محمود الطراونة
عمان– اعتبر وزير الصحة د. غازي الزبن؛ أن واقع الخدمات في مستشفيات وزارة الصحة “يتطور بشكل كبير”؛ في الجانبين البشري والإمكانيات المادية، لافتا إلى أن بيانات وزارته مع نهاية العام الحالي، تشير إلى “الفارق الواضح” في التطور عن الأعوام السابقة.
واستعرض الوزير الزبن، في تصريحات خاصة لـ”الغد”، أهم المشاكل والتحديات التي تواجهها المستشفيات الحكومية، وإجراءات الحكومة لمواجهتها وتقديم الحلول لها.
ولفت الزبن أن “الوزارة اعتنت بأدق التفاصيل من حيث ترتيب المستودعات وتنظيمها وارشفتها جيدا، دون أية مبالغ إضافية”، موضحا أنه تم شراء خدمات التخصصات الدقيقة، وهناك محاولة لتوفير كافة الإمكانيات لمستشفياتنا.
واعتبر أن أكبر المشاكل “تكمن في نقص اسرة الخداج”؛ لافتا إلى انه جرى التغلب عليها، بحيث ستزداد اسرة الخداج من 80 إلى 140 سريرا، بحلول ليست مكلفة، وذلك عن طريق نقل قسم الأطفال إلى قسم الباطني القديم، وسيتنهي العمل به خلال شهر ونصف فقط.
واعتبر انه تم معالجة موضوع المعالجة بالاشعة، وستضاف وحدتان (نبكر) للمعالجة بالاشعة، ينتهي العمل فيهما نهاية العام، مبينا أنه سيكون هناك اكبر مركز لجراحة التجميل والترميم والحروق في الأردن، يتسع لـ40 سريرا و12 سريرا للحروق.
ولفت الزبن إلى حجم التطور الكبير في امكانات الوزارة، إذ سيتم انشاء 25 عيادة أسنان ومعالجة سنية وفم في مستشفى البشير الحكومي.
ولفت إلى أن هناك تعديلات ستجرى في مركز الطب الشرعي، إذ يتوقع نقله والاستفادة من مبناه وثلاجاته للعمل في المستشفيات.
وفي مستشفى الأمير فيصل في ياجوز، ستجري توسعة قسم الطوارئ، وإضافة غرف عناية حثيثة ومراقبة، وكذلك سيجري افتتاح غرف عناية حثيثة ومراقبة وعمليات وطوارئ في مستشفى النديم الحكومي.
وشدد الزبن على أن وعد الحكومة بما يتعلق بمستشفى الكرك الحكومي، صادق؛ إذ سيفتتح رئيس الوزراء في التاسع والعشرين من الشهر الحالي، وحدة للقلب والقسطرة العلاجية وجراحة القلب، وأخرى للترميم والحروق وتفتيت الحصى في مستشفى الكرك الحكومي، وتوفير كافة الكوادر الطبية التي تحتاجها.
وفي مستشفى السلط الحكومي؛ والذي وصفه بالقصة الكبيرة، سيكون هناك 500 سرير ويمكن ان تكون 600، ولن يضاهيه أي مستشفى في الأردن لا في الحكومة أو القطاع الخاص أو الجامعي أو العسكري، وقد توقف العمل فيه منذ ثلاثة أعوام، وسيجري افتتاحة في تموز (يوليو) المقبل.
وشدد الوزير على أن الجهود كبيرة في مختلف المجالات، “وتبذل الوزارة جهودا كبيرة لرفعة القطاع الصحي ضمن امكانيات الوزارة ، ومتابعتها عن كثب، لكننا نصرخ وأمام أعلى المستويات بأن مشكلتنا الرئيسة في الكوادر البشرية وتحديدا اطباء الاختصاص”.
واشار إلى أن هناك هدرا للكوادر يصل إلى 78 %، وغالبيتهم يخرجون فاقدين للوظيفة دون تقديم استقالة للوزارة. وقال “من غير المعقول أن تدرب شخصا، وفي اليوم التالي ينسحب من العمل دون استقالة”، لافتا إلى أن المشكلة في هذا الجانب، تكمن بنقابة الأطباء والكوادر الطبية.
وأشار الزبن إلى أن وزارته رفعت الحوافز 30 % للاطباء، لتكون بيئة العمل جاذبة للأطباء، لكنه برغم ذلك، فما تزال بيئة طاردة؛ لا يجوز في البلد نفسه، ان يكون هناك مؤسسات تمنح رواتب ودخولا أفضل من القطاع الصحي، ونطلب منهم البقاء في وظائفهم.
وأشار إلى أن المشكلة ايضا كانت في التخصصات الطبية، “واعددنا برامج تدريب في مختلف التخصصات (البورد)، وعين استشاريون لمنح التدريب والاختصاصات”.
وبين أن وزارته ستعتمد خلال خمس سنوات على نفسها لتوفير كوادرها، مشيرا إلى انه ليس سعيدا بحجم الإنجاز، “لكن نعمل بكل طاقاتنا وما تقتضية أمانة المسؤولية والقيادة، فالنقص الحاد للأطباء يعوق عملنا والناس تحتاج لحلول سريعة”، لافتا إلى وجود نقص في الكوادر والتخصصات الصحية الفرعية.
الوزير الزبن وعد بحل مشكلة مواقف السيارات في المستشفيات، موضحا أن نظام بناء المستشفيات الجديد، يشترط وجود 4 مواقف سيارات لكل سرير.
وفي ملف الحوسبة؛ أشار الزبن إلى انه ستجري حوسبة مستشفيات الوزارة ومضاعفة عدد المراكز الصحية الحكومية المحوسبة، لتصل الى 286 مركزا صحيا مع نهاية 2020.
كما سيجري تطوير تطبيق إلكتروني خاص بالمواعيد المسبقة للمراجعة، لمساعدة المواطنين عند مراجعة المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، وانشاء ملف صحي إلكتروني لكل مواطن من مراجعي المستشفيات، وإعادة هندسة خدمات الوزارة لتحويلها إلى إلكترونية، وتحويل خدمات ترخيص المهن والمؤسسات والتأمين الصحي إلى إلكترونية.
وقال، انه ستجري زيادة عدد المستشفيات الحاصلة على الاعتمادية من 12 الى 24، وزيادة عدد المراكز الصحية الحاصلة على الاعتمادية من 97 الى 117 مع نهاية العام 2020.
وفيما يتعلق بالادوية قال الزبن، انه “سيجري تطوير عطاءات شراء الأدوية لخمسة عشر شهرا، وأتمتة نظام مخزون الدواء، وربط 75 % من المستشفيات والمراكز الصحية”.
وأشار إلى ان الوزارة ستجري مسحا لقياس تجربة ورضا المرضى في مستشفياتها، وخصوصا فيما يتعلق بالوصول للرعاية واوقات الانتظار، والتواصل مع المرضى من الطواقم العاملة في المستشفيات وغير ذلك من المعايير.
