عمان-الغد- قفز إجمالي رصيد الدين العام الأردني بمقدار 1.165 مليار دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي مقارنة في نهاية العام الماضي بحسب أحدث الأرقام الصادرة عن وزارة المالية.
ويعني ذلك الارتفاع أن الدين العام كان يزيد 166 مليون دينار شهريا في أول سبعة أشهر من العام الحالي.
وبلغ رصيد الدين العام 34.196 مليار دينار في نهاية شهر تموز(يوليو) الماضي مقارنة مع 33.031 مليار في نهاية 2020.
يأتي هذا في الوقت الذي بلغ فيه رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر تموز(يوليو) بعد استثناء احصائياً ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) ما قيمته 27194 مليون دينار أو ما نسبته 85.8 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر تموز(يوليو) من العام 2021 مقابل 26499.3 مليون دينار في نهاية العام 2020 أو ما نسبته 85.4 % من الناتج المحلي الاجمالي للعام 2020 شاملاً مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه التي تبلغ نحو 7.9 مليار دينار.
الدين الخارجي
بلغ رصيد الدين الخارجي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) في نهاية شهر تموز(يوليو) من العام 2021 حوالي 14369.3 مليون دينار أو ما نسبته 45.4 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر تموز(يوليو) من العام 2021 مقابل 13715.2 مليون دينار في نهاية العام 2020 او ما نسبته 44.2 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2020.
ومن جانب آخر، بلغت خدمة الدين الخارجي/فوائد (موازنة ومكفول) خلال شهر تموز (يوليو) من العام 2021 حوالي 81.7 مليون دينار في حين بلغت تسديدات الأقساط الخارجية حوالي 22.4 مليون دينار.
الدين الداخلي
بلغ رصيد الدين الداخلي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) في نهاية شهر تموز (يوليو) من العام 2021 حوالي 12824.7 مليون دينار أو ما نسبته 40.5 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر تموز (يوليو) من العام 2021 مقابل 12784 مليون دينار في نهاية العام 2020 أو ما نسبته 41.2 % من الناتج المحلي الاجمالي للعام 2020.
الإيرادات المحلية والمنح الخارجية
سجلت الإيرادات المحلية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2021 ما قيمته 4362.1 مليون دينار مقابل 3592 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2020، أي بارتفاع بلغ 770 مليون دينار، وقد جاء هذا الارتفاع في الإيرادات المحلية نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي 472.6 مليون دينار، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 297.5 مليون دينار.
جاء الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع حصيلة الضريبة العامة على "السلع والخدمات" بما قيمته 346.9 مليون دينار أو ما نسبته 18.7 %، وارتفاع الضربية العامة على "الدخل والارباح" بما قيمته 71.7 مليون دينار أو ما نسبته 8.2 %، كما وارتفعت حصيلة الضرائب على "المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار)" بحوالي 15.7 مليون دينار أو ما نسبته 78.6 %، وارتفاع الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بما قيمته 38.3 مليون دينار أو ما نسبته 26 %.
وجاء الارتفاع في الإيرادات غير الضريبية بشكل رئيسي نتيجة لارتفاع حصيلة "إيرادات دخل الملكية" بحوالي 90 مليون دينار وارتفاع حصيلة إيرادات "بيع السلع والخدمات" بحوالي 146.3 مليون دينار وارتفاع حصيلة "الإيرادات المختلفة" بحوالي 60.7 مليون دينار وارتفاع حصيلة العائدات التقاعدية بحوالي 0.5 مليون دينار.
كما بلغت المنح الخارجية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2021 ما مقداره 555.5 مليون دينار مقابل 118.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2020 أي بارتفاع بلغ حوالي 437.4 مليون دينار أو ما نسبته 370 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وعليه، بلغ اجمالي الإيرادات العامة للحكومة المركزية/الموازنة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2021 ما مقداره 4917.6 مليون دينار مقابل 3710.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2020، أي بارتفاع مقداره 1207.4 مليون دينار أو ما نسبته 32.5 %.
إجمالي الإنفاق
بلغ اجمالي الإنفاق للحكومة المركزية/الموازنة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2021 حوالي 5439.5 مليون دينار مقابل 4961.3 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2020 مسجلاً بذلك ارتفاعاً مقداره 478.2 مليون دينار أو ما نسبته
9.6 % مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2020 مسجلاً بذلك ارتفاعاً مقداره 478.2 مليون دينار أو ما نسبته 9.6 % ، وقد جاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق نتيجة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 302.6 مليون دينار أو ما نسبته 6.5 %، وارتفاع النفقات الرأسمالية بحوالي 175.6 مليون دينار أو ما نسبته 62.7 %.
العجز/الوفر المالي
أسفرت التطورات السابقة عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة للحكومة المركزية/الموازنة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2021 بعد المنح حوالي 521.9 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 1251.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2020، في حين بلغ العجز قبل المنح الخارجية حوالي 1077،4 مليون دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2021 مقابل عجز مالي بلغ حوالي 1369.3 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2020.
