ناشر لبناني يعتبر أن إلياس خوري تصدى لمهمة ليس أهلا لها بتحرير وتبويب "الديوان الأخير"
نادر رنتيسي
عمان- أكد الناشر اللبناني رياض الريِّس إعادة طبع ديوان الشاعر الراحل محمود درويش "لا أريد لهذي القصيدة أن تنتهي"، في طبعة جديدة.
وقال في بيان صحافي أمس إن "شركة رياض الريِّس للكتب والنشر ستقوم بإعادة طبع الديوان بعد إعادة النظر في نصوصه بناء على خبرتها في كتابات الشاعر وملاحظات الشعراء والنقاد".
وكان الديوان الأخير للشاعر الراحل صدر قبل أقل من أسبوعين، بيد أنه تضمن أخطاء في العروض والوزن، والتقطيع والتنقيط والتحريك، ورصد شعراء ونقاد لبنانيون مثل شوقي بزيع، ومحمد علي شمس الدين وديمة الشكر وسوسن الأبطح تلك الأخطاء في مقالات نشرت على مدار الأسبوعين في صحف عربية.
وحمّل الريِّس الروائي اللبناني إلياس خوري مسؤولية تلك الأخطاء، حيث أنيط به إعداد وتحرير وتبويب الديوان الأخير، مشيرا إلى أنه رفض تزويد دار النشر بالنسخة الأصلية بخط الشاعر.
ولفت إلى أن دار النشر طلبت بإلحاح على مدى خمسة أشهر تزويدها بالنسخة الأصلية، مستعينة بـ "لجنة الأصدقاء" التي كلّفت خوري بهذه المهمة، مؤكدا أن ذلك لم يتحقق وكأنه "لا حياة لمن تنادي".
وكانت مجموعة من أقرباء وأصدقاء درويش التقت في منزله بعمّان للبحث عما تركه من شعر قبل سفره الطارئ في رحلة علاج إلى الولايات المتحدة في آب (اغسطس) الماضي.
وشارك في لقاء عمان شقيق الراحل الأديب أحمد درويش وأصدقاؤه الروائي إلياس خوري، والفنان مارسيل خليفة، وعلي حليلي، والمحامي جواد بولس، والكاتب أكرم هنية، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه. وأنيطت بالروائي إلياس خوري مهمة مراجعة الديوان وتبويبه.
وحمّل الريِّس المسؤولية الحقيقية عن الأخطاء الواردة في الديوان إلى "لجنة الأصدقاء"، لرأيه أنهم كلّفوا إلياس خوري بـ "مهمة ليس أهلاً لها".
وشدد الناشر على أن شركته "تدرس إمكانية المساءلة القانونية تجاه الخسائر المعنوية والمادية التي تعرضت لها سمعتها المهنية إلى جانب الإساءة إلى تراث الشاعر".
الريِّس الذي يعد الناشر الحصري لجميع أعمال محمود درويش، بموجب عقود رسمية قانونية معه ومع ورثته بعد رحيله، أشار إلى أن الطبعة الجديدة ستصدر من دون الكتيب الذي أعده خوري، مؤكدا أنه "سقط حكماً بسبب تلك الأخطاء، ولم يعد له مبرر أصلا".
وكان صدر مع الطبعة الأولى كتيب حوى مقدمة لإلياس خوري بعنوان "محمود درويش وحكاية الديوان الأخير"، روى فيها كيفية اكتشاف تلك القصائد أثناء دخول أصدقاء الشاعر الراحل إلى منزله بعد وفاته، وتضمن إقرارا، أي خوري، عن الأخطاء التي وردت في الديوان.
تلك المقدمة فجّرت خلافا كبيرا، حيث رفض الناشر دمجها مع الديوان، استنادا إلى أن درويش لم يسبق أن عهد لأحد بأن يقدم لدواوينه، فتمت طباعة المقدمة في كتيب منفصل بعد موافقة المحامي جواد بولس، منوها، أي الريس، أن ذلك جاء حرصاً منه على صدور الديوان بعيد ميلاد الشاعر في 13 آذار (مارس) بناء على إلحاح محاميه وشقيقه المقيمين في فلسطين المحتلة.
ونفى الريِّس أية مسؤولية عن الأخطاء التي وردت في الديوان، مستدا بذلك إلى أن دار النشر قامت منذ مطلع التسعينيات بجمع وتحرير وعنونة ونشر أعماله الكاملة من دون أن يقع فيها خطأ واحد جسيم، وكان التعاون كاملاً والثقة بيننا وبين الشاعر الراحل كبيرة.
وتضمن الديوان أمثلة كثيرة على أخطاء وكسور تقع خارج دائرتي الجوازات العروضية، والملابسات بين البحور، وامتدت إلى القافية.
وأحال الريس تلك الأخطاء إلى اعتماده في نشر الديوان على النسخة الإلكترونية التي زوّده بها المحامي جواد بولس، بصفته القانونية وكيلاً عن ورثة الشاعر محمود درويش، بعد أن تسلم نسخة مطبوعة عند توقيع العقد، وكتب عليها بخط يده وتوقيعه عبارة "هام جداً. يعتمد النص المرسل بالإيميل لأنه معدّل بعد دراسة ونقاش".
وأشار إلى أنه استنادا إلى ذلك تم اعتماد النسخة الأصلية، مبينا أن بولس دوّن على النسخة المطبوعة عبارة: "هذه مسودة. خاصة جداً جداً. ليست للعرض أو النشر".
واعتبر الريس ذلك " تناسيا للإلحاح المستمر بإرسال النص الأصلي للمخطوط بخط الشاعر".
وفي معرض إحالته الأخطاء التي وردت على خوري، أوضح الناشر اللبناني أن الديوان لم يحتو أي خطأ لغوي أو طباعي أو ما شابه ذلك، مبينا أنه تم الالتزام بتنفيذ ما ورد في النسخة المعتمدة التي أعدّها إلياس خوري، حيث يؤكد صاحب الكتيب، وفق الريس، بقلمه مسؤوليته عن تحرير الديوان "بعد أن حكى بالتفصيل الممل طريقة العثور على القصائد وكيفية تعديلها وتنقيحها وتبويبها".
واعتبر الناشر اللبناني أن اعتراف خوري بالمسؤولية، لا يبرر الخطأ، لافتا في المقابل إلى أن التوضيح لا يهدف إلى التبرؤ من أخطاء قد تكون وقعت في الديوان، ولا تهرباً من مواجهة أي نقد تعرض له الكتاب أو قد يتعرض له، مؤكدا أن الهدف وضع الأمور في نصابها توضيحاً للصورة.
وتوقف عند ما كتبته السيدة ديمة الشكر في "الحياة" بتاريخ 1 نيسان (إبريل) 2009، والتي تقول فيه إنها تملك المخطوط الأصلي بخط الشاعر، وقامت بمقارنته بالديوان المطبوع، متسائلا: "من أعطى السيدة ديمة الشكر النسخة الأصلية من الديوان ومن أين أتت بها، وبأي حق، وبأي صفة؟"، رائيا أن ذلك يجعل التساؤل مشروعا عمن "صادر محمود درويش بعد رحيله، وماذا استفاد من لعبة التسلق هذه؟".وفق الريس.
واستعرض الآلية التي كانت تتم بها طباعة دواوين محمود درويش السابقة والتي نشرت حتى الآن، مبينا أنها كانت تخلو من هذا الكمّ من الأخطاء، مشيرا إلى أن ذلك تحقق لأن الشاعر الراحل كان يرسل مخطوطاته بخط يده، وأنه كان يتبادل مع دار النشر الآراء بشأن العديد من الأمور اللغوية التي كانت ترد في النص الأصلي، وكان يتقبّل ذلك بكل تواضع ورحابة صدر.
