشاط كبير من قبل الشركات العاملة في مجال الدفع الإلكتروني خاصة في قطاع التجزئة، كما تسارع التوجه نحو الخيارات الرقمية وارتفع الطلب بشكل غير مسبوق على المدفوعات غير النقدية، وسط توقعات مع استمرار هذا التوجه بوتيرة تصاعدية في دلالة على حتمية تحول خدمات المدفوعات الرقمية لخدمات أساسية لا غنى عنها مستقبلاً حتى في عالم ما بعد كورونا.
تقدم عملية الدفع الإلكتروني الكثير من المزايا والفوائد لكل أطراف المعادلة من شركات ومؤسسات وبنوك ومؤسسات حكومية وتجار، فضلا عما تقدمه من فوائد كبيرة للمستخدمين والناس كونها تتيح إجراء مدفوعات غير نقدية للسلع والخدمات من خلال البطاقات أو الهواتف المحمولة أو الإنترنت.
الدفع الالكتروني وأنظمته المختلفة توفر الجهد والكلفة المرتبطة بعملية الدفع التقليدية مثل النقد أو الشيكات، لأنه يتيح الدفع مقابل السلع أو الخدمات عبر القنوات الالكترونية المختلفة في أي وقت من النهار أو الليل، في أي مكان في العالم.
كما أن الدفع الالكتروني يوفر الوقت ويسهم في زيادة المبيعات وانخفاض تكاليف المعاملات، وضمان حقوق التجارة والجهات المفوترة، كما أن الدفع الإلكتروني أيضًا يتجاوز المخاطر الأمنية التي تأتي مع التعامل مع الأموال النقدية باليد.
وتنسجم عملية الدفع الالكتروني مع استراتيجيات التحول الرقمي وتخدم نمو التجارة الالكترونية وتغير سلوكيات الأفراد الشرائية نحو مزيد من الشراء الالكتروني والتسوق الالكتروني التي تعد عمليات الدفع الالكتروني عمادا رئيسيا لها.
لكن الخبراء يؤكدون أهمية توافر عنصر الأمان والاحتياط من عمليات الاحتيال الالكتروني في أنظمة الدفع الالكتروني المتوافرة التي تعد العنصر الأساسي لازدهار صناعة المدفوعات الرقمية.
