أخبار محليةاقتصادالسلايدر الرئيسي

الزعبي: إطلاق برامج دعم تستهدف 80 شركة صناعية وخدمية وريادية قبل نهاية العام

%14 من المشاريع الممولة من صندوق تنمية المحافظات متعثرة عن السداد

طارق الدعجة

عمان- كشف المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية د.بشار الزعبي عن إطلاق برامج تمويلية لدعم شركات تعمل في القطاعات الصناعية والخدمية والريادية قبل نهاية العام الحالي.
وبين الزعبي في مقابلة مع “الغد” أن البرامج ستكون على شكل منح مالية مباشرة غير مستردة ودعم فني إذ تستهدف المؤسسة من خلال هذه البرامج دعم وتمويل نحو 80 شركة.
وأكد الزعبي أن إطلاق البرامج يهدف إلى تمكين وتعزيز الشركات من أجل تحفيزها على زيادة الصادرات والتوسع بالإنتاج وتوفير مزيد من فرص العمل للأردنيين، مبينا أن تمويل البرامج سيكون من خزينة الدولة ضمن شروط ومعايير محددة.
وحول طبيعة البرامج أوضح الزعبي أن البرنامج الأول يتمثل بإطلاق برنامج “الصناعة من أجل التصدير للمرحلة الثالثة” إذ يستهدف دعم 30 شركة فيما يتمثل البرنامج الثاني لدعم الخدمات للمرحلة الثانية إذ يستهدف 40 شركة .
أما البرنامج الثالث يتعلق بالريادة إذ تستهدف المؤسسة 10 أفكار ريادية قابلة للتطبيق والتسويق والبيع حيث سيتم العمل على مساعدتها من خلال التسجيل وبناء القدرات والإجراءات الأخرى التي تحتاجها مشيرا إلى وجود تعاون مع الجامعات والصناديق الاستثمارية وحاضنات الأعمال بهذا الخصوص.
وبين أن أعداد الشركات الصناعية التي تصدر بالمملكة لا تتجاوز 300 شركة من أصل 17 ألف شركة، مبينا أن المؤسسة تسعى من خلال برنامج دعم الصناعة إلى زيادة القاعدة التصديرية وتنويعها وزيادة صادرات تلك الشركات بمقدار 10 % سنويا.
وأوضح الزعبي ان الدراسات تشير إلى أن كل دينار ينفق على قطاعات الخدمات من اجل التصدير يحقق عائدا بمقدار 12 دينارا فيما يحقق كل دينار ينفق على الصناعة يحقق عائدا بمقدار 3.9 دينار على الصادرات وهذا يعتبر أعلى من المعيار الأوروبي والبالغ 2.9 دينار.
وأوضح الزعبي ان المؤسسة ستعلن نتائج الشركات المستفيدة من برنامج دعم الصناعة من اجل التصدير يوم الاربعاء المقبل إذ سيتم اختيار 22 شركة صناعية من 92 طلبا مبينا ان قيمة المنحة تصل الى 50 ألف دينار لكل شركة.
وأكد ان المؤسسة بدأت تستعيد دورها وثقة الجهات المانحة من خلال العودة الى تنفيذ برامج ومشاريع من خلال المؤسسة لدعم شركات تعمل في قطاعات مختلفة، مشيرا الى قيام المؤسسة بتقديم عرض واقع عملها والنشاطات التي تقوم بها أمام 21 مستشارا وملحقا اقتصاديا بالسفارات الأوروبية.
وأوضح أن المؤسسة وقعت اخيرا اتفاقية مع الوكالة الألمانية للتنمية لانشاء منصة إلكترونية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى اتفاقية مع الجانب الهولندي لتقديم دعم فني لـ 100 مشروع قائم.
كما قامت المؤسسة بحسب الزعبي بتوقيع اتفاقية مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية من اجل الاستمرار في دعم مشاريع قائمة على شكل دعم فني بقيمة 10 آلاف يورو وتقديم منح بقيمة 50 ألف يورو.
وأوضح ان المؤسسة بصدد توقيع اتفاقية مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية من اجل تمويل مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل بتقديم 25 مليون دولار على شكل قروض ميسرة ومنح لأربع سنوات مقبلة لدعم قطاعات زراعية في مختلف المحافظات في مجال التسويق للمحلي والتصدير الخارجي.
ولفت إلى أن المؤسسة بصدد اعداد دراسة عن واقع ريادة الأعمال حيث سيتم تنفيذها من خلال مركز الدراسات بدعم من الوكالة الألمانية للتنمية قيمتها 70 ألف يورو.
كما ستقوم المؤسسة قبل نهاية العام الحالي من خلال هيئة الترقيم التابعة لها من خلال اطلاق تطبيق إلكتروني يتضمن (الباركود) حيث يستهدف بالمرحلة الأولى 250 منتجا يعود إلى 50 شركة بهدف الترويج للصناعة المحلية حيث يمكن للمستهلك من خلال تحميل هذا التطبيق عبر الهاتف معرفة مكونات وخصائص المنتج .
صندوق تنمية المحافظات
وحول صندوق تنمية المحافظات قال الزعبي إن “هنالك مشاريع مستفيدة من صناديق تنمية المحافظات حققت نجاحات واسمهت بشكل كبير في تحقيق تنمية وأوجدت فرص عمل لابناء المحافظة المقام فيها” مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود مشاريع ممولة ايضا من الصندوق لم تنجح ولكن عددها قليل وهذا أمر طبيعي في ظل تعامل الصندوق مع فئة عالية المخاطرة ونسب التمويل تصل 80 % ولا يوجد ضمانات.
وبين الزعبي ان اجمالي المشاريع المستفيدة من صندوق تنمية المحافظات والتي حصلت على تمويل بلغت نحو 96 مشروعا في مختلف المحافظات وبحجم تمويل بلغ 49 مليون دينار.
وأوضح ان حجم الاستثمار الكلي للمشاريع التي تم تمويلها من الصندوق حوالي 96 مليون دينار؛ تتوزع في قطاعات رئيسية ثلاثة التصنيع الزراعي وخدمات وصناعة.
وشكل حجم التمويل المقدم من الصندوق ما نسبته 47 % من اجمالي قيمة الاستثمار الكلي، وسط تقديرات بأن تولد هذه الاستثمارات 3211 فرصة عمل للأردنيين في مختلف محافظات المملكة، وبين أن اجمالي المشاريع المتعثرة عن السداد وصلت الى 14 مشروعا ولا تشكل أكثر من 15 % من اجمالي المشاريع الممولة من الصندوق بحجم تمويل يصل إلى 4 ملايين دينار.
وبين أن المؤسسة قامت بتحويل ملف أصحاب هذه المشاريع إلى الأموال العامة التي بدورها تتخذ الإجراءات القانونية لاستعادة قيمة التمويل من الصندوق مشيرا إلى أن 4 مشاريع من اجمالي المشاريع المتعثرة متوقفة عن العمل.
وأوضح أن محافظة الكرك من أعلى المحافظات بالاستفادة من الصندوق بواقع 17 مشروعا ثم الطفيلة بواقع 15 تليها إربد ومعان بواقع 10 لكل محافظة إضافة إلى 9 مشاريع بالبلقاء والمفرق 8 فيما توزعت باقي المشاريع على مختلف المحافظات باستثناء محافظة العاصمة.
وبين أن الصندوق متوقف عن التمويل حيث يوجد 7 طلبات تم الموافقة على تمويلها بقيمة 2 مليون ولكن نتتظر ان يتم تحويل الدفعات من وزارة المالية لاستكمال تمويلها.
وأشار إلى أن المؤسسة تقوم بجولات ميدانية للاطلاع على واقع المشاريع المستفيدة من صندوق تنمية المحافظات من حيث سير العمل والإنجاز والتواصل لحل أي معيقات تواجه عمل تلك المشاريع.
وبين ان المؤسسة قامت بإعادة النظر بمنهجية وإجراءات عمل الصندوق حيث تم الغاء جميع اللجان الفرعية التي تستقبل الطلبات وتدرسها والاستعانة عنها بلجنة الاستثمار والتقييم التي تضم مندوبا متخصصا بالبنوك ومدير عام المؤسسة ومندوبا عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين إضافة إلى ثلاث خبراء مختصين يكونون باللجنة حسب طبيعة المشروع.
وقال “في حال رفض المشروع من لجنة الاستثمار والتقييم لا يرفع إلى اللجنة التنفيذية التي يرأسها رئيس هيئة الاستثمار د.خالد الوزني وتقوم بدراسة المشاريع التي تم قبولها واتخاذ القرار التمويلي المناسب ما يعني ان هنالك إجراءات تتم بحسب معايير دولية من حيث القرار الائتماني والتحصيل”.
وبين أن المؤسسة بصدد انشاء منصة إلكترونية لتقييد الطلبات للاستفادة من صندوق تنمية المحافظات بهدف تسهيل وتسريع الإجراءات ضمن خطوات بسيطة وسهلة تتضمن عدد فرص العمل وطبيعة المشروع وحجم المشروع وطبيعة المشروع وبناء على ذلك يتمن اتخاذ القرار اما باستكمال طلب المشروع أو الرفض.
وأوضح ان المؤسسة قامت باعداد دليل يتعلق بإجراءات استرداد أموال الصندوق من خلال إعداد جداول السداد بحسب شروط التمويل واشعار المستفيد من الصندوق بالجداول الزمنية لموعد استحقاق الاقساط حتى يكون على علم بالمواعيد والاتصال هاتفيا قبل 15 يوما من تسديد القسط.
في حال التخلف عن السداد يتم ارسال اخطار أولي والاتصال هاتفيا بصاحب المشروع واخطار ثان واخطار ثالث وفي حال مضي 45 يوما عن عدم السداد يتم تحويل ملف الشركة إلى وحدة الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية وارسال انذار أولي وثان، في حال عدم الاستجابة يتم تحويل الملف الى وزارة المالية لاتخاذ الإجراءات.

مقالات ذات صلة

السوق مغلق المؤشر 1800.58 0.38%

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock