الرزاز: اتفاق على وضع مصفوفة بمطالب النقابات لإيجاد حلول لها

Untitled-1
Untitled-1
عمان- الغد- قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، إن الحوار الجاد هو ديدن الحكومة للوصول الى توافقات حول الأولويات الوطنية والإصلاح والقضايا المعيشية التي تهم المواطنين. وأضاف الرزاز في لقاء حواري؛ استضافة مجلس النقابات المهنية أمس، إن "منتسبي النقابات المهنية، يشكلون طاقات بشرية عالية المستوى، ولديها ابداعاتها وطاقاتها التي يجب أن يستفيد منها الأردن، وهو ما وجه به الحكومة جلالة الملك عبدالله الثاني، عندما تحدث عن دولة الانسان والقانون والانتاج والتكافل". وفي هذا السياق، اتفقت الحكومة والنقابات المهنية على وضع "مصفوفة" بمطالب النقابات ليتم التوصل لحل بشأنها. وتم خلال اللقاء الاتفاق على عقد لقاء مطلع الأسبوع المقبل، لبحث ايجاد حل لاضراب المهندسين والمهندسين الزراعيين العاملين في وزارة التربية والتعليم. وقال إن علينا الا نقبل بالتشاؤم حتى لايصبح قدرنا، وأن يكون الحوار هو الوسيلة للوصول إلى حلول للقضايا العالقة. وأضاف ان الحكومة سبق وأن توافقت مع النقابات، حول نظام الخدمة المدنية، وانها ستعمل على معالجة الاختلالات في الحوافز والعلاوات، ومعالجة الفروقات المجحفة، وأن تكون الحوافز مرتبطة بالانجاز. وأشار الرزاز إلى أن الحكومة توافقت مع الجهات ذات العلاقة على نظام الأبنية والتنظيم في البلديات، وأن هناك مقترحات لتعديله لمدينة عمان، مبينا أن الحكومة ستطلب رأي ديوان التفسير بشأن اعفاء استثمارات النقابات من الضريبة. وأكد الرزاز ضرورة أن تقدم النقابات والقطاع الخاص استراتيجيات وخططا للنهوض بكافة القطاعات الاقتصادية التنموية والاستثمارية والخدمية؛ كل حسب اختصاصها. وأوضح انه لا يعترض على هتافات اسقاط الحكومة وشعارات الإصلاح ومحاربة الفساد، وان الاعتراض على الهتافات المسيئة والتي تحتوي على ذم وقدح، داعيا إلى التمييز بين الشعارات الهدامة والمشروعة، التي لا تتعارض مع حرية التعبير. ووعد الرزاز بالاستجابة لعدد من المطالب التي طرحها نقباء النقابات المهنية، مضيفا "لن نرضى إلا ان نكون شركاء في هذه المرحلة، وان قدرنا في الأردن النجاح والتفوق بعيدا عن التشاؤم، ما يستدعي ذلك حوارا وبناء قواعد مشتركة، والانطلاق إلى الأمام وعدم الاستماع لكل المشككين". وأشار الرزاز إلى أن أولويات الحكومة تمس بشكل مباشر حياة المواطن، أكانت فرص العمل والحياة الكريمة أو الخدمات الاساسية، وقد ربطت بتمويل وببرنامج زمني محددين، ووضعت أمام كل مواطن ليحاسب ويسأل الحكومة عن ادائها". ولفت إلى أبرز الصعوبات التي نمر بها، خصوصا في المحافظات، إذ أن فرص العمل ضئيلة ومستوى الخدمات متدن، ما يستوجب العمل معا لمعالجة هذه التحديات، مبينا ان للحكومة الدور الرئيس في رسم الخطط والبرامج، بالتعاون مع المؤسسات المعنية وتنفذها بروح التعاون والشراكة. وكان رئيس مجلس النقباء نقيب اطباء الاسنان الدكتور ابراهيم الطراونة، رحب برئيس الوزراء والفريق الوزاري في كلمة افتتاحية له، معربا عن امله بان تكون سلسلة الحوارات التي تجريها الحكومة، السبيل لإيصال الافكار والطموحات والهموم، أكانت على مستوى الوطن أو مستوى منتسبي النقابات المهنية . وقال الطراونة "عندما تشرفنا قبل بضعة أيام بلقاء جلالة الملك، كان هنالك تركيز وادراك للحالة الوطنية العامة، وتحديدا الحالة الاقتصادية التي ليست مقتصرة فقط على الأردن، وانما دول كثيرة في العالم"، مؤكدا ان الحوار والنقاش هو السبيل للخروج من هذه الازمة. وأشار إلى التركة الثقيلة التي ورثتها هذه الحكومة، نتيجة للسياسات المتراكمة للحكومات المتعاقبة، لافتا إلى أن ذلك لا يعفي الحكومة من معالجة هذه التراكمات، مؤكدا "اننا شركاء من اجل مصلحة الوطن، وسنقدم ما نستطيع تقديمه من اجل التخفيف والخروج من هذه الحالة الاقتصادية الصعبة". وثمن الطراونة جهود الحكومة في مكافحة الفساد، مشيرا الى ان جلب المتهم عوني مطيع هي بادرة طيبة من الحكومة، وعليها الاستمرار بأن لا تترك فاسدا دون محاسبة وان تحمي المخلصين من ابناء الوطن. وأكد الطراونة أهمية الحوار للوصول إلى حلول للقضايا العامة او الخاصة بالنقابات التي تعد شريكة للحكومة لما فيه مصلحة الوطن، والتخفيف من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر يها. واثنى على جهود الحكومة بمكافحة الفساد، داعيا إلى الاستمرار بهذا النهج وعدم ترك فاسد خارج السجون، داعيا لايجاد حلول لمشكلة الفقر والبطالة والتي تتركز بنسبة 90 % في المحافظات. وطالب نقباء بالافراج عن معتقلي الرأي، وتوسيع العفو العام وتوسيع السلع المعفاة من الضرائب والرسوم. وتعد زيارة الرزاز لمجمع النقابات الأولى من نوعها لرئيس وزراء في عهد آخر ثلاث رؤساء حكومات، اذ يعتبر هذا اللقاء الخامس من نوعه الذي يجمع النقباء بالرزاز، والأول بعد اللقاء الأخير الذي جمع مجلس النقباء بجلالة الملك عبدالله الثاني الخميس الماضي.اضافة اعلان