عبدالله الربيحات
عمان- أكد وزير الزراعة الدكتور عاكف الزعبي ان مشروع النظام المعدل لنظام الجمعيات التعاونية لسنة 2014 يسعى للنهوض والارتقاء بالعمل التعاوني وتوسيع رقعته.
وقال الزعبي لـ"الغد" أمس إن المشروع الذي قرر مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة الموافقة عليه من حيث المبدأ، وارسله الى ديوان التشريع والرأي، سيمكن الجمعيات التعاونية من مساعدة منتسبيها في اقامة مشروعات انتاجية تسهم بتوفير فرص عمل وتحسين مستوى وظروف معيشتهم".
وأضاف ان "القطاع التعاوني من القطاعات الواعدة ومن روافع النمو، تعمل الحكومة على تفعيلها لأنها تسهم بتوحيد الجهود لانشاء المشاريع وانجاحها".
ولفت الى أن التعاونيات تعد من النماذج التي اثبتت فعاليتها في دول عدة، تعاني مشاريعها الصغيرة من صعوبة الحصول على رأس المال.
ويحدد مشروع النظام المنطقة الجغرافية التي تشملها أعمال الجمعية، وفقا لعقد تأسيسها وتحدد وفق التقسيمات الادارية المعمول بها.
كما يشترط ان لا يقل عدد مؤسسي الجمعية عن 15 شخصا بدلا من 10 كما هو معمول به في النظام الحالي، فزيادة المؤسسين تضمن الجدية في تأسيس الجمعية ونشر مفاهيم العمل التعاوني على نطاق اوسع من دائرة العائلة الواحدة او العضو الواحد، فضلا عن كونها وسيلة لزيادة قيمة رأسمال الجمعية.
ولم يجز المشروع للجمعية قبول الودائع من الاعضاء وغيرهم، لمخالفة هذا النص لقانون البنوك المعمول به "باعتبار ان قبول الودائع، عمل مصرفي يطبق عليه احكام هذا القانون"، بالاضافة للمحاذير الخاصة بذلك.
ويتماشى المشروع مع الخطة الاستراتيجية للقطاع التعاوني في الأردن للاعوام 2015 - 2017، وتتضمن أهم مشاريعها خلال هذه الفترة، زيادة مساهمة القطاع التعاوني في التنمية المحلية وبكلفة اجمالية تصل الى مليون ونصف المليون دينار، يتم بموجبه انشاء نافذة مصرفية تعزز علاقة الجمعيات بالمؤسسة التعاونية كمصدر تمويل لمشروعاتها.
كما تتضمن مشروع تعزيز الانتاجية للجمعيات التعاونية بكلفة 5ر6 مليون، اذ يعمل المشروع على تمويل مشاريع تنموية وانتاجية واقتصادية واجتماعية لأكبر عدد من الجمعيات التعاونية في المناطق النائية والأكثر فقرا.
من جهته، بين مدير عام المؤسسة التعاونية المهندس محمود الجمعاني ان مجلس الوزراء وافق على الاسباب الموجبة لتعديل نظام الجمعيات التعاونية لعام 2014 وسيرسل إلى ديوان التشريع والرأي.
وبين ان النظام السابق لا يخدم القطاع التعاوني وبالذات عمل الجمعيات التعاونية المنتشرة، خاصة فيما يتعلق بتأسيس هذه الجمعيات وتنظيم عملها.
وقال الجمعاني إن "هناك معوقات في موضوع الجمعيات المجمدة (غير العاملة)"، مبينا ان النظام المعدل سينظم العمل التعاوني بما يتعلق بموضوع التسجيل والاشراف والمراقبة على هذه الجمعيات، كما سيعتبر المرجعية القانونية لضبط اعمال الجمعيات التي تتوافق مع قانون التعاون رقم 18/ لسنة 1997.
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته الاحد الماضي الموافقة من حيث المبدأ على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الجمعيات التعاونية لسنة 2014 وارساله الى ديوان التشريع والرأي.
