محمد الكيالي
عمان - قال رئيس الوزراء الأسبق، رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، سمير الرفاعي، إن ما قدمته اللجنة مؤخرا، هو بمثابة خريطة طريق لتسير عليها الأحزاب والقوى الشعبية، مشيرا إلى أنه يؤيد
التعديلات الدستورية التي أضافتها الحكومة مؤخرا، حيث لم يكن من صلاحيات اللجنة إضافة أنواع محددة من التعديلات.
وأوضح الرفاعي خلال جلسة حوارية في المنتدى الإعلامي، الذي نظمه مركز حماية وحرية الصحفيين بالتعاون مع شركة زين، أمس، بعنوان "مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية- مسارات وأسئلة ومراجعات ضرورية"، أن مخرجات اللجنة ستكون موضع رعاية جلالة الملك.
وأشار إلى أن المخرجات تأتي معها منظومة لتهيئة البيئة المناسبة لها، على غرار حرية الإعلام ومحاربة الوساطة والمحسوبية وغيرها الكثير.
وبين الرفاعي أنه ليس مع أن يشرع مجلس النواب لنفسه، أو أن يلتقي أي نائب مع وزير، بل يجب أن يتم اللقاء عبر وزير الدولة للشؤون البرلمانية، وعلى المواطن أن يعرف عبر الإعلام ما يجري، مشيرا إلى أن مجلس النواب سيد نفسه وحر بما يفعل بمشاريع القوانين.
ولفت إلى أن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية مكونة من توليفة وأسماء تمثل الأطياف السياسية من اليمين إلى اليسار، مضيفا أن الحملة التي تم شنها في وقت سابق على أعضاء استقالوا من اللجنة ممنهجة من حسابات وهمية.
ونوه إلى أن ما حدث مع عضوي اللجنة السابقين، عريب الرنتاوي ووفاء الخضراء، بدا ممنهجاً في البداية، مبينا أنه لا يستطيع الجزم بهذا الأمر.
ولفت إلى إلى انه طلب في بداية الأمر من أعضاء اللجنة عدم التصريح لحين الانتهاء من مخرجات اللجنة في ظل الهجوم الذي حدث عليها، مشيرا إلى أن عضو اللجنة حسن البراري وعده بأنه لن يستقيل وأنه سيحارب من أجل أفكاره.
وأكد الرفاعي أن اختيار اعضاء اللجنة كان من قبل جهات متعددة، سواء من الديوان الملكي او الحكومة وجهات أخرى، اضافة إلى انه كان له دور في اختيار بعض الأشخاص، ليتم تشكيل الطيف السياسي المتكامل.
وأكد أن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية هي جزء من التحول الأردني الذي لم يكن بسبب ضغوط بل بسبب رغبة حقيقية بأن يكون الأردنيون أصحاب قرار.
وشدد الرفاعي على أنه لا يعتبر حكومته ضحية لما حدث في العام 2011، وأن جلالة الملك كان واضحاً برغبته في الانتقال السياسي والتحديث منذ العام 2000.
وأوضح أن جلالة الملك كان ضامناً لمخرجات اللجنة قبل صدورها لكونها كانت في رعايته، مشيرا إلى إلى ان المخرجات جزء بسيط من عملية التحديث.
وأشار الرفاعي إلى انه لم يكن لديه خصوم مع الاعلام لكون المدونة التي أطلقها إبان ترؤسه للحكومة كان الهدف منها دعم الصحف، مبيناً انه ما يزال مؤيداً لوجود تلك المدونة التي تهدف لأمور تنظيمية.
وتساءل: "كيف لإعلامي أن يعمل مستشارا في وزارة ويكون رقيبا على الحكومة في الوقت ذاته؟".
وقال رئيس اللجنة الملكية، إنه يجب منح الشباب الرغبة والقدرة على إيصال صوتهم، لافتا إلى أن لديهم أملا كبيرا في هذه اللجنة، مستندا في ذلك، إلى دراسات أشارت إلى أن نسبة ثقة الفئة العمرية من 18-24 عاما باللجنة تبلغ 66 %.
واعتبر أن الأردنيين "حيطهم مش واطي" وهويتهم الجامعة واضحة، موضحا أن رغبة الشباب بالتغيير يجب أن تحظى بالاحترام خاصة وأن الحكومات تعمل لمصلحة المواطن.
يذكر أن مجلس النواب، سيناقش في دورته العادية الحالية، مشاريع قوانين عدة، أهمها مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي أقرتها الحكومة على شكل مشاريع قوانين، ومن أهمها مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2021، ومشروع قانون الأحزاب السياسيّة لسنة 2021، إضافة إلى تعديلات دستورية.
إقرأ المزيد :
اضافة اعلان
