الزرقاءمحافظات

الزرقاء: مركز جديد يقدم 70 خدمة حكومية

الزرقاء -الغد – افتتح وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، أمس، مركزا جديدا للخدمات الحكومية الشاملة في الزرقاء، يضم 10 جهات رسمية تحت سقف واحد، ويقدم من خلاله ما يزيد على 70 خدمة حكومية مختلفة.
ويعد ثاني مركز للخدمات الحكومية الشاملة تنشئه وزارة العدل بدعم من مشروع سيادة القانون الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بعد النجاح الكبير الذي حققه المركز الأول الذي افتتح في شباط (فبراير) الماضي في قصر العدل الجديد في عمان.
وقال وزير العدل، خلال افتتاح المركز “إن هذا المشروع يأتي انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية وتأكيد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، أهمية تسهيل وتبسيط الإجراءات والتخفيف على المواطنين، واستكمالاً لنهج وزارة العدل بضرورة توفير الخدمات بيسر وسهولة ولتوجه الحكومة لإنشاء مراكز خدمات شاملة ضمن مناطق مختلفة في المملكة”، مشيراً إلى أنه سيتم افتتاح مركز آخر للخدمات الحكومية الشاملة لخدمة المواطنين في مناطق الجنوب في قصر عدل الكرك قريباً.
وكانت وزارة العدل افتتحت في الثاني والعشرين من شباط (فبراير) الماضي أول مركز للخدمات الحكومية الشاملة في المملكة في قصر العدل الجديد في العبدلي، ضم في حينها 10 جهات رسمية تقدم 80 خدمة، ثم قامت في آب (أغسطس) الماضي بإضافة جهتين ليضم 12 جهة تقدم 105 خدمات ذات صلة بالعمل القضائي.
وحقق المركز نجاحا كبيرا؛ اذ تمكن من إنجاز (168) ألف معاملة منذ افتتاحه وحتى نهاية العام 2020، ما أسهم في تخفيف الضغط على الوزارات ووفر الجهد والوقت على متلقي الخدمة.
وأضاف التلهوني، أن إنشاء مركز للخدمات الحكومية الشاملة في الزرقاء يهدف لتقديم الخدمة للمواطنين كافة والتسهيل عليهم وعلى المحامين وتخفيف الضغط على الوزارات والدوائر الرسمية.
كما يهدف لتمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية الكترونيا دون إلزام صاحب المعاملة من مراجعة تلك الوزارات ولغايات تيسير الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على متلقي الخدمة، ما ينعكس إيجابا على تيسير أمد التقاضي والوصول الى عدالة ناجزة وناجعة في آن واحد.
ويضم المركز الواقع داخل قصر عدل الزرقاء مؤسسات ودوائر حكومية عدة، وهي وزارة العدل؛ حيث ستقدم خدمة إصدار شهادات عدم المحكومية وخدمات كاتب العدل والخدمات الالكترونية والمحاسبة والتصديق على المعاملات.
كما يضم المجلس القضائي من خلال وجود قضاة متخصصين بإصدار القرارات المتعلقة بإخلاء السبيل والتوقيع على كتب الإفراج وإصدار كتب كف الطلب في القضايا المنظورة والمفصولة واستبدال الحبس بالغرامة وفقا لأحكام القانون.
ويضم المركز أيضا وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، إدارة ترخيص السواقين والمركبات وإدارة التنفيذ القضائي، إدارة المعلومات الجنائية، دائرة الأحوال المدنية والجوازات، دائرة عام مراقب الشركات، دائرة الأراضي والمساحة وإدارة الإقامة والحدود.
ولفت التلهوني، إلى أن ساعات عمل المركز ستكون يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة ليلا باستثناء يوم الجمعة، ما يسهم في تسريع اتخاذ الإجراءات التحفظية والتنفيذية المستعجلة.
كما سيوفر المركز الجهد والمال على المتقاضين عن طريق تقديم الخدمات في الموقع ذاته، بدلا من الانتقال الى موقع كل دائرة من تلك الدوائر التي ستنفذ تلك الطلبات القضائية.
وأشار التلهوني إلى أن المركز لن يفرض على المتقاضين أو متلقي الخدمة أي تكلفة أو أعباء مالية إضافية، لافتا إلى أنه قابل لضم جهات حكومية أخرى لتقديم مزيد من الخدمات لتخدم جميع معاملات المواطنين في هذه الوزارات والمؤسسات، موضحا أنه سيتم تعميم هذه التجربة لتشمل محافظات المملكة كافة ليستفيد منها أكبر عدد من المواطنين.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock