إربدمحافظات

الرمثا: أعمال شغب والمحتجون يتهمون الحكومة بعدم الوفاء بالتزاماتها لـ”البحارة”

"الداخلية" تؤكد بدء تنفيذ المطالب بما يتوافق مع القانون

أحمد التميمي

الرمثا- أغلق محتجون الدوار الرئيس في مدينة الرمثا بالحجارة والإطارات المشتعلة، متهمين الحكومة “بعدم الوفاء بالتزاماتها للبحارة في تخفيف اجراءات التفتيش داخل مركز حدود جابر، اضافة الى عدم تلبية العديد من المطالب التي سلموها لوزير الداخلية مؤخرا”، فيما اكد مصدر في وزارة الداخلية بدء تنفيذ المطالب التي تم التوافق عليها مع دائرة الجمارك ومحافظ إربد ضمن إطار القانون.
وبين المصدر أنه تم وفقا للاتفاق رفع الحظر عن 500 “بحار” كانوا ممنوعين من السفر الى سورية، اضافة الى السماح بادخال عدد من كروزات السجائر مع المسافرين والتخفيف من اجراءات التفتيش، بما يتوافق مع الانظمة والتعليمات المسموح بها.
وأكد المصدر أن الجهات المعنية تدرس تخفيف بعض الاجراءات داخل المركز بتعيين عدد من الموظفين، وزيادة عدد مسارب التفتيش وإلغاء عطلة نهاية الأسبوع.
ويؤكد المحتجون أن إجراءات التفتيش المعقدة تسببت بتخريب مركباتهم، عدا عن التأخير داخل مركز الحدود، مؤكدين ان “البحارة” باتوا يعانون واصبحوا مهددين بلقمة معيشتهم.
وكان ممثلون عن قطاع “البحارة” في الرمثا سلموا وزير الداخلية سلامة حماد قبل ايام، أبرز مطالب القطاع فيما يتعلق بالتعقيدات التفتيشية التي يواجهها “البحارة،” أثناء دخولهم وخروجهم من مركز حدود جابر.
وتتمثل المطالب التي قدمها صفوان البشابشة وعلي الوزان وحاتم الزعبي وأحمد سمارة، بتسهيل الإجراءات المتعلقة بدخول السيارات إلى مركز حدود جابر صباحا، والتي كانت تأخذ 6 ساعات من الوقت مما يعيق حركة الدخول إلى المركز.
كما تضمنت المطالب تسهيل إجراء دخول السيارات من الجانب السوري على الباب الأول الأردني المسمى باب الضريبة، وفصل السيارات السورية عن العمومية الأردنية، كونها أكثر عددا بأضعاف وتأتي في ساعات الصباح الباكر.
وطالب “البحارة” بإلغاء ما يسمى بالإقرار الجمركي، كونه يأخذ الكثير من الوقت ولا يلبي الغاية المرجوة منه، والمنع التعسفي المفروض على البحارة، كونه يمس حرية التنقل والسفر.
ودعوا الجهات المعنية للسماح بادخال البضائع القادمة مع البحارة من ألبسة وخضار وأحذية وسكاكر والخاضعة لرسوم جمركية.
كما تضمنت المطالب، إعادة النظر بالرسوم المفروضة على البضائع القادمة مع البحارة، كونها قد زادت عدة أضعاف عن الرسوم المتعارف عليها واعتبار تعرفة جمرك عمان في التعرفة الرسمية والمعتمدة.
وأكدت المطالب ضرورة عدم المساس بكرامة “البحارة” واعتبار لغة الحوار والاحترام هي المعتمدة داخل المركز.
ودعا “البحارة” إلى إعادة النظر في موضوع الوكالات الخاصة بالسيارات الخصوصي، كونها صادرة من جهة رسمية مختصة ومستوفية الشروط القانونية وإلغاء قرار عطلة نهاية الأسبوع (خميس جمعة سبت) كونها تضر بالمصلحة العامة وتقيد حرية السفر.
وكان مصدر في وزارة الداخلية، اكد حينها أن الوزير أوعز باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ مطالب “البحارة” في إطار القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة، وانسياب الدخول والخروج من خلال حدود جابر الدولي.
وأشار إلى أنه تم الإيعاز لإدارة حدود جابر بتنفيذ التوصيات والمقترحات المقدمة، فيما يتعلق بالسيارات السورية العاملة على الخط والبالغ عددها (1700) سيارة تقريبا بتسريع إجراءات السيارات الخاضعة للتفتيش.
وأكد أنه تم الإيعاز لرفع منع المغادرة عن مجموعة من البحارة شريطة عدم تكرار مخالفتهم والالتزام بالتعليمات النافذة.
وفيما يتعلق بباقي الطلبات الواقعة ضمن اختصاص الغير، أكد انه سيتم اتخاذ الرأي بما يحقق الهدف المنشود ومنها والمتمثلة باعتماد تعرفة جمرك عمان لترسيم البضائع، تنوع إدخال البضائع حتى يتسنى للبحارة تفادي دفع مبالغ ترسيم مرتفعة/ حسب الأصول.
وأكد المصدر أنه تم الإيعاز بأهمية تبادل الثقة والاحترام بين الكوادر العاملة داخل الحدود والمسافرين عامة والبحارة خاصة، من منطلق المسؤولية الوطنية المشتركة، بما يضمن المحافظة على النظام العام وسيادة القانون.
وكانت مدينة الرمثا شهدت قبل اشهر احتجاجات وأعمال شغب عنيفة، رشق خلالها محتجون قوات الدرك بالحجارة والألعاب النارية، ما ألحق أضرارا بـ 4 مركبات تابعة لقوات الدرك والدفاع المدني، فيما استخدمت قوات الدرك الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين وتم توقيف 17 شخصا تم الإفراج عنهم بالكفالة من قبل محكمة أمن الدولة.
وتوقفت أعمال الشغب في الرمثا بعد ثلاثة أيام من اندلاعها، بعد أن تم التوصل إلى اتفاق بين وجهاء الرمثا وممثلين عن الحكومة، أفضى لاستجابة الحكومة لبعض مطالب المحتجين برفع الحظر على 400 “بحارط كانوا ممنوعين من السفر عبر مركز حدود جابر من أصل 500 شخص، بالإضافة إلى وعود بالنظر في باقي الأسماء الممنوعة الأخرى خلال الأيام المقبلة، فيما اعتبرت دائرة الجمارك أي كرزو دخان إضافي مع المسافرين في حال الإقرار عنه هو جنحة وليس قضية تهريب كما كانت قد قررت سابقا.

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock