أخبار محليةالغد الاردني

الرزاز يؤكد ضرورة التوصل لصيغة توافقية لنظام الخدمة المدنية

عمان -الغد – أكد رئيس الوزراء عمر الرزاز أهمية الشراكة الحكومية مع النقابات المهنية في سبيل إرساء أعراف قائمة على الحوار والتعاون للوصول إلى ما فيه المصلحة الوطنية.
وشدد، خلال لقائه أمس في دار رئاسة الوزراء رئيس وأعضاء مجلس النقباء، على الحرص على استمرار الحوار الذي بدء بين النقابة ومختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، بهدف معالجة الاختلالات التي تعاني منها بعض القطاعات والمهن وفي القطاع العام ككل.
وأشار الرزاز إلى ضرورة الوصول إلى صيغة توافقية لنظام الخدمة المدنية، تسهم في تطوير القطاع العام وتحسّن من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهم في التغلب على أي اختلالات، والتي هي ليست مشكلة مقتصرة على قطاع أو نقابة محددة.
وأوضح أن الفريق الذي يضم ممثلين عن الحكومة والنقابات المهنية توافق على ضرورة إعادة النظر في التشوهات التي يعاني منها نظام الخدمة المدنية، بمختلف فئاته ودرجاته، مؤكدًا أن الهدف هو الارتقاء بالمستوى المعيشي للجميع، والعمل على تحسين الأداء الوظيفي لمختلف الموظفين والمهنيين، وربط الأداء بالحوافز والعلاوات الفنية، بما ينعكس على مستوى العمل وقدرات الموظفين وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال الرزاز إن التعديلات المطلوبة على نظام الخدمة المدنية تعد فرصة ذهبية لمكافأة الموظف المتميز، ولإيجاد تنافس بين الموظفين بشكل ينعكس على تحسين وتطوير القطاع العام، مؤكدًا أن الحكومة تسعى إلى تحسين المستوى المعيشي لموظفي القطاع العام.
ولفت إلى ضرورة الانتهاء من منظومة الارتقاء بالقطاع العام، بما فيها إقرار نظام الخدمة المدنية الجديد وأن يوضع على موازنة العام المقبل، ثم بعد ذلك البدء بمعالجة القضايا الفرعية التي تعاني منها كل نقابة أو قطاع.
كما أكد الرزاز أن الأردن سيبقى نموذجاً يحتذى به بين مختلف الدول، في التعامل مع التحديات والأزمات، وإرساء أعراف الحوار على أسس المهنية والمصلحة الوطنية.
بدوره، قال رئيس مجلس النقباء نقيب الصيادلة، زيد الكيلاني، إن لقاء الرئيس الرزاز كان إيجابيا، وتم خلاله التوافق على البنود العريضة المتعلقة بنظام الخدمة المدنية والعلاوة الفنية لمنتسبي النقابات المهنية العاملين في القطاع العام.
وأضاف، في تصريح صحفي، أنه تم التوافق مع الحكومة على أن يتم الانتهاء من دراسة العلاوات والأرقام المقترحة وانعكاسها المالي ليتم إقرارها خلال فترة وجيزة ورصدها في موازنة العام المقبل، وأن يتم الانتهاء من نظام الخدمة المدنية خلال شهر ليبدأ تطبيقه مع بداية العام المقبل بالتزامن مع العلاوات الجديدة.
وأشار الكيلاني إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون هناك تصنيفات ومسارات مهنية للنقابات بالتشارك مع الوزارات المعنية تساهم في تحسين الوضع المالي والمهني للموظف، بحيث يتم إقرارها خلال شهر.
وتابع أنه تمت مناقشة البنود العريضة لنظام الخدمة المدنية، والوصول لمنظومة متكاملة لحل التشوهات الحاصلة في النظام الحالي، والخروج بنظام أكثر عدالة ومحفز للموظفين العاملين في القطاع العام.
كما قدم نقباء طروحات ووجهات نظر حيال مساعي تطوير أداء الموظفين، والنهوض بالوضع المعيشي لهم من خلال الحوافز المرتبطة بالأداء.
وكان أمين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر أكد أن ديوان الخدمة أنهى مسودة نظام الخدمة المدنية الجديد، بعد الاطلاع على مقترحات الفريق المشترك من الحكومة والنقابات المهنية، مشيرًا إلى أن انجاز النظام وإقراره يسهل على المؤسسات والوزارات تقييم أداء موظفيها وفقا للنظام الجديد. -(بترا)

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock