تحليل إقتصادي

الذهاب جنوباً: القروض المتعثرة تبقى مصدر قلق في إيطاليا وعبر أوروبا الجنوبية

ترجمة: ينال أبو زينة

تعطي حكومة إيطاليا المقبلة، والتي هي تحالف بين حركة النجوم الخمس ورابطة الشمال اليمينية المتطرفة، المستثمرين الكثير مما يدعو للقلق.
وتقترح الخطط المتسربة، التي تم التخلي عنها بسرعة، أنها يمكن أن تكون تريد مغادرة اليورو أو أن تطلب من البنك المركزي الأوروبي أن يسامحها بـ292 مليار دولار (250 مليار يورو) من الديون الإيطالية.
ولكن تم إيلاء اهتمام أقل لما يعنيه الأمر بالنسبة للبنوك الإيطالية، وبشكل خاص للعبء الأكبر الذي يتحملونه: القروض المتعثرة. وقد كانت أكثر من 185 مليار يورو من القروض المتعثرة معلقة في نهاية 2017؛ أي أكثر من أي دولة في الاتحاد الأوروبي.
وبالمقارنة مع اليونان، حيث تشكل القروض المتعثرة نسبة 45 % من القروض الإجمالية، تبدو إيطاليا وأن إدارتها أسهل بطبيعة الحال، مع 11.1 % فقط.
وقد أحرزت بذلك تقدماً: بحيث كانت القروض المتعثرة عند 16.8 % من القروض الإجمالية في العام 2015.
ولكن أي ترنح في السياسة يمكن أن يضع هذا التقدم تحت المساءلة وقد اعتمدت تصفية دفاتر البنوك على الانفتاح على المستثمرين الأجانب.
وقد بيعت أحجام كبيرة من القروض المتعثرة (37 مليار دولار في 2016 وأكثر من 47 مليار دولار وفقاً لـ”ديلويت”، وهي شركة استشارية) من قبل البنوك، غالباً إلى صناديق التحوط الأميركية المتخصصة مثل “سيبيروس كابيتال مانيجمينت” أو “فورتريس إنفيستمينت”.
وقد تجد تلك التي تسمى “الصناديق الانتهازية” الحياة أصعب تحت الحكومة الجديدة، وبالنظر إلى صعوبة التمكن من إعادة حيازة الضمانات للقروض المضمونة، فقد فوجئ مستثمرو القروض المتعثرة باقتراح يدعو إلى منع اتخاذ أي تدبير تجاه المدين بدون إشراك محكمة.
وهذا من شأنه أن يتعارض مع الجهود الرامية إلى زيادة استخدام التسويات خارج المحاكم للضمانات عبر الاتحاد الأوروبي.
ويخضع مستقبل “غاكس”، وهو مخطط ضمانات الحكومة الإيطالية للشرائح العليا لعمليات التوريق المالي للقروض المتعثرة (بمباركة من الاتحاد الأوروبي)، للتساؤلات.
وعلى الرغم من البداية البطيئة للعام 2016، فقد أتى للعب دور كبير وقد خضع بيع لقرض متعثر العام الماضي من قبل “يوني كريديت”، وهو بنك كبير، مقدار 17.7 مليار دولار، لهذا المخطط.
وسوف يكون هذا حال صفقات قروض متعثرة أخرى من 38 مليار دولار أيضاً، وفقاً لـ”ديبت واير”، وهي خدمة إخبارية ولكن المستثمرين قلقون الآن من عدم تجديد “غاكس” عقب انتهاء مدتها في أيلول (سبتمبر)، خلافاً للخطط السابقة.  وقد بذل المنظمون الأوروبيون جهداً متضافراً للتعامل مع القروض المتعثرة. ففي آذار (مارس)، اقترحت المفوضية الأوروبية قوانين لجعل العمليات عبر الحدود أسهل لخادمي الديون، الذي يديرون تحصيل الديون، ومن أجل إجبار البنوك على الاحتفاظ بمزيد من رأس المال مقابل القروض المتعثرة (وبالتالي دفع البنوك إلى بيع المزيد من القروض).
وقد وضعت أيضاً مخططاً للدول التي تريد إنشاء “بنك سيئ” للأصول الفاشلة (كما فعلت كل من إسبانيا وإيرلندا في الأزمة المالية) بطريقة تتوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي.
وقد تعمقت الأسواق بالترادف. وبالإضافة إلى إبرام الصناديق المتخصصة صفقات كبيرة، نشأت خيارات أكثر لتداول القروض المتعثرة. ويكمن أحد الأمثلة في “ديبيتوس”، وهي منصة تداول بدأت في ألمانيا وتعرف بأنها تتيح للمستثمرين بتداول القروض المتعثرة من 11 دولة أوروبية، بما فيها إيطاليا واليونان.
وتتراوح معظم مبيعاتها بين 50 مليونا و200 مليون يورو، وعادةً ما يأتي الاهتمام من المستثمرين المحليين، وفقاً لتيمور بيترز، مؤسسها -وعلى سبيل المثال، من الأفراد الذين يبتاعون القروض المتعثرة المدعومة بالممتلكات كطريقة لتحصيل هذه الممتلكات.
وينبغي للسوق السائلة للقروض المتعثرة في أوروبا أن تمنع القروض المصرفية السيئة من مراكمة وتهديد استقرارها، كما حدث في معظم الأزمة الأخيرة.
ولكن إيطاليا يمكن أن تكون، بسبب حجمها الكبير، أكبر مصدر لمثل هذه القروض في المستقبل المنظور.

“الإيكونوميست”

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock