آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

الرزاز: ملتزمون بإعادة النظر في الضرائب ونبحث تخفيضها على السلع الأساسية

محمود الطراونة

عمان- أكد رئيس الوزراء عمر الرزاز، أمام اللجنة المالية في مجلس النواب، الخميس، التزام حكومته بإعادة النظر في العبء الضريبي، وقال “شخصنا العبء الضريبي منذ البدايات، وبألا توازن بين الضريبة المباشرة وغير المباشرة، وبالتالي سنعيد النظر في أثرها المالي على الأسر محدودة الدخل”.
وشدد الرزاز في ختام أعمال مناقشة اللجنة المالية لمشروع قانون الموازنة على أن العمل جار على دراسة العبء الضريبي، وقال “ملتزمون به وستكون هنالك خطوات لاحقة في هذا الموضوع، بما ينعكس مباشرة على هذا الملف”.
وفي رده على إلحاح رئيس اللجنة المالية خالد البكار، حول التعهد بخفض الضرائب على السلع الغذائية الأساسية، أكد الرزاز أن هذا الأمر جزء من التعهد الذي قطعته الحكومة منذ البداية، والذي تحدث عنه ضمن نطاق العبء الضريبي.
وتابع “بدأنا بدمج المؤسسات وسنأتي بمقترحات محددة، سيكون لها تبعات لتعديل بعض التشريعات، لأن هنالك دمجاً حقيقيا لا صوريا، حتى تقدم الخدمة من دون الترهل الذي نراه”.
واضاف “في الجانب الرأسمالي، كنا حريصين على أن تكون النفقات ضمن بند يحتوي على نمو كبير، بحيث سيتحرك الاقتصاد، ومن الضرورة أن يكون بالشراكة مع القطاع الخاص، ونريد أن ننشئ استثمارات تولد فرصا على أرض الواقع”.
وأكد الرزاز أهمية أن يكون الاقتراض ضمن سقوف، حتى لا نزاحم القطاع الخاص على الاقتراض، وهذا يتطلب تحقيق مستويات قروض ضمن فوائد بأقل نسبة.
وأكد أن “هنالك فروقات هائلة، فاتجهنا إلى جوهر المشكلة، بحيث تكمن في نظام الخدمة المدنية الذي كان معمولاً به سابقاً، ويعتريه الكثير من العور، اذ كيف سنربط بين الآداء والحوافز، وسسيصدر النظام الذي يعالج أوجه الخلل، كما نريد من الموظف الذي يعمل ويقدم خدمة نوعية، أن يشعر بأن الدولة تقدر جهوده، بما ينعكس على المواطن بمستوى جيد من الخدمات”.
وزير الإدارة المحلية وليد المصري، كشف أن ديوان التشريع والرأي، بدأ العمل على مشروع قانون لتنظيم الهيكل الإداري بوزارة الأوقاف، مبينا وجود 5 مديرين عامين بـ”الأوقاف”، مشيرا إلى أن المدير العام يكون في مؤسسة مستقلة وليس داخل جسم الوزارة، بحسب المصري.
وأوضح أنه “سترفع كافة مشاريع القوانين لدمج الهيئات خلال شهر، وسيصل لمجلس النواب مشاريع، إما لتعديل تشريعي أو لإلغاء تشريعي”، داعيا لإعادة الولاية العامة للوزير، مبيّنا أنه لا يمكن مساءلة الوزير إذا لم تكن الولاية العامة بيده.
وأضاف المصري أنه تم التوصل “لشبه مشروع” لدمج هيئات وزارة النقل، مشيرا إلى أن الوزارة تضم هيئة النقل البري والبحري، وخط الحجاز والأرصاد الجوية، ووحدة الطيران المدني.
وأكد أنه سيطبق النهج العالمي في دمج الهيئات، اذ إنه لا داعي لتكرار المهام في مؤسسات عدة بوزارة واحدة.
وبين أن هيئتي الطاقة الذرية وتنظيم قطاع الطاقة والمعادن تختلفان في عملهما، موضحا أن مهام “الطاقة الذرية” تنفيذية، بينما “تنظيم قطاع الطاقة” رقابية، مبينا
ان الحكومة لم تصل لهيكلة واضحة “لكن اتفقنا على شبه آلية لنقل المهام الرقابية عند هيئة الطاقة الذرية إلى هيئة الطاقة والمعادن”.
وزاد “يوجد في وزارة الطاقة هيئات متعددة قد تكون مهامها متشابهة، وسننقل المهام فيما بينهم”.
وزير الشؤون السياسية البرلمانية موسى المعايطة، لفت الى أن اللجنة الحكومية المكلفة بتعديل قانون التنفيذ، تضع الأطر النهائية له لتقديمه لمجلس النواب، موضحا أن القانون سيراعي التدرج بالحلول بالتوازن بين الحفاظ على حق الدائن وكرامة المدين المتعثر، فضلا عن مراعاة الأثر الاقتصادي.
أما النائب عيسى الخشاشنة، فأشار إلى أن الحكومة توقف تجديد جوازات سفر لمتعثرين خارج المملكة، معتبرا بأن ذلك تجاوز لحق من حقوق المواطنة، مشيرا الى ان الأردنيين في الخارج يتعرضون لضغوط لا يستطيعون بسببها الحصول على حقوقهم لعدم تجديد جوازات سفرهم.
وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، اكد تخصيص مليون و200 ألف في موازنة العام 2020 لمكافآت العاملين في التلفزيون الأردني، كما سترفع رواتب الموظفين، وستساوي العاملين في التلفزيون بنظرائهم في المؤسسات الأخرى.
واكد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، انتهاء مشروع قانون دمج الهيئات في سلطة المياه، وأنه خرج من مجلس الوزراء والآن في ديوان التشريع والرأي.
كما لفت لإنجاز موضوع المفوضين غير المتفرغين في هيئة الأوراق المالية، وما يزال نقل مهام مركز إيداع الأوراق المالية قيد الدراسة، فيما ستنقل للشركة أو للهيئة.
وأشار إلى أن مجلس مفوضية سلطة البترا سيتكون من 3 مفوضين فقط؛ رئيس، ونائبين.
وأكد أن الحكومة ما تزال تدرس مكان نقل مهام هيئة الطاقة الذرية، لافتاً لامكانية نقلها إلى مهام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، موضحا أن هيئات وزارة النقل ستدمج بهيئة واحدة؛ باستثناء دائرة الطيران المدني التي لن تكون من ضمنها.
ولفت إلى اتخاذ قرار بإلغاء 4 شركات تتعلق بقطاع الطاقة، هي: العقارية والسياحة والمعادن والنقل في العقبة وإدارة المرافق.
وقال الداوود إنه ولضمان عدم التوسع في الدرجات العليا للمفوضين؛ وضعت مادة في قانون الخدمة المدنية، تلغي شرط أن يكون المفوض درجة عليا.
ولفت إلى أن قرار مجلس الوزراء حول المكافآت والحوافز يمكن مخالفته، مؤكدا أنه وضع نص في نظام الخدمة المدنية يشترط عدم تجاوز قيمة المكافأة 100 % من الراتب الأساسي للموظف.
وأشار إلى أنه لن يكون هناك مكافآت لأي موظف تعين ابتداء من بداية العام الحالي، إلا مكافآت بدل العمل الإضافي أو علاوة الأداء.
وزاد “الذين توظفوا في الأعوام السابقة لا يمكن إلغاء مكافآتهم، كونها أصبحت مسجلة في الضمان الاجتماعي”.
رئيس اللجنة خالد البكار، قال إن الحكومة استجابت لجملة مطالب وإجراءات أوصت بها اللجنة المالية النيابية، وأنها طالبت بتقليل العبء الضريبي على سلع يستهلكها ذوي الدخل المحدود.
وأضاف “وجدنا أثناء مناقشتنا للموازنة أن هناك الكثير من المؤسسات ذات وظيفة متشابهة وهذه بحاجة لاتخاذ قرار “جراحي وبالسرعة الممكنة”.
وأوضح أن أثر الدمج على الخزينة لن يكون ملموسا بشكل مباشر اليوم، وإنما على المدى المتوسط والبعيد.
وحول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قال “زودنا بمشاريع ولكن ما نزال في بعض القطاعات لم نحصل عليها، ولا على جداولها الزمنية”.
وأشار إلى أن الحكومة خصصت 108 ملايين دينار للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا ضرورة وجود إجراءات عملية وتقليل مدة العطاء للمشاريع ذات الطبيعة الخاصة والتي بحاجة لتمويل خاص، موضحا أنه “لا يمكن لمستثمر بمبلغ 300 مليون الانتظار أشهر للانتهاء من الاجراءات البيروقراطية الاعتيادية.
وكشف البكار عن وجود خلاف بين البنك المركزي وجمعية البنوك حول المبالغ المتاحة للتمويل الداخلي.
وفيما يتعلق بموازنة مجالس المحافظات، قال “راجعنا الموازنات، وكل سنة ننفق ما لا يتجاوز 50 %، لذلك رأينا في هذه الموازنة اقتطاع هذه المبالغ ووتوجيهها لمجالس المحافظات لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص”.
أما فيما يتعلق بالمكافآت والحوافز، فقال البكار “طلبنا أن يتخذ مجلس الوزراء قرارا حول الحوافز والمكافآت”، مشيرا إلى أنه لا يوجد فيها عدل.
وقال “كيف سننهي العام 2020 علينا ان نسعى جاهدين ونتخذ كل الاجراءات لضبط العجز وعدم التجاوز بأي حال من الأحوال لانه اذا تمت زيادة العجز والدين سنضطر الى اجراءات “احنا مش بإيدنا قرارها”.
وأضاف: “ستدخل علينا الجهات المانحة والجهات المقرضة وتضع علينا شروط لن نستطيع تحمل فاتورتها لذلك المطلوب التشدد”.

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock