نادين النمري
عمان- قال رئيس الوزارء الدكتور عمر الرزاز؛ إن "التعريف الحالي للفقر ضيق، وهناك حاجة لاعادة النظر به، فضلا عن وضع طرق معالجة توافر تدخلات متكاملة تشمل جميع القطاعات".
وأضاف الرزاز خلال اطلاقه أمس مشروع "تعزيز الحماية الاجتماعية لدعم الدمج الاجتماعي" امس؛ وتنفذه وزارة التنمية الاجتماعية إننا "بصدد مشروع متكامل يعيد تعريف الفقر والفقراء، وتعريف الحماية الاجتماعية ودور الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني".
ولفت الى ان هذا يتطلب دخول وزارات ومؤسسات على هذا الملف، مثل التخطيط والعمل والصحة والنقل والطاقة والتربية، والتعليم العالي والضمان الاجتماعي وصندوق المعونة الوطنية وديوان الخدمة المدنية، فيما تضطلع "التنمية الاجتماعية" بدور رئيس فيه، للتحول من تعريف ضيق للفقر الى الاعتراف بان للفقر اوجه عديدة تحتاج تدخلات مختلفة ومتكاملة.
وأضاف الرزاز إن مشروع الحماية الاجتماعية "تكاملي؛ يعيد تعريف الحماية الاجتماعية، بما فيها تعريفات الفقر والفقراء، ويعزز شراكة الحكومة مع مؤسسات المجتمع المدني في خدمة الأسر الفقيرة".
وبين أن الحكومة ستنفذ الفترة المقبلة مشاريع؛ في اطار تحقيق الحماية الاجتماعية ومجابهة أوجه الفقر، مسلطا الضوء على حزمة مشاريع، منها الزام جميع العطاءات الحكومية في النقل والاشغال والخدمات الاخرى، بتشغيل الاردنيين بما يسهم بتوفير فرص عمل جديدة.
ولفت الى تأمين 8200 فرصة عمل في القطاع الخاص منذ بداية العام من اصل 30 الف فرصة عمل، التزمت الحكومة بتوفيرها العام الحالي.
وفي حديثه عن مشاريع الحكومة، اعلن الرزاز عن "مباشرة تنفيذ برنامج الدعم التكميلي للاسر الفقيرة في رمضان المقبل، بضم 25 الف اسرة اضافية من العائلات الفقيرة القادرة على العمل والعاملة".
وبين أن "خدمات صندوق المعونة الوطنية الحالي؛ تشمل الفقراء غير القادرين على العمل فقط، في حين أن البرنامج التكميلي سيشمل العائلات الفقيرة للمتعطلين عن العمل والعاملين".
وكشف الرزاز كذلك عن توجه لتوسيع مظلة الضمان؛ لتشمل العاملين على نحو جزئي، والعاملين بدوام كلي ممن لا يشلمهم الضمان، بالاضافة للتوسع في مظلة التأمين الصحي لغير المؤمنين حاليا، وشمول متقاعدي الضمان بالتأمين الصحي".
وقال "ستشمل البرامج كذلك مشروع توفير الطاقة الشمسية للعائلات الفقيرة، للتقليل من فاتورة المحروقات على تلك الاسر، بالإضافة توفير قسائم للنقل العام".
وفي مجال التعليم؛ أكد الرزاز على المضي قدما في اعتماد برامج التعليم الدامج لذوي الاعاقة، والاستمرار في برنامج التغذية المدرسية، والتوجه نحو جعل مرحلة رياض الاطفال الزامية".
وبين أن "رياض الاطفال ليست رفاهية، فللتعليم المبكر الاثر الأكبر في التكوين المعرفة والتعليمي للاطفال".
ويهدف مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية والممول من الاتحاد الأوروبي بقيمة 23 مليون يورو، لتطوير أداء نظام الحماية الاجتماعية في الاردن؛ عبر تطوير البنية التحتية للمراكز والوحدات الادارية التابعة للوزارة، وتطوير نظام المتابعة والتقييم لضمان تقديم أفضل الخدمات الاجتماعية للفئات الفقيرة والمستضعفة من الشباب والنساء والاشخاص ذوي الاعاقة.
من جانبها؛ لفتت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات، الى حجم التحديات الكبيرة التي يواجهها المجتمع، جراء الوضع الإقليمي وتداعيات اللجوء وآثاره السلبية، والأعباء الاقتصادية والاجتماعية التي تحملها الأردن نيابة عن المجتمع الدولي، وطالت قطاعات عدة؛ أكثرها تأثراً منظومة الحماية الاجتماعية، بخاصة تلك المستهدفة للمواطنين واللاجئين من النساء والأطفال.
وقالت اسحاقات؛ إنه برغم تلك التحديات، تمكنا من مواجهتها، فكانت حافزاً لنا للارتقاء وتطوير نوعية خدماتنا الاجتماعية.
وبينت أن مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية؛ يعتبر استمراراً للتعاون المشترك الذي بدأ عام 2010، كتعاون فني وتوأمة بين الاتحاد والوزارة لتحسين خدمات قطاع الحماية الاجتماعية، وتحقيقاً لرؤى مشروع النهضة الوطني الشامل، الذي يعتمد قوامه على تمكين الأردنيين وتحفيز طاقاتهم، والسعي لتحقيق وتلبية احتياجاتهم عبر خدمات نوعية ضمن منظومة أمان اجتماعي تحمي الفئات الضعيفة.
وبينت أن المشروع تضَمَّن تطوير البنية التحتية للمؤسسات المقدِّمة للخدمات الاجتماعية فيى الوزارة، ودعم البيئة القانونية والمؤسسية وتطوير الهياكل التنظيمية، لتحسين نوعية الخدمات الاجتماعية.
كما يهدف المشروع لتعزيز دور منظمات المجتمع المدني، والجمعيات الخيرية كجهات شريكة في وضع وتطوير سياسات قطاع الحماية الاجتماعية، وتقديم الخدمات الإجتماعية، ولمساندة الوزارة في التحول من الرعاية المؤسسية إلى البديلة، والتمكين الاقتصادي للنساء والشباب وذوي الإعاقة، والفئات المستهدفة الأخرى عبر هذه المنظمات والجمعيات.
وبينت ان المشروع يركز في أنشطته على أهمية الاستثمار في الموارد البشرية، وتحديدا مهننة العمل الاجتماعي عبر تطوير برنامج منح التراخيص لمزاولي العمل الاجتماعي بكافة تفرعاته وتخصصاته، بناء على معايير ومقاييس دولية لمنح العاملين المزاولين الشهادات والتراخيص والمؤهلات اللازمة.
من جانبه؛ اكد سفير الاتحاد أندريا فونتانا في كلمته على ان الحد من عدم المساواة، هو صميم استراتيجية تنمية القطاع الاجتماعي، والذي يتماشى أيضًا مع الأولويات الحكومية الحديثة للأعوام 2019-2020 (برنامج النهضة)، من حيث الحد من الفقر وتحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الاجتماعية، الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي وفرص العمل، على وجه الخصوص، لأولئك الذين يعيشون في المناطق النائية.
وأضاف يقدر الاتحاد "تعاون الحكومة والوزارة على وجه الخصوص، في تطوير نظام الحماية الاجتماعية بطريقة شاملة، بما يتوافق مع استراتيجيات الحماية الاجتماعية ورؤية الأردن 2025".
وتنفذ الوزارة أنشطة المشروع خلال الأربعة أعوام المقبلة، بالشراكة مع كل من منظمة شمال ايرلندا للتعاون الدولي (NICO )، ومنظمة الخبراء الفرنسية (Expertise France)، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS).
