عمان-الغد- ارتفع الرصيد الإجمالي للدين العام المستحق على الأردن خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي 3.9 % إلى 34.3 مليار دينار مقارنة مع 33.02 مليار دينار في ذات الفترة من العام 2020.
ووفق بيانات وزارة المالية، يعادل الدين العام الأردني 108.6 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة البالغ 31.5 مليار دينار.
في حين بلغ الدين العام للحكومة باستثناء أموال صندوق الضمان الاجتماعي 27.3 مليار دينار بارتفاع نسبته 3 % مقارنة مع 26.49 مليار في نهاية العام 2020.
وقامت وزارة المالية منذ بداية العام الحالي بتغيير منهجيتها في احتساب دينها العام باستثناء ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة ما يقارب سبعة مليارات دينار.
ووصل الدين الخارجي للأردن في نهاية حزيران الماضي، إلى 14.13 مليار دينار، أي ما نسبته %44.8 من الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغت خدمة الدين الخارجي "فوائد" خلال شهر حزيران من العام 2021، نحو 31 مليون دينار، في حين بلغت تسديدات الأقساط الخارجية حوالي 178.6 مليون دينار.
وتشير البيانات الرسمية إلى وصول الدين الداخلي إلى 13.17 مليار دينار، حتى نهاية حزيران، أي ما نسبته 41 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وحققت الإيرادات المحلية للحكومة المركزية في أول ستة أشهر من العام 2021 ما يصل مقداره الى 3708.5 مليون دينار، أمام 2913.5 مليون دينار في النصف الأول من العام 2020، بزيادة تصل الى 795 مليون دينار بمعدل 27.3 بالمائة، تبعاً لوزارة المالية.
ووفقا للوزارة جاء الارتفاع إثر زيادة الإيرادات الضريبية بحوالي 482.7 مليون دينار، أو ما معدله 20.6 بالمائة، وزيادة الإيرادات غير الضريبية بحوالي 312.3 مليون دينار ب 54.7 بالمائة، إلى جانب المحاولات من قبل الوزارة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات لمواجهة التهرب الضريبي وحل مشكلة التجنب الضريبي، وتطوير القاعدة الضريبية، وزيادة الالتزام الضريبي الطوعي من المعنيين.
في حين نشرت الوزارة عن زيادة الإنفاق الرأسمالي في نفس الفترة من العام 2021 بقرابة 174.6 مليون دينار، أو بمعدل 82.8 بالمائة، مقابل النصف الأول من العام 2020 وبمبلغ 73 مليون دينار في النصف الأول من العام الذي يسبقه.
وزادت نسبة الإنفاق الرأسمالي إلى النفقات العامة خلال النصف الأول من العام الحالي؛ لتصل إلى 8 % مقارنة مع ما نسبته 7 %، و5 % خلال الفترة ذاتها للأعوام 2019 و2020 على التوالي، وفق الوزارة.
وأضافت أن "الإنفاق الرأسمالي الفعلي خلال النصف الأول من العام الحالي شكل ما نسبته 34.5 % من الإنفاق الرأسمالي المقدر في الموازنة العامة، مقارنة مع 17 % خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وما نسبته 25 % خلال الفترة ذاتها من العام 2019".
وتعتبر نسبة الإنفاق الفعلي من المقدر لهذا العام أعلى من متوسط الإنفاق الفعلي للسنوات السابقة والبالغة 30 %.
وأوضحت الوزارة أن "الإنفاق على المشاريع الرأسمالية يكون عادة بقيمة أكبر خلال الربعين الثالث والرابع؛ نظراً لأن دورة المشاريع تبدأ خلال الربع الثالث".
وقامت وزارة المالية بنشر بيانات الحكومة العامة للربعين الأول والثاني للعام 2021، وأظهرت البيانات الأولية المتعلقة بدين الحكومة العامة أن نسبة دين الحكومة العامة للناتج المحلي الإجمالي المقدر لهذا العام قد بلغت 74.4 %، مقابل ما نسبته 73 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2020.
