آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

الدهيسات: سددنا مديونية المستشفى الإسلامي بخمسة أعوام

رئيس "الإدارية المؤقتة" للمركز الإسلامي يؤكد أنه تم إنقاذ المستشفى من الإغلاق

هديل غبّون

عمان– قال رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة لجمعية المركز الإسلامي د. جميل الدهيسات، إن 27.5 مليون دينار، كانت مترتبة كمديونية على المستشفى الإسلامي منذ بداية استلامه لإدارتها العام 2013، استطاع إغلاقها خلال خمسة أعوام، مبينا أن المستشفى حقق منذ 1982 حتى 2012؛ 12 مليون دينار فقط.
جاء ذلك بمؤتمر صحفي عقده أمس بمقر المستشفى الاسلامي، لعرض التقرير المالي والإداري للجمعية، وأبرز منجزاتها ومؤسساتها، والرد على ما وصفه بـ”الاتهامات العديدة والهجمة المعاكسة” ضد الهيئة الإدارية، بما في ذلك ما تداولته وسائل إعلام حول تجاوزات بالتعيينات، وتراجع إيرادات الجمعية والمستشفى.
وشدد على أن “الجمعية ليست ملكا لأحد، بل هي للمستفيدين من برامجها، وليست ذات ارتباط سياسي، وتعمل بمعزل عن أي تجاذبات أيديولوجية أو سياسية”، معتبرا بأن محاولة بعضهم “أدلجتها” واستغلالها سياسيا، مرفوض ولا ينسجم مع القانون، ولا مع قانون الجمعيات الخيرية”.
وقال الدهيسات إن “الجمعية بين 2013 وحتى نهاية 2017 بعهد الادارة المؤقتة حققت متوسط إيرادات سنوي وصل لنحو 80 مليون دينار، علما بأن بيانات العام الماضي لم تصدر بعد”.
وأوضح أن النظام الداخلي للجمعية؛ “لم يطرأ عليه أي تغييرات منذ العام 2006، فاختلالات كبيرة كشفت عنها إداريتها منذ تسلمها”، رافضا “توجيه الاتهامات لأشخاص محددين”، مشيرا الى “أن أسباب التراجع بالإيرادات، مرده الرئيس، العطاءات التي كانت تطرحها الجمعية ومؤسساتها”.
وبشأن فتح حوار مع متضرري الجمعية ممن أعلنت فصلهم مؤخرا، قال إنه “كان سيقبل سابقا بعقد حوار مع أي كان حول هذا الملف، لكن تنفيذ اعتصامات متكررة ضد الهيئة وتوجيه اتهامات لها، تستدعي الآن فقط انتظار اللجوء للقضاء والبت فيها”.
ونفى الدهيسات “أن يكون القيادي الإسلامي عبداللطيف عربيات من بين المفصولين من الجمعية، بل إنه مسدد لمدة عامين”.
وأضاف إن “سجلات الهيئة العامة للجمعية منذ تأسيسها حتى العام 2006 أظهرت أنها لم تضم بعضويتها أيا من الأعضاء من خارج جماعة الإخوان المسلمين، برغم أنها جمعية خيرية؛ يحظر نظامها الأساسي تسيسها”.
وأضاف: “أنا ابن الجمعية وابن الإخوان؛ والاخوان فضلوا عليّ، وسأبقى أحبهم إلى يوم الدين. هؤلاء الاخوان لا يجوز بأي حال من الأحوال، أن يسيطر فريق معين منهم، أو تنظيم أو حزب على جمعية خيرية”.
وقال الدهيسات إن “طلبات العضوية، كانت ترفض قبل 2005 من غير أعضاء الإخوان”، مبينا أنه قبل في عضوية الجمعية في عهد “الإدارات المؤقتة”، وأن طلبه “رفض في الجمعية إلى جانب أسماء عديدة”.
وفيما يتعلق بتبرعات الجمعية من الخارج، قال إنها “توقفت منذ فترة الربيع العربي، وأن هناك هجمة معاكسة تعرضت لها أيضا، إذ كانت تتلقى تبرعات من قطر والسعودية والكويت”.
وأشار إلى أن الهيئة المؤقتة التي تداول عليها 27 عضوا خلال 12 عاما، “تقاضوا من الحكومة 490 ألف دينار، وعند تقسيمها، يتبين أن كل عضو يتقاضى نحو 220 دينارا”، موضحا أن من أسقطت عضويتهم من الهيئة العامة نهاية العامة الماضي (349 عضوا) ليسوا من المؤسسين؛ واستندت القرارات على النظام الداخلي للجمعية الذي لم يتغير منذ 2006”.
وأشار إلى أن الجمعية “أسقطت عام 2017 أيضا 632 عضوية، لعدم تسديد أصحابها لاشتراكاتهم السنوية”، بينما يبلغ “عدد أعضاء الهيئة العامة اليوم 880”، منوها أن الجمعية بصدد البحث عن آلية لتغيير النظام مع وزارة التنمية الاجتماعية لاحقا، مبينا انه لم يبق من مؤسسي الجمعية الـ13؛ حيا حاليا إلا فاروق بدران.
ولم يتفق الدهيسات مع مقولة أن الإخوان الذين أسسوا الجمعية “كانوا بحضن الدولة”، فهم “لم يكونوا يوما بحضن الدولة، بل إن العلاقة حكمتها توازنات استراتيجية وسياسية حتى اليوم”.
وقال بشأن عدم إحالة ملفات تدور حولها “شبهات فساد” للقضاء أو هيئة النزاهة، ان “كل الاجراءات التي كانت تتم صحيحة، وليس فيها شيء، وهناك قضايا أحيلت للتحقيق لدى المدعي العام، وأخرى منظورة، أما القضايا الصحيحة، فلا نعلم كيف تمت إجراءاتها على هذا النحو”.
وبين أن المدير العام للمستشفى حاليا “يجري التحقيق معه كشاهد لدى المدعي العام في قضية تتعلق بالأدوية والمستلزمات الطبية والالتزام الضريبي”، لافتا إلى أن الهيئة الادارية الحالية “تتعرض للتحقيق بين الحين والآخر من هيئة مكافحة الفساد على خلفية شكاوى كيدية”، وأن هناك “هجمة معاكسة ضدها”، و”لم تسجل قضية واحدة ضد الهيئة المؤقتة حتى الآن”.
ولفت الى ان “هيئة المكافحة زارت الجمعية نحو 20 مرة، وكذلك زارتنا المؤسسة العامة للغذاء والدواء أكثر من 10 مرات؛ وايضا وزارة الصحة، في قضايا تتعلق بأدوية ولحوم، وأطباء غزة، وحقق معنا، ولم يثبت علينا شيء”.
ونوه الدهيسات إلى أن قضية انتخابات الجمعية “ستبقى معلقة حتى البت بقضيتها المنظورة أمام المحكمة منذ 2006”، فهي “لم تعيّن لها الوزارة؛ هيئة إدارية مؤقتة لسبب فني.. لكن هناك قضية، ومحكمة منذ ذلك اليوم، تنظر بذلك، وما يزال الشهود يقدمون شهاداتهم، وهناك جلسة غدا”.
وأضاف “أنا أول من يطالب أن نذهب لانتخابات، لكن المسألة لدى القضاء، وهناك فرق بين التعيين والتمديد، وقد سجلت قضية ضدنا عام 2017 بشأن قرار التعيين والمحكمة الادارية العلية أبطلت قرارا للمحكمة الادارية الأولى، بشأن عدم جواز التعيين لمدة مفتوحة”.
وأشار إلى أنه لا يوجد مسيحيون عاملون بكوادر الجمعية والمستشفى، لكنه كشف عن “تقديم الجمعية في وقت سابق 10 آلاف دينار قيمة كرافانات للاجئين عراقيين مسيحيين بالمملكة”.
ورفض الدهيسات ما وجه اليه من اتهامات بـ”تقاضي مكافآت بمبالغ كبيرة عبر (اليونيسف)، قدمت للجمعية 22 مليون دينار خلال 5 أعوام، عبر مشاريع محددة”، موضحا “أن المكافأة التي حصل عليها بلغت 279 دينارا لا غير شهريا، فيما قال إنه “يتقاضى ألفا دينار كراتب شهري من الحكومة على عمله، بوصفه متفرغا بالكامل للجمعية ورئاسة إداراتها”.
وقال إن “لدى الجمعية 56 مركزا و38 ألف كفالة”، مشيرا الى “تشغيل 600 يد عاملة سنويا في الجمعية والمستشفى، وأن عدد الموظفين العاملين اليوم يبلغ نحو 4 آلاف”.
أما بشأن أوضاع المستشفى، فكشف الدهيسات “عن مديونية بلغت 27.5 مليون دينار سجلت عند استلامه للمستشفى في 2013؛ مضيفا “كدنا أن نغلق المستشفى لكننا بنهاية 2015 سددنا كل المديونية”.
وكشف “منذ استلمنا في آخر خمسة اعوام إدارة المستشفى، حققنا إيرادات بنحو 20 مليونا”، وأن إيرادات الجمعية من قطاع التعليم العام الماضي بلغت 6 ملايين دينار، وهناك تراجع كبير بعدد الطلبة لأسباب تتعلق بالانتقال للمدارس الحكومية، وأخرى تتعلق بدعوة “أطراف للطلبة بعدم التسجيل بمدارس الجمعية”.
وردا على تساؤلات حول تعيينات وافق عليها منذ ترؤسه الهيئة الادارية، واتهامات وجهت له بتعيين أقاربه، واستفادة اعضاء الهيئة الادارية من التأمين الصحي للمستشفى، قال “نعم في عهدي فقط، عينت من أقاربي زوجتي كأمينة مكتبة في مدارس الأرقم من الدرجة الأولى، براتب شهري قدره 340 دينارا، وهي من 4 آلاف موظف، و2 من الدرجة الثانية في الكرك وفي عمان من أقاربي، وغير ذلك؛ لست مسؤولا عن أي تعيينات بالجمعية، أما أعضاء الهيئة الادارية فلم يعين ولا قريب لأي عضو منهم في عهدي، إلا شقيق لعضو هيئة ادارية بمنطقته، ولا أريد أن أتحدث عن جداول تعيينات لعائلات لها أول وليس لها آخر بالعهود السابقة”.
وأضاف “لم ننه خدمات أي موظف أو مدير إلا بطريقة قانونية”، مشيرا إلى أن “مدير أحد المراكز رفع دعوى قضائية واحدة، ضد الجمعية وكسبها ونال حقوقه كاملة”.
وحول كلية المجتمع الاسلامي قال إن “الإدارة الحالية تسلمتها منذ عامين (…) وفيها 316 طالبا؛ فيما أصبح اليوم عدد الطلبة 580، وأن العجز المالي سجل فيها بواقع 400 الف دينار سابقا”، مبينا أن الجمعية ربطت مرجعية الكلية بالجمعية بعد أن كانت منفصلة عنها”.
وقال الدهيسات إن الجمعية؛ عملت بين 2013 ونهاية 2017، بنحو 80 مليون دينار سنويا، مشيرا إلى أن الجمعية في مجال الرعاية الاجتماعية المتصلة بكفالات الأيتام والأسر الفقيرة وطلبة العلم، قدمت خدمات خلال تلك الفترة تقارب 68 مليون دينار، متضمنة زيادة أعداد مراكز الخدمات المجتمعية لتصل الى 10.
كما أوضح أن الجمعية تقدم أكثر من 38 ألف كفالة شهرية للأيتام والأسر الفقيرة وطلبة العلم، والتي تتجاوز قيمتها الإجمالية السنوية 12 مليون دينار.
وفي مجال البرامج التنموية والمشاريع، بين أن الجمعية حققت تقدما كبيرا، اذ عملت خلال خمسة اعوام بما تقدر قيمته 22 مليون ونصف المليون دينار، لافتا إلى أن عدد المشاريع الاقتصادية المنفذة قبل وجود الهيئة الإدارية الحالية؛ بلغ 156، بينما بلغ العدد بفترة الحالية 2154 مشروعا، محققة بذلك تقدما كبيرا باعتماد المشاريع الاقتصادية التي تشكل حالة استدامة مالية، وفي مجال القروض الحسنة، كانت قبل 2012 (250) قرضا، فيما وصلت عام 2019 إلى 445 قرضا.
وأضاف بأن الجمعية قدمت دورات تدريبية وبرامج دعم وحماية وطفولة مبكرة، خدمت أكثر من مليون و150 ألفا، ووفرت أكثر من 1637 فرصة عمل عبر برامج الدعم والحماية.
وأشار إلى ان كلية المجتمع الإسلامي في الزرقاء سددت عجزا ماليا قدره 473 ألف دينار، وتعاملت مع بيع أصول للكلية وهي عبارة عن 300 ألف سهم؛ بقيمة 670 ألف دينار استهلكت كرواتب، وذلك قبل تسلم الهيئة الإدارية الحالية مهامها.
ولفت إلى زيادة أعداد الطالبات من 316 طالبة في 2016 إلى 580 طالبة في العام الحالي، مشيرا إلى أنه في الموازنة المالية العام الحالي، هناك فائض مالي لم يتحقق للكلية طيلة عشرة أعوام، علما بأن الكلية زادت عدد الموظفين والمدرسين من 80 إلى 89 موظفا وطورت مرافق الكلية بقيمة 69 ألفا و753 دينارا.
وفي القطاع الصحي؛ إذ يتبع للجمعية؛ المستشفى الإسلامي بعمان، والمستشفى الإسلامي بالعقبة، كشف الدهيسات أن هذا القطاع يعمل بواقع 55 مليون دينار سنوياً في كل من الفرعين.
وقال إن المستشفى الإسلامي بعمان حقق قفزة نوعية، مشيرا إلى أن الوفر المالي خلال ثلاثين عاما – منذ عام 1982 إلى 2012 بلغ 12 مليون دينار فقط، بواقع 250 ألف دينار سنويا بينما بلغ الوفر بين 2013 و2017 نحو 20 مليونا، بواقع 4 ملايين سنويا.
وأشار إلى أن المستشفى الإسلامي ساهم بدعم المجتمع المحلي ومساعدة المريض الفقير بالاعوام الستة الاخيرة بأكثر من 9.5 مليون دينار، فيما كان يسهم بين 2001 و2016 بمليوني دينار، وبين 2007 و2012 بواقع 8 ملايين دينار، وبين أن “إسلامي عمان”؛ يسهم بتوفير 1500 فرصة عمل وفي “إسلامي العقبة” 240 فرصة.
وأفاد الدهيسات بأن الجمعية في المجال القانوني وعبر قضايا مرفوعة لدى المحاكم؛ كسبت تحصيلات مالية لصالحها بين 2012 و2018؛ قاربت 3.5 مليون دينار، وحققت وفورات مالية من الدعاوى والمطالبات العمالية والأخطاء الطبية والضريبة والتحكيم بقيمة 15 مليونا و825 ألف دينار، علما بأنها ملتزمة بدفع الاستحقاقات المالية المترتبة عليها من ضرائب وضمان اجتماعي.
وقال الدهيسات إن متوسط الإيرادات السنوية منذ 2012 بلغ أكثر من 85 مليون ونصف المليون دينار، وبلغ متوسط المساعدات السنوية منذ 2012 أكثر من 26 مليونا و583 ألف دينار، مشيرا إلى أن الجمعية نفذت مشاريع إدارية بـ20 مليون دينار.

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock