البلقاءالسلايدر الرئيسيمحافظات

الرزاز: تعویض مزارعي الأغوار المتضررین من تسییل میاه سد الملك طلال -فيديو

رئيس الوزراء يؤكد أن فتح الحدود مع العراق رفع من الصادرات الصناعية

حابس العدوان

الأغوار الوسطى- أكد رئیس الوزراء عمر الرزاز، أن الحكومة ستقوم بصرف التعویضات للمزارعین، الذين تضررت مزارعهم نتيجة فيضان سد الملك طلال خلال المنخفض الجوي الأخير، موعزا إلى وزارتي المياه والري/ سلطة وادي الأردن ووزارة الزراعة، العمل على حصر الأضرار الناتجة عن الفيضان.
وقال الرزاز خلال لقائه بالمزارعين المتضررین من فيضان سد الملك طلال “ان القطاع الزراعي قطاع حيوي ومهم وان المزارعين هم ملح الارض، وسنقوم بدعمهم بكل السبل الممكنة للنهوض بهم وضمان استمراريتهم في زراعة ارضهم”، مضيفا ” اننا نعمل على المعضلة الأهم التي يواجهها القطاع ألا وهي التسويق، فقد قمنا بالتواصل مع اشقائنا في العراق لتسهيل انسياب المنتج الزراعي الأردني إلى السوق العراقية، وسنعمل على التباحث مع اشقائنا السوريين للسماح بدخول للمنتج الاردني إلى السوق السورية”.
وأضاف منذ فتح الحدود مع الجانب العراقي بدأت الصادرات الصناعية بالارتفاع، وعلينا التركيز على صادرات الخضار والفواكه.
وقال”إننا حریصون على لقاء المزارعین في المیدان والاستماع إلى همومهم وقضایاهم والتشارك لوضع الحلول المناسبة”، مشددا “أننا نرفض أي استغلال للمزارع وسيتم التواصل مع الجهات المعنية لحل مشكلة ساحة التصدير.
وبشأن التسويق المحلي للمنتجات الزراعية، أكد رئيس الوزراء ان الاحتكار وموضوع السماسرة في السوق المركزي أمر مرفوض، موعزا لوزير الزراعة بتقديم تقرير خلال شهر لكسر هذا الاحتكار. ولفت إلى انه سيخاطب أمانة عمان لضبط الموضوع لما فيه مصلحة المزارع الأردني.
وبشأن التعيينات في سلطة وادي الاردن، وشركة الكهرباء في مناطق الاغوار، اكد الرزاز انه سيوجه سلطة وادي الأردن وشركة الكهرباء لإعطاء الأولوية الاولى لأبناء المنطقة ” لأن هذا هو الحق والعدل”.
وحول المصانع في منطقة الاغوار وآثارها على البيئة، شدد رئيس الوزراء على ضرورة المواءمة بين أهمية الدور الذي تقوم به المصانع والشركات في خدمة التنمية وتشغيل ابناء المنطقة وبين مراعاتها للأمور البيئية، مضيفا أن التلوث البيئي غير مقبول، موعزا الى وزير الزراعة والبيئة التأكد من مدى التزام هذه المصانع بالشروط البيئية ومعالجة اضرار بيئية تنعكس سلبا على السكان.
وقال إن زيارته لمنطقة الأغوار اليوم تأتي تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بأن تكون الحكومة ميدانية، والاستجابة لطلبات المواطنين ورسم خريطة الطريق نحو المستقبل، لافتا إلى إن الحكومة ستدرس المطالب المتعلقة بمواضيع الكهرباء والمياه والعمالة وغيرها من القضايا التي تهم المزارعين، وستسعى لوضع الحلول الكفيلة بمعالجتها.
وأكد أن مواطني ومزارعي وادي الاردن هم الشرفاء المحافظون على امن الاردن الغذائي، لافتا إلى أن الحكومة ستعمل على حل كثير من القضايا والمطالب الملحة التي تقدم بها المزارعون ومواطنو الأغوار والتي تشكل وجع المواطن، مشيدا بتوجه المزارعين لتحديد النمط الزراعي من خلال التركيز على إنتاج ما يحتاجه المواطن لتخفيف كلفة الاستيراد.
وكانت لجنة حكومية لحصر الأضرار تضم ممثلين عن وزارات الداخلية والمياه والري والزراعة واتحاد مزارعي وادي الأردن قد أنهت أعمالها ورفعت توصياتها لرئاسة الوزراء بوجود أضرار، ليصار إلى مخاطبة الجهات ذات العلاقة بصرف المبلغ للمتضررين.
إلى ذلك استعرض رئیس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخادم، أهم مشاكل وادي الأردن الزراعیة والتي تمثلت في إیجاد الحلول لمشكلة التسویق والعمالة الزراعیة وتوفیر الحمایة للمنتج الزراعي الاردني، مطالبا الحكومة بإعفاء المزارعین من فوائد القروض والغرامات واعفائهم من الاحكام القضائية التي تتعلق بالحق العام.
واكد الخدام على ان القطاع الزراعي كان وما زال يؤمن المائدة للشعب الاردني والمواطنين في دول الاقليم، وما زال صامدا رغم كل الظروف القاهرة التي ألمّت به خلال السنوات الثماني الماضية، مطالبا الحكومة بتقديم الدعم اللازم للمزارع لتمكينه من البقاء في ارضه والحد من الهجران الذي طال عددا كبيرا من المزارعين نتيجة الخسائر المتتالية.
وأكد الخدام أن حل مشكلة التسويق وخاصة إلى السوق السورية كونها من اكبر الاسواق التصديرية للإنتاج الزراعي في وادي الاردن والمعبر الرئيس للبنان وتركيا وروسيا ودول اوروبا، لافتا إلى ان حل مشكلة التسويق هو الركيزة الاساسية لحل جميع مشكلات القطاع الزراعي.
واستعرضت النائب فضیة الدیات أهم احتیاجات أبناء المنطقة والمتمثلة بفتح باب التجنید لأبناء اللواء للحد من مشكلتي الفقر والبطالة، وضرورة العمل على تقديم خدمات الماء والكهرباء والخدمات العامة للمساكن المقامة على الأراضي الزراعیة.
وطرح عضو مجلس المحافظة محمد الغراغیر أهم مطالب اللواء خاصة فیما یتعلق بخفض تعرفة الكهرباء خلال فصل الصیف وتغییر صفة استعمال الأراضي المحاذیة للشارع الرئیس وفتح كلیة جامعیة ومدرسة ثقافة عسكریة وإنشاء مشاریع تنمویة لحل مشكلتي الفقر والبطالة واستقلالیة المدیریات الخدمیة وعدم اتباعها للمحافظة. وإعادة تشغيل مصنع البندورة وتاهيل الطريق الذي يربط لواء ديرعلا بلواء الشونة الجنوبية.
من جهته أكد وزیر الزراعة المهندس ابراهيم الشحاحدة، ان المزارع هو الركيزة الأساسية للأمن الغذائي للاردنيين، وان الحكومة ستعمل على دعمه ومساعدته لتجاوز العقبات والمشكلات التي تواجهه، في سبيل ضمان بقائه في أرضه، مشيرا إلى ان عملیة تسییل جزء من میاه سد الملك طلال كانت اجراء ضروریا للمحافظة على السد وقد تمت بمراقبة حثیثة ولكن شیئا من الاضرار حصل بعدد من المزارع.
بدوره أوضح امین عام سلطة وادي الأردن المهندس علي الكوز، ان قطاع السدود في المملكة والعامل منذ ستینیات القرن الماضي آمن ومستقر، مبینا ان الموسم المطري الحالي رفع نسبة تخزین المیاه في السدود إلى اكثر من 51 % بسعة 171 ملیون متر مكعب، منها 34 ملیون متر مكعب خلال المنخفض الأخیر.
على صعيد منفصل رعى رئيس الحكومة توقيع اتفاقية بين مشروع التنمية الاقتصادية والطاقة المستدامة في الأردن ( SEED) وبلديتي ديرعلا ومعدي لانشاء مشروعي طاقة شمسية بتمويل من الحكومة الكندية، بحضور وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي والسفيرة الكندية في عمان.
ويشمل المشروع الممول من الوكالة الكندية للطاقة والتنمية ووزارة الطاقة، تركيب خلايا شمسية بقدرة 950 كيلواط للبلديتين كمنحة، بنسبة دعم 75 بالمائة من مشروع التنمية الاقتصادية “إس اي اي دي”، فيما تساهم البلديات بنسبة 25 بالمائة.
وأشارت وزيرة الطاقة المهندسة هالة زواتي إلى اهمية المشروع في نشر ثقافة استخدام الطاقة المتجددة، موضحة ان المشروع سيغطي 91 بالمائة من استهلاكات بلدية “معدي” ، و 64 بالمائة من استهلاكات بلدية “دير علا”، ويوفر 165 ألف دينار سنويا على بلدية معدي، ونحو 200 الف دينار على بلدية دير علا، ويستفيد من المشروع 160 الف نسمة.
وأوضحت انه سيتم استعادة كلفة المشروع البالغة 5ر1 مليون دينار خلال 5 سنوات، وسيتم بعدها استثمار عوائد الوفر لكلا البلديتين في تقديم خدمات افضل وبما ينعكس على المواطنين ومستوى معيشتهم، مثمنة شراكة المجتمع المحلي في تنفيذ المشروع.
وأشارت الى ان المشروع سيقام على ارض تبلغ مساحتها 40 دونما، مشيدة بدور الحكومة الكندية في دعم مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة، خاصة للفئات ضمن الشريحة الوطنية المدعومة، وهي التي تستهلك ما دون 300 كيلو واط كهرباء شهريا.
واكدت زواتي ان الوزارة ستقوم بالتعاون مع فلس الريف باطلاق مشروع لتركيب وحدات طاقة شمسية لمنازل المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية لمساعدتهم في تخفيض نفقاتهم، والذي سيتم تمويله بالكامل من فلس الريف.
بدورها أشارت مندوبة السفير الكندي لدى المملكة كارين مونيكا إلى أهمية علاقات التعاون بين الأردن وكندا، لافتة إلى أن المشروع الذي يشمل دير علا وعجلون يهدف الى توعية المجتمع المحلي بأنظمة كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.
يشار إلى أن مشروع التنمية الاقتصادية “اس اي اي دي” يقدم الخدمات لمواطنين في منطقة دير علا وعجلون، ويقدم منحا بنسبة 50 بالمائة لتركيب خلايا شمسية وسخانات شمسية وتقسط باقي المبلغ من خلال الجمعيات الموقعة مع المشروع، إضافة إلى توفير لمبات موفرة للطاقة للمنازل، والمراكز الصحية والمدارس كمنحة كاملة.
وثمن رئيسا بلديتي دير علا ومعدي، مصطفى الشطي وفندي اليازجين زيارة رئيس الحكومة للواء، مستعرضين واقع واحتياجات البلديتين وأهم المشاريع التي يجري تنفيذها، داعين إلى الاهتمام بمطالب أبناء المنطقة المتمثلة بتوفير مشاريع تنموية تحد من الفقر وتوفر فرص عمل للشباب.

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock