احمد التميمي
إربد – بعد اكثر من 7 سنوات عجاف من إغلاق الحدود الاردنية السورية، تأتي ازمة كورونا لتقضي على ما تبقى من آمال 1500 بحار في الرمثا، في تحسين اوضاعهم التي تردت بشكل كبير مؤخرا، بحسب العديد منهم، والذين طالبوا بإعفاء سياراتهم من رسوم الترخيص والتأمين، بالاضافة الى تمديد عمرها التشغيلي، وانشاء ساحة تبادل على الحدود لتمكينهم من العودة للعمل ونقل البضائع.
و"البحارة" اسم أطلقه سكان في الرمثا على كل من كان یعمل على سیارة تحمل مسافرین بین الأردن وسوریة ولبنان، وتعمل على نقل كمیات مسموح بدخولها من البضائع إلى المملكة دون أن تخضع للجمارك.
ويقول الناطق باسم البحارة علاوي البشابشة ان البحارة الاكثر تضررا من ازمة "كورونا"، لافتا الى ان هناك اكثر من 1500 بحار أصبحوا الآن بلا مصدر دخل بعد اغلاق الحدود.
وقرر الأردن اغلاق الحدود مع سورية قبل شهرين، باستثناء حركة الشحن من ضمن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورنا المستجد.
ويؤكد البشابشة، ان 1500 سائق، الذين يعلمون على المركبات يعيلون اكثر من 5 آلاف اسرة، ناهيك ان معظم السائقين يقومون بضمان تلك المركبات من مالكيها، وبالتالي فإن كل سيارة تعيل أسرة او أسرتين.
ويشير الى انه سبق ازمة كورونا اغلاق الحدود الاردنية السورية، نظرا للأحداث في سورية والتي امتدت لأكثر من 7 سنوات، مما انعكست سلبا على البحارة في الرمثا واضطرار العديد منهم الى هجر المهنة والتوجه الى مهن اخرى او الجلوس في المنزل.
ويوضح ان البحارة تفاءلوا خيرا بعد فتح الحدود، حيث انتظموا بالعمل في الشهر الاول وكانت الامور تسير بشكل ايجابي، الا انه وبعد ذلك بدأت عمليات التضييق على البحارة.
ويضيف ان اجراءات التضييق تتمثل بإجراءات التفتيش الدقيقة، مما تسبب بخراب لأجزاء المركبات، اضافة الى قرارات الحكومة المتتالية والمتمثلة بتعطيل ايام الخميس الجمعة والسبت والعمل بنظام الفردي والزوجي وغيرها من القرارات التي الحقت الضرر بالبحارة.
وازاء تلك المطالب، اضطر البحارة الى الاعتصام اكثر من مرة لإيصال صوتهم الى الجهات المعنية، بضرورة التراجع عن تلك القرارات التي اتخذتها الحكومة، الا ان الحكومة اصرت على موقفها.
واكد البشابشة، ان الجهات المعنية في مركز حدود جابر قامت بوضع اشارة عدم السفر الى سورية لزهاء 500 بحار، وهذا القرار مخالف لحقوق المواطن بمنع السفر، الا انه وبعد الاحتجاجات تم ازالة اشارة الحجز.
ويتابع البشابشة، ان الجهات المعنية قامت بالتضييق على البحارة بعد افتتاح الحدود بمنع ادخال الدخان مع المسافرين وادخال الخضار والفواكه والملابس، الامر الذي تسبب بإحجام العديد من البحارة للذهاب الى سورية.
ويؤكد ان البحارة يعتمدون بشكل مباشر على التجارة البينية بين الاردن وسورية، ويقومون بجلب بضائع معهم من سورية لبيعها بالأردن بهامش ربح مقبول، وخصوصا وانه لا يوجد هناك حركة مسافرين باتجاه البلدين.
وحسب أرقام غرفة تجارة الرمثا، فإن اقتصاد اللواء كان یعتمد سابقا بنسبة 90 % منه على التجارة البینیة مع سوریة، حیث یعمل أكثر من 1200 بحار على نقل البضائع من درعا إلى الرمثا، یضاف إليهم أكثر من 2500 محل متخصص بالبضائع السوریة.
ويؤكد ان البحارة تلقوا ضربة موجعه بعد قرار الحكومة بإغلاق الحدود مرة اخرى امام حركة المسافرين جراء ازمة كورونا، مؤكدا ان البحارة اصبحوا الآن بلا مصدر دخل.
ويشير الى ان العديد من اصحاب السيارات ملتزمون للبنوك بأقساط شهرية وفي حال استمر الوضع على ما هو عليه الآن، فمن المؤكد ان يتعرضوا للحجز على مركباتهم وبيعها بالمزاد العلني.
ويضيف البشابشة، انه لا بوادر انفراج في ازمة كورونا فيما يتعلق بالمنافذ البرية، والتي ستبقى مغلقة لحتى اشعار آخر لحين انتهاء الفيروس من الدول المجاورة.
ويؤكد ان اصحاب السيارات يترتب عليهم التزامات سنوية، من ترخيص وتأمين ورسوم لهيئة تنظيم قطاع النقل تقدر بحوالي الف دينار، ناهيك عن ان العمر التشغيلي للسيارة المقدر بـ12 سنة يستهلك دون الاستفادة منه بالعمل الفعلي.
واوضح البشابشة، انه بإمكان الحكومة التدخل لإنقاذ العاملين في هذ القطاع الحيوي من خلال اعفاء السيارات من الرسوم والترخيص والتأمين للعام 2021، وتمديد العمر التشغيلي للسيارة سنة اضافية.
وأعيد فتح الحدود بين الاردن وسورية في 15 أكتوبر 2018، لاستئناف حركة النقل البري للركاب والبضائع بين البلدين يوميا من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الساعة السادسة مساء.
وقال البشابشة، ان اغلاق الحدود مع سورية تسبب بنفاد جميع البضائع من المحال التجارية، التي كانت تعتمد بشكل رئيس على ما يتم جلبه من البحارة من سورية.
واشار الى ان هناك بضائع تتمثل بالحلويات والملابس والاحذية والمواد التموينية تم التعاقد عليها قبل اغلاق الحدود مع سورية، متسائلا ما مصير تلك البضائع بعد 40 يوما من الاغلاق، الامر الذي سيتسبب بتراكم الديون على البحارة.
وطالب البشابشة الحكومة بعمل ساحة تبادل تجارية في الحد الفاصل ما بين الاردن وسورية، حتى يتمكن البحارة من جلب البضائع واخضاعهم لأي فحصوصات تطلبها اي جهة.
واوضح ان العديد من السائقين قاموا بإرجاع سياراتهم الى اصحابها لعدم قدرتهم على تشغيلها في الوقت الحالي و الوفاء بالتزاماتها.
واشار الى ان اي اقتراح بشأن تشغيل السيارات على الخطوط الداخلية خلال ازمة كورونا غير مجد، في ظل كبر سعة المحرك، موضحا ان التجربة طبقت خلال اغلاق الحدود، ولم تأت اكلها وادت الى عزوف البحارة للعمل على تلك الخطوط.
من جانبه قال البحار محمد الزعبي، ان اغلاق الحدود تسبب بفقدان مصدر دخله الوحيد، مؤكدا انه كان يعمل سائقا على احدى سيارات السرفيس بأجرة يومية 30 دينارا، فيما الآن لا يأتيه اي شيء.
واشار الى ضرورة اعفائهم من الكثير من الرسوم التي يمكن ان تساعدهم في مواجهة الازمة خاصة الترخيص والتأمين، بالاضافة الى التمديد للعمر التشغيلي لمركباتهم.
واكد البحار علي السلمان، ان اغلاق الحدود منذ اكثر من 40 يوما يعد ضربة موجعة للبحارة، بعد ان اغلقت الحدود لأكثر من 7 سنوات، داعيا الحكومة الى ضرورة تعويض السائقين المتضررين واصحاب السيارات حتى يتمكنوا من الوفاء بالتزامات أسرهم. وطالب الزعبي بمنح البحارة اعفاءات مالية كثيرة.
من جانبه قال مدير هيئة تنظيم قطاع النقل البري صلاح اللوزي، ان قطاع النقل متوقف بشكل كامل بعد قرار الدفاع، باستثناء قطاع الشحن.
واشار اللوزي الى ان هناك دراسة شمولية لجميع القطاعات في الاردن للتخفيف من الآثار الناجمة عن اغلاق بعض القطاعات.
ولفت الى ان هناك اكثر من 44 الفا من العاملين في قطاع النقل تقدموا الى صندوق التكافل المتعلق بعمال المياومة، وفي حال انطبقت عليهم الشروط، فسيتم صرف مبلغ مالي يمكنهم من تسديد التزاماتهم.
وقال اللوزي، ان قطاع النقل هو اول قطاع تضرر من ازمة كورونا، وسيكون آخر قطاع يتعافى منه، باعتبار ان قطاع النقل العام من القطاعات التي تعمل على انتشار عدوى الوباء.
