آخر الأخبارالغد الاردني

الزعبي: السنوات الخمس المقبلة ستكون صعبة

أوضح نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي حول إقرار التعديلات المقترحة على نظام صندوق تقاعد النّقابة.

وقال الزّعبي خلال حديثه لإذاعة الجامعة الأردنيّة، إنّ نظام التقاعد أُسّس أوّل مرّة عام 1974، وقد كان مخصصا لشريحة واحدة فقط، تُقدّم لها 100 دينار بدل تقاعد، بقسط يعادل 4 دنانير شهريًّا، ولكن، لعدم وجود أيّ متقاعد حتّى سنوات الثمانينات، دفعت المجالس النقابيّة آنذاك نحو رفع الراتب التقاعدي من 100 إلى 120 دينارًا، ثم من 120 إلى 180 دينارًا، ولاحقًا من 180 إلى 200 دينار، دون زيادات على القسط الشهري.

وأضاف أنّ الدراسات الاكتواريّة بدأت بالظّهور في عام 1984، هادفة إلى التنبيه إلى ضرورة إعادة صياغة نظام التقاعد، لتتوالى الدّراسات في سنوات التّسعين، مُشيرةً في أغلبها إلى أنّ عام 2014 سيشكل نقطة التعادل الأولى، حيث ستتساوى الرواتب التقاعدية مع الأقساط المدفوعة، ومع ذلك، لم يُتّخذ أيّ إجراء حتى عام 2017، لكنّه لم ينسجم مع احتياجات الصندوق.

وأشار إلى أنّه في عام 2018، بلغت إيرادات صندوق التّقاعد شهريًّا 2.2 مليون دينار، بينما بلغت المدفوعات 2.8 مليون دينار، أي بعجزٍ يُقدّر بـ0.6 مليون دينار.

وتابع أنه وبالنّظر إلى واقع الحال اليوم، فإنّ الإيرادات ظلّت ثابتة على ما هي عليه (2.2 مليون دينار)، في حين وصلت المدفوعات إلى 4.5 مليون دينار، ما فاقم من عجز الصّندوق، وهو ما قد يقود إلى انهياره مستقبلًا، الأمر الذي استدعى وقفة وطنيّة وإنسانيّة ونقابيّة مهنيّة لحمايته، فهذا أمر يمسُّ كلّ شرائح المجتمع.

وأوضّح الزّعبي أنّه من هنا جاءت التّعديلات بعودة إلزاميّة المشاركة في رفد صندوق التّقاعد ماليًّا بوصفه التّعديل الأوّل، أمّا التّعديل الثّاني فجاء برفع الأقساط التّقاعديّة بنسب متفاوتة حسب العبء الاكتواري لكلّ شريحة من المُساهمين، وتسهيلًا على المُنتسبين لنقابة المهندسين، فقد جاء التّعديل الثّالث بالإعفاء من الغرامات بنسب متفاوتة كذلك، وفقًا لفئة المنتسبين العمريّة، مع إعفاء الذكور ممن هم فوق 45 عامًا والإناث ممن هن فوق 40 عامًا من إلزاميّة المُشاركة، مع استحداث شرائح جديدة لتدعيم العجز الحاصل في الشّرائح القديمة، مع تخفيض طفيف على رواتب المتقاعدين القدماء، في مساهمة من الجميع لتحمّل الأعباء التي فرضتها المرحلة الصّعبة.

وأشار إلى أنّ النقابة بصدد طرح تعديل جديد على أحد موادّها، يجبر الشركات التي تقوم بأي عمل هندسي على التقيد بتعيين عدد من المهندسين حسب التعليمات الصادرة عن النقابة، لافتًا إلى وجوب إعادة النظر في طرق ممارسة المهنة والأعمال التي لا تتقيّد بتوظيف المهندسين رغم أهميّة وجودهم في الأعمال المعنيّة.

وبيّن أنّ الفئة المستهدفة بالتعديلات تُعادل 111 ألف مهندس إضافي، ليرتفع العدد الحالي، المُقدّر بـ30 ألف مهندس مساهم في صندوق التّّقاعد، إلى 141 ألفًا.

وقال الزعبي: حفاظًا على عدالة التّعديلات، فإنه بمقدور المهندسين العاطلين عن العمل، سواء كانوا حديثي التخرج أم ممّن انقطعوا عن الوظيفة، التقدّم بتأجيل المُستحقّات كلّ 6 أشهر حتّى يتحصّلوا على وظيفة جديدة، وكذلك الحال بالنّسبة لمن يدفعون القسط لأوّل مرّة، فهم غير ملزمين بالدّفع بأثر رجعيّ.

وذكر أنّ السنوات الخمس المقبلة ستكون صعبةً، فأعداد المتقاعدين يتضاعف باطّراد متزايد، كما يحتاج النّاس إلى فترة من الزّمن لتقبّل التّعديلات الجديدة، التي يعتقد أنّها ستشهد مشاكل في السّيولة النقديّة، لكنّه أكّد أنه في حال تجاوز الفترة الأولى، سيتمكّن الصّندوق من التّعافي والعودة إلى وضعه الطّبيعيّ.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock