عمان- الغد- قال رئيس لجنة تقييم التخاصية الدكتور عمر الرزاز ان ما يميز الدول الفاشلة على الناجحة ليس أن الأولى تخطئ والثانية لا تخطئ بل إن الدول الفاشلة لا تستفيد من تجاربها، وتكرر أخطاءها، في حين تتعلم الدول الناجحة من الأخطاء المرتكبة وتسعى إلى عدم تكرارها”.
وأضاف الرزاز، خلال محاضرة له بجمعية رجال الأعمال الأردنيين، إن تلك القناعات الراسخة عكستها التوجيهات الملكية السامية التي هدفت لتشكيل اللجنة للوقوف على الأثر الاقتصادي والاجتماعي لسياسات الخصخصة بناء على الحقائق والأرقام والوثائق واستخلاص الدروس منها.
وبين أن المراجعة الشاملة للوثائق لعمليات الخصخصة التي تمكنت اللجنة من الاطلاع عليها، أظهرت تبايناً واضحاً سواء أكان من جانب سلامة التنفيذ أم من جانب الأثر الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أن بعض العمليات اتسمت بالشفافية والالتزام بالقوانين واتباع الممارسات الفضلى.
وأضاف أن “عمليات أخرى افتقرت الى أدنى معايير الشفافية أو شابتها مخالفات قانونية، او استخدام للسلطة التقديرية غير منسجم مع روح القانون والممارسات الفضلى”، مؤكدا أن “اللجنة لم تتردد في الإشارة إلى النجاحات أينما وجدت كما لم تتردد في بيان الإخفاقات أيضاً وتحديد العيوب وأوجه القصور في برنامج التخاصية سعياً لتفاديها مستقبلاً. وأنه من المجحف أن ننعت برنامج التخاصية ككل بالنجاح أو الفشل”.
وتابع قائلا “قد يتساءل احدهم عن جدوى تقييم عملية التخاصية بعد أن تمت خصخصة معظم ممتلكات الدولة، وقد يكون هذا التساؤل في مكانه لو نظرنا إلى الشركات التي كانت الحكومة تملكها وتم بيعها. إلا أن الواقع يشير إلى أن ما تملكه الدولة من حقوق تعدينية وامتيازات ورخص إنتاج وثروات وطنية أخرى تفوق قيمتها عشرات أضعاف قيمة ما تم خصخصته حتى الآن، فمجموع ما تم بيعه من خلال عمليات التخاصية المختلفة بلغ حوالي 1.7 مليار دينار، في حين تقدر قيمة المشاريع المستقبلية بأكثر من 10 مليارات في مشاريع الطاقة والنقل والاتصالات”.
وقال إن اللجنة سعت للإجابة على ثمانية أسئلة رئيسية، وهي: ما هي المبررات التي دعت الحكومات الأردنية لتبني برنامج التخاصية كخيار اقتصادي؟ ما مدى سلامة الإجراءات القانونية والمالية والإدارية في تنفيذ عمليات الخصخصة؟ ما مدى كفاءة وشفافية ونزاهة تقدير قيمة المنشآت التي تمت خصخصتها؟ هل رافق عمليات التخاصية برامج توعية عامة، وما مدى مراعاتها للشفافية والمكاشفة؟ ما هي الآثار الاقتصادية والاجتماعية لبرامج التخاصية على النمو الاقتصادي، وعلى الإيرادات، والدين العام، ونوعية الخدمات العامة المقدمة؟ ما هي الآثار التي رتبتها عملية التخاصية على العاملين؟ ما مدى وجاهة وقانونية استخدام عوائد التخاصية؟”.
وذكر أن اللجنة قامت بدراسة عملية خصخصة كاملة أو جزئية لـ19 منشأة، وهي: شركة مصانع الإسمنت، شركة مناجم الفوسفات، شركة البوتاس، شركة الخطوط الملكية الأردنية، الأسواق الحرة للمطارات الأردنية، الشركة الأردنية لصيانة الطائرات، الشركة الأردنية لصيانة محركات الطائرات، الشركة الأردنية لتموين الطائرات، الشركة الأردنية لتدريب الطيران والتدريب التشبيهي، أكاديمية الطيران الملكية الأردنية، كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني، شركة الاتصالات الأردنية، شركة توليد الكهرباء، شركة توزيع الكهرباء، شركة كهرباء إربد. كما شملت الدراسة عمليات بيع الرخص أو اتفاقيات البناء و/أو الإدارة والتشغيل لشركة مياهنا، اتفاقية المطار، ميناء الحاويات في العقبة، منح رخصة أمنية. ولتسهيل استخلاص النتائج من هذه المراجعة، فقد وضعت اللجنة منهجية واضحة ومحددة ليسهل مقارنة نتائج عمليات الخصخص بعضها ببعض، واستخلاص الدروس والعبر من برنامج الخصخصة برمته.
من جهته، قال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع “جاء توجه الحكومة نحو سياسة التخاصية في مطلع العام 1985 مستمدا من روح كتاب التكليف الملكي السامي للحكومة آنذاك، وسار برنامج التخاصية منذ ذلك الوقت وفقا لخطة محددة وبرنامح زمني تم خلاله خصخصة 19 شركة”.
وبين أن الحكومة قدمت نتائج دراسة تقييم التخاصية، وتزامن تسليم تقرير لجنة التخاصية مع رسالة وجهها جلالة الملك إلى رئيس الوزراء دعا فيها إلى وضع تصوير مستقبلي واضح للاقتصاد الأردني للسنوات العشر المقبلة، وفق إطار متكامل يعزز أركان السياسة المالية والنقدية ويضمن اتساقها، ويحسن من تنافسية الاقتصاد الوطني، ويعزز قيم الإنتاج والاعتماد على الذات، وصولا إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وقال إن “تقرير تقييم التخاصية حقق نجاحات مهمة تم التركيز عليها، ولكن أشار أيضا لبعض الإخفاقات، وحسب التقرير فإن الدول الناجحة ليست الدول التي لا تخطئ، بل هي التي إذا أخطأت تتعلم من أخطائها، تراجعها وتوثقها وتدخلها في رؤيتها المستقبلية حتى لا تتكرر”.
وأكد الطباع أن هنالك تجاوزات شابت مسارات تخاصية عدة شركات، وكذلك جرى سوء استخدام لعوائد التخاصية التي ذهب معظمها لسداد الديون، بينما لم يظهر أثر نسبة ضئيلة استخدمت لمشاريع التنمية المحلية.
الثلاثاء 23 نيسان 2024
