آخر الأخبارالغد الاردني

الرحاحلة: “تعديلات الضمان” تعزز العدالة الاجتماعية وتحفز الاستثمار

رانيا الصرايرة

عمان – قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم رحاحلة إن التعديلات المقترحة في مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية بشكل عام، وإلى تشجيع وتحفيز بيئات الأعمال والمشاريع الاستثمارية الناشئة، وتحسين حقوق المؤمن عليهم من العسكريين.
وأضاف، خلال لقاء حواري عقدته المؤسسة بمقرها أمس مع كتاب وإعلاميين، أن تلك التعديلات تحقق العدالة والإنصاف في توزيع زيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان، مشيرا إلى أن مشروع القانون تضمن تعديلاً لآلية منح زيادة التضخم السنوية على الرواتب التقاعدية، بحيث يتم توزيع القيمة الإجمالية لكافة الزيادات بالتساوي على كافة المتقاعدين المستحقين لها من أصحاب رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال، وذلك بهدف تقليص الفجوة ما بين أصحاب الرواتب المتدنية والمتوسطة من جهة، وأصحاب الرواتب المرتفعة من جهة أخرى.
وأكّد الرحاحلة أن مشروع القانون لم يتضمن أي تعديلات تتعلق بشروط استحقاق راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليهم الحاليين أو السابقين أو معادلة احتساب الراتب، وإنما تضمن إيقاف التقاعد المبكر عن المؤمن عليهم الجدد الذي يتم شمولهم بالضمان لأول مرة بعد نفاذ القانون المعدل، وذلك بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم من خلال إبقائهم في سوق العمل لأطول فترة ممكنة بما يتيح لهم الحصول مستقبلاً على رواتب تقاعدية مجزية، إضافة إلى تعزيز الاستدامة المالية والاجتماعية للضمان بما يمكنه من أداء دوره في حماية كل الأجيال وتنمية الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن إلغاء التقاعد المبكر عن الذين سيشتركون لأول مرة بعد نفاذ القانون يلغي حجة الكثير من أصحاب العمل بإنهاء خدمات الموظف كونه مستكملا لشروط التقاعد المبكر، كما أن هذا الأمر لا يمنع أبداً من البدء باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز حماية الطبقة العاملة في سوق العمل لضمان استمراريتها واستقرارها.
وتطرق الرحاحلة إلى أن مشروع القانون تضمن السماح باستخدام الرصيد الادخاري للتعطل عن العمل لتعليم أبناء المؤمن عليهم ما يسمح للمستفيدين من تأمين التعطل عن العمل باستخدام أرصدتهم الادخارية في حسابهم عن هذا التأمين لغايات تعليم أبنائهم في المرحلة الجامعية، وذلك بهدف مساعدتهم للحصول على الشهادات الأكاديمية والمهنية التي تفتح لهم آفاق فرص العمل.
ولفت إلى أن مشروع القانون تضمن تعديلا أتاح الفرصة للمؤمن عليه لتقديم شكوى بعدم قيام المنشأة بشموله في الضمان خلال فترة عمله لديها وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ تركه للعمل لدى المنشأة وليس من تاريخ التحاقه في العمل لديها كما هو معمول به حاليا، وذلك بهدف تعزيز الحماية للمؤمن عليهم حتى لا يكونوا عرضة للفصل من العمل في حال تقدموا بشكوى بعدم شمولهم او انتهاك أي حق من حقوقهم بالضمان.

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock