طارق الدعجة
عمان- قال رئيس الوزراء د.عمر الرزاز "إن المواطن سيلمس انخفاض أسعار السلع خلال شهر رمضان المبارك".
وأكد الرزاز أهمية أن يكون المواطن على مستوى عال من الوعي حتى لا يتعرض للغش والاستغلال في ظل وجود مخزون آمن من مختلف المواد الغذائية.
وشدد الرزاز، خلال ترؤسه اجتماعا موسعا في وزارة الصناعة والتجارة أمس، لبحث الاستعدادات لشهر رمضان المبارك، على ضرورة استمرار الرقابة خلال الشهر الفضيل.
وأكد أهمية التركيز على قيم الرحمة والتكافل خلال شهر رمضان، مشيرا الى أن الحكومة تهدف من عقد الاجتماعات والاطلاع على الاستعدادات لأن تكون أسعار السلع الأساسية والرمضانية معقولة.
وقال الرزاز "وجود المؤسستين المدنية والعسكرية يعطي نوعا من الحافز للقطاع الخاص لتقديم الخدمة للمواطنين بأسعار معقولة".
وقال "الحكومة، ومن خلال مشاركتها مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص، ستعمل على ضمان توفر المواد الغذائية والأساسية كافة خلال شهر رمضان بجودة عالية وأسعار تناسب مختلف شرائح المجتمع".
وعن أسعار المحروقات، أكد الرزاز أن أي زيادة على أسعار المحروقات نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية ستكون في حدودها الدنيا خلال رمضان.
وأضاف "الحكومة تضع في سلم أولوياتها تعزيز دولة التكافل الاجتماعي التي طالبنا بها جلالة الملك عبدالله الثاني بأن يشعر المواطن بكرامته بشكل مباشر".
وبدوره، عرض وزير الصناعة والتجارة والتموين د.طارق الحموري خطة الوزارة الرقابية التي أعدتها لشهر رمضان المبارك.
وقال "الخطة تركز على توفير السلع الاستهلاكية بكميات كافية وخيارات متعددة وبأسعار مناسبة تلبي حاجات المواطنين".
وأضاف أن الخطة تركز على نوعية السلع وجودتها من ناحية مطابقتها المواصفات بالتنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للرقابة على الغذاء والدواء، موضحا أن الخطة تتضمن مراقبة الأسواق بشكل دوري لضمان استقرار الأسعار وعدم وجود أي ممارسات احتكارية.
وبحسب الخطة الرقابية، سيتم مراقبة المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية والرمضانية من خلال عقد الاجتماعات الدورية مع قطاعات المواد الغذائية واللحوم والدواجن والألبان وأصحاب المولات والمحال التجارية الكبرى بكميات كافية تتناسب مع حجم الطلب عليها وبشكل يضمن عدم رفع أسعارها.
وتتضمن الخطة تكثيف الرقابة على الأسواق من خلال التركيز على قطاعات المخابز واستخدام الطحين الموحد المدعوم للغايات المخصصة، وتحديد سقف لسعر مادة القطايف، ومراقبة محال بيع الحلويات والسكاكر من ناحية التقيد بالأسعار المعلنة ومطابقة الوزن المثبت على العبوات لوزن العبوة الفعلي، والتشديد على محلات بيع الخضار والفواكه لوضع الأسعار على جميع أنواع الخضار والفواكه والتقيد بالبيع حسب الأسعار المعلنة كحد أعلى، ومحال بيع اللحوم من ناحية إعلان الأسعار حسب درجة التصنيف والتقيد بها كحد أعلى.
وتشمل كذلك العروض الخاصة والترويج والتنزيلات من ناحية التقيد بالتعليمات الناظمة لها، إضافة إلى المطاعم الشعبية من ناحية الالتزام بقائمة الأسعار المصدقة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومحال الألبسة والمفروشات والهدايا من ناحية إعلان الأسعار والالتزام بتعليمات التنزيلات والترويج.
كما تتضمن الخطة توعية المستهلك بأنماط الاستهلاك السليم وحقوق المستهلك في إطار قانون الصناعة والتجارة من خلال رسائل (SMS)، وإصدار النشرة الاسترشادية لأسعار المواد الغذائية على موقع الوزارة الالكتروني والصحف خلال شهر رمضان بشكل يومي، واعتماد وتعميم رقم الهاتف (5661176) في الوزارة لتلقي الشكاوى في جميع أنحاء المملكة، إضافة الى استقبال الشكاوى أيضا من خلال صفحة الوزارة على "فيسبوك" وتطبيق الهواتف الذكية باسم تطبيق وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
وبحسب الخطة، تم تقسيم العاصمة إلى خمس مناطق (شمالية، غربية، وسط، جنوبية، شرقية)، بالإضافة الى المحافظات بحيث تغطي جميع المحلات التجارية.
وقال الوزير "إن الوزارة قامت برصد أسعار 71 سلعة أساسية وغذائية للوقوف على التغيرات التي تطرأ عليها من ناحية الارتفاع، الانخفاض، الاستقرار".
وبحسب الرصد، فقد انخفضت أسعار 13 سلعة بنسبة 18 % وارتفعت أسعار 4 سلع بنسبة 6 %، فيما استقرت أسعار 54 سلعة بنسبة 76 %.
وبين أن أسعار نحو81 سلعة أساسية ورمضانية شهدت انخفاضا في أسواق المؤسسة المدنية مقارنة مع مستويات العام الماضي.
وخلال الاجتماع، عرض وزراء الداخلية سمير مبيضين والزراعة إبراهيم الشحاحدة والبلديات وليد المصري، خطط وزاراتهم لشهر رمضان المبارك والتي تضمنت خطة أمنية وتخصيص ساحات في 20 بلدية في المملكة والتنسيق مع الاتحادات لضمان توفر الخضار والفواكه واللحوم بأسعار مناسبة وجودة عالية.
وطالبت فاعليات من القطاع الخاص، خلال الاجتماع، الحكومة، بضرورة تطبيق المواصفات على السلع المستوردة والعدالة في المنافسة بالعطاءات الحكومية.
كما طالبوا بضرورة تأجيل قرار منح استيراد مواد غذائية من سورية في ظل وجود اتفاقيات شراء متعاقد عليها، إضافة إلى إلغاء ضريبة المبيعات عن الخميرة والقطايف.
وبينوا أن السوق المحلية تمتاز بتوفر جميع السلع الأساسية الرمضانية بكميات تزيد على احتياجات المواطنين وعند مستويات سعرية مقبولة.
وحضر الاجتماع أمين عمان د.يوسف الشواربة ومديرا المؤسستين المدنية والعسكرية ومديرة المواصفات والمقاييس المهندسة رولى مدانات وعدد من ممثلي القطاع الخاص.
