احمد الرواشدة
العقبة - قال مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية الدكتور حيدر الزبن إن المؤسسة تسعى الى ممارسة الدور المبادر والفاعل في حماية صحة وسلامة الإنسان وحقوقه وحماية البيئة، وتعزيز الثقة بالخدمات والمنتجات المطروحة في الأسواق.
وأكد خلال لقائه أمس الفاعليات التجارية والاقتصادية في غرفة تجارة العقبة بحضور رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي، ان هذا الدور يتم من خلال بناء وتطبيق أنظمة متوائمة مع أفضل الممارسات الدولية في مجالات المقاييس، وتقييم المطابقة ومسح الأسواق والاعتماد بالتعاون مع الشركاء ومن خلال تهيئة البيئة الداعمة.
واضاف الزبن ان المؤسسة ومن خلال خطتها الاستراتيجية تسعى الى ضمان مطابقة المنتجات المطروحة في الأسواق للقواعد الفنية والمتطلبات الإلزامية لحماية صحة وسلامة الإنسان وحقوقه، وتقديم خدمات ومنتجات ذات جودة عالية، تعزز الثقة بالمنتجات والخدمات الوطنية، إلى جانب زيادة فعالية إدارة موارد المؤسسة بما يحقق استدامة وتطوير أنشطتها، و المساهمة في تحسين المستوى البيئي في الأردن.
واشارالى انه ولتحقيق هذا الأمر على المنشآت أن تطبق المبادئ السبعة للمسؤولية الاجتماعية والمتمثلة بالمساءلة، والشفافية، والسلوك الاخلاقي، واحترام مصالح الاطراف المعنية، اضافة الى احترام سيادة القانون، والمعايير الدولية، وحقوق الانسان.
وبين أن من أهم الخطوات الأساسية للمشروع تدريب خبراء وطنيين على المواصفات الدولية الأيزو 26000 للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتطبيق المواصفات الدولية الايزوا 26000، حيث تم مع نهاية العام 2011 تقديم الدعم الفني لشركتين من السوق الأردني، الأولى تبنت برامج مسؤولية مجتمعية والثانية تنحصر ممارساتها المجتمعية في بعض الممارسات الخيرية.
واشار الزبن ان المؤسسة نفذت اجراءات الرقابة على المنتجات المستوردة والمنتجة محليا لضمان سلامة وصحة المستهلك وحقوقه وبيئته، من خلال منع الغش وعدم تضليل المستهلك ضمانا لجودة البضاعة المعروضة في الأسواق، مبينا ان هذه الإجراءات تشمل إلزام المستورد التاجر الصانع بوضع بيانات واضحة وغير مضللة على المنتج وأي معلومات أخرى سواء كانت تحذيرية أو خاصة بطرق الاستخدام وبما يتوافق مع القواعد الفنية الأردنية الخاصة ببطاقات البيان.
وأضاف أن المؤسسة لن تسمح بأي إجراء تصحيحي عند ظهور انحراف عن متطلبات القاعدة الفنية الأردنية بعد الفحص في المختبرات المعتمدة، مشيرا إلى انه سيتم اتخاذ الإجراءات المعتمدة الخاصة بمثل هذه الحالات.
وناشد الزبن المستوردين والتجار والصناعيين الالتزام بمتطلبات القواعد الفنية الأردنية حفاظا على السلامة العامة وحماية الاقتصاد الأردني.
من جهته، قال رئيس غرفة تجارة العقبة رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي إن الغرفة استطاعت وبنجاح ملحوظ ان تكون في موقع ومكانة مميزة من خلال الخدمات التي تقدمها ومن خلال الرؤية التي بنتها لمواكبة التطورات المتسارعة في مدينة العقبة.
وأشار إلى أهم الخدمات والمهام التي تقدمها الغرفة والتي تتمثل بالمشاركة في إبداء الرأي ووضع المقترحات المتعلقة بالقوانين والتشريعات ذات الطابع التجاري الاقتصادي، وإصدار شهادات المنشأ والمصادقة عليها، وإصدار الكفالات، وتحديد ملاءتها المالية، وتسمية الخبراء وفض الخلافات والنزاعات التجارية بالطرق الودية بين التجار عن طريق التحكيم والاصلاح، وايجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي يقع فيها التجار وإجراء اللقاءات الضرورية مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومع كافة الجهات ذات العلاقة لحل أي مشكلة يشعر التاجر بها.
