آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

الرفاعي يستغرب ما يشاع عن تعديلات تتعلق بدين الدولة

"الملكية للإصلاح" تتوافق على تشكيل 6 لجان

جهاد المنسي

عمان – عقدت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، أمس، اجتماعها الثاني برئاسة العين سمير الرفاعي، حيث توافقت على عقد اجتماعات للجان الفرعية الست يوم الإثنين المقبل، لتقوم كل لجنة بانتخاب رئيسها ومقررها.
وعبر رئيس اللجنة سمير الرفاعي، عن استغراب اللجنة من تناقل إشاعات حول تعديلات دستورية تتحدث عن دين الدولة وغيرها من التعديلات ونشر أخبار غير صحيحة عن عمل اللجنة، معتبرًا أن هذه الإشاعات ضرب من الخيال ولا تليق بالدولة وثوابتها.
وأكد الرفاعي، أن اختصاص اللجنة محدد فقط بالنظر في أي تعديلات دستورية تتصل حكماً بقانوني الانتخاب والأحزاب وآليات تطوير العمل النيابي، مبيناً أن اللجنة تعمل لغاية هذه اللحظة على إقرار وتنظيم إطار وآليات عملها، استعدادا لانطلاق اجتماعات اللجان الفرعية يوم الإثنين المقبل.
وشدد رئيس اللجنة على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها المعتمدة في اللجنة عبر الناطق الإعلامي، موضحاً أن هناك حرية لأعضاء اللجنة في الإدلاء بآرائهم عبر وسائل الإعلام، مع الالتزام بالوثيقة الإطارية لقواعد وأسس العمل التي جرى مناقشتها خلال الاجتماع.
وأكد خلال الاجتماع، الذي ناقش قضايا إجرائية تتعلق بعمل اللجنة واللجان الفرعية المنبثقة عنها، أهمية تحقيق التوافق والنظر للمصلحة العليا التي تحقق حالة متقدمة من التنمية السياسية والحياة الحزبية الناضجة.
وعبر الرفاعي عن تقديره لحرص الجميع على إنجاح عمل اللجنة، لتكون محل ثقة وطموح جلالة الملك، مبيناً أن توزيع أعضاء اللجنة على اللجان الفرعية جاء بناء على رغبتهم، وذلك بأخذ أول ثلاثة خيارات وضعوها حسب النموذج المقدم لهم في الاجتماع الأول، كما تم الحرص على أن يكون في كل لجنة تمثيل لكل الاتجاهات والأطياف السياسية والاجتماعية والخبرات العملية.
كما أكد الرفاعي على التزام اللجنة بالمهمة الموكلة إليها استناداً إلى الرسالة الملكية.
إلى ذلك، توافقت اللجنة على تسمية أعضاء اللجان الستة التي تفرعت عن اللجنة الرئيسة المكونة من 92 عضوا. وتم اختيار أعضاء لجان التعديلات الدستورية من 11 عضوا، قانون الانتخاب (20 عضوا)، قانون الأحزاب (22 عضوا)، الإدارة المحلية (15 عضوا)، تمكين الشباب (12 عضوا)، ولجنة تمكين المرأة من 14 عضوا.
وقال الناطق باسم اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية مهند مبيضين في تصريح لـ”الغد” في نهاية اجتماعها أمس إن أعضاء اللجان سيكون عليهم الالتزام بلجانهم، وإن آلية توزيع الأعضاء على اللجان الفرعية اعتمد بناء على أول 3 خيارات من نماذج وزعت على الأعضاء في الاجتماع الأول.
ولفت إلى أن كافة اللجان ستكون مجتمعة في نفس الوقت، لذلك تم مراعاة عدم وضع العضو في أكثر من لجنة، منوها بوضع مندوبين من لجنتي الشباب والمرأة في اجتماعات لجنتي الانتخاب والأحزاب لأهمية المشاركة الشبابية وإدماج المرأة.
ونوه إلى أن اللجنة الملكية منفتحة على كل الأفكار، ورئيسها سمير الرفاعي مرن في التعامل مع كل الأمور، وسيفتح حوارات وتشبيك مع كل الأطراف التي تتعلق بعمل اللجنة، والتي يتصل عملها بقضايا مبحوثة من قبلها، مشيرا إلى أن اجتماعات اللجنة ستكون 3 مرات في الأسبوع (الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء) الساعة الرابعة عصرا.
وبين مبيضين أن الحوارات ستكون جدية ومنفتحة وأن كل الأفكار مقبولة، منوها أن أعضاء اللجنة باتوا يعرفون سير العمل ولديهم مرجعيات مهمة كوثائق الحوار الوطني وقوانين الانتخاب والدستور وقوانين الأحزاب والبلديات وغيرها، كما أن لديهم الأوراق النقاشية الملكية، كما تم رفد أعضاء اللجنة بوثائق توزيع أعضاء اللجان الفرعية وأعدادهم والحديث عن آلية الاجتماعات القادمة وتوزيع وثيقة على الأعضاء تتضمن 14 نقطة إجرائية إطارية لعمل اللجان، حيث تضمن ذاك آلية التواصل والتعامل مع الاجتماعات وآلية عقدها والغياب والحضور ووضع أجندات الأعمال على اللجان.
وعبر مبيضين عن قناعته أن الوقت كاف حتى نهاية أيلول لإنجاز المطلوب لوضوح الهدف العام، إضافة إلى وجود الوثائق الأساسية للتطوير والتحديث السياسي والخبرة التي تشكلت لدى أعضاء اللجنة. – (بترا)

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock