الزعبي: 60 ألف طالب زيادة على الطاقة الاستيعابية للجامعات الرسمية

تيسير النعيمات

 عمان - كشف رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الدكتور بشير الزعبي عن وجود نحو 60 ألف طالب زيادة على الطاقة الاستيعابية للجامعات الرسمية.اضافة اعلان
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الزعبي مع أمين عام ديوان الخدمة الوطنية سامح الناصر، ورئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية الدكتور عبدالله عبابنة، ومندوبين عن ديوان الخدمة ومؤسسة التدريب المهني، للحديث عن التخصصات الراكدة والمشبعة.
وأكد الزعبي أن الطاقة الاستيعابية للجامعات الرسمية للعام الحالي تبلغ 22 ألف طالب، وتشمل البرنامج العادي لمستوى البكالوريس والدراسات العليا و”الموازي” والبرنامج الدولي، مشيرا إلى أن الجامعات الرسمية أبلغت الهيئة عن توافر 33 ألف مقعد لديها.
وقال إن الهيئة نسبت العام الماضي بـ22 ألف مقعد كطاقة استيعابية للجامعات، غير أن مجلس التعليم العالي أعلن عن توافر 42 ألف مقعد على البرنامج العادي لدرجة البكالوريس وحده باستثناء ما قبلته الجامعات على البرامج الأخرى.
وأشار الزعبي إلى أن معظم هذه المقاعد هي في الكليات الإنسانية وفي تخصصات راكدة أو مشبعة.
ودعا إلى العمل على تخفيض الطاقة الاستيعابية في الجامعات الرسمية على مدى الأعوام الخمسة المقبلة للوصول إلى الطاقة الاستيعابية المثلى.
وتطرق الزعبي والناصر إلى واقع التخصصات المطلوبة والمشبعة والراكدة لحملة المؤهلات العلمية في البلاد، مشيرين إلى أن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، وبالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، قامت بإجراء دراسة حول واقع التخصصات المطلوبة والمشبعة والراكدة لهؤلاء، للحد من استحداث التخصصات المشبعة، ولضبط أعداد الملتحقين بالتعليم العالي وتشجيع الطلبة على الالتحاق بالتخصصات المهنية والتقنية في كليات المجتمع.
وأوصيا بالتخفيض التدريجي ولفترة لا تقل عن خمسة أعوام في قبول الطلبة ضمن التخصصات المصنفة بالراكدة والمشبعة، وخصوصا التخصصات التعليمية في كليات المجتمع المتوسطة.
وأكدا ضرورة إصدار تعميم سنوي من ديوان الخدمة المدنية لجميع الدوائر والمؤسسات الحكومية، يتضمن التخصصات المصنفة بالراكدة والمشبعة، لحثها على تعبئة نسبة من شواغرها من حملة هذه التخصصات، مساهمة منها في حل مشكلة البطالة.
ودعت الدراسة إلى توفير الدعم اللازم لديوان الخدمة المدنية لغاية تمكينه من تنفيذ برامج الربط الإلكتروني مع الجهات المعنية بالعرض والطلب على التخصصات، ولاسيما لحملة مؤهل الدبلوم الشامل لكليات المجتمع.
وأكدت أهمية الحفاظ على نسبة التعيين ضمن حدود (4 %) على الأقل في الدوائر الخاضعة لمظلة الخدمة المدنية، مع إيلاء حملة مؤهل الدبلوم الشامل لكليات المجتمع في التخصصات التعليمية وغيرها من التخصصات الراكدة والمشبعة نصيباً أكبر ضمن آلية تشرف عليها اللجنة المركزية للموارد البشرية، من خلال إعادة تدريبهم وتأهيلهم في وظائف مطلوبة في الدوائر الحكومية.
وشددت الدراسة على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية مثل مركز تنمية الموارد البشرية وصندوق التشغيل والتدريب لتحديد المهن التي يحتاجها السوق، وعدم الاقتصار على العمل في القطاع الحكومي فقط.
وطالبت بالعمل على توفير التمويل اللازم لدعم المشاريع الريادية الصغيرة والمتوسطة للأشخاص المؤهلين لذلك وفق آليات عمل يتم تحديدها من الجهات المعنية.
ودعت إلى وضع خطط استراتيجية طويلة المدى من قبل الجهات المعنية لإقامة المشاريع التنموية في مختلف المحافظات لتشغيل الخريجين العاطلين عن العمل في مختلف التخصصات والمؤهلات، وإلى وضع خطط قصيرة ومتوسطة المدى من قبل الجهات المعنية لتحديد احتياجات سوق العمل من مختلف التخصصات والمؤهلات المطلوبة وبالأخص التقنية منها.
وأكدت الدراسة ضرورة تحفيز طلبة المدارس بالتوجه نحو مسار التعليم التقني في مراحل مبكرة وتعزيز الدور التوعوي والتوجيهي لصندوق التنمية والتشغيل، ومن ذلك القيام بزيارات دورية إلى كليات المجتمع والالتقاء بالطلبة لتعريفهم بطبيعة عمل الصندوق وإمكانية تقديم قروض تمويلية لفتح مشروعات صغيرة خاصة بهم.
ودعت إلى وضع برامج متخصصة من قبل وزارة العمل لإعادة تأهيل الخريجين العاطلين عن العمل في مختلف التخصصات والمؤهلات، وإلى عقد دورات تدريبية من قبل مؤسسة التدريب المهني لإعادة تدريب حملة درجة الدبلوم المتوسط العاطلين عن العمل في مختلف التخصصات، وتزويدهم بالمهارات والخبرات المطلوبة، وتفعيل دور بعض المؤسسات التي تركز على المهن التقنية.
وأكدت أهمية تتبع البرامج الدراسية وضبطها، والتي يلاحظ تراكمها في مخزون ديوان الخدمة المدنية وما تزال تدرس تخصصاتها في المؤسسات التعليمية المحلية، للحد من تفاقم مشكلة التخصصات الراكدة والمشبعة.
وأشارت إلى اعتماد مقياس مناسب يتم من خلاله رفع معدلات القبول للتخصصات التي تتسم بالركود والإشباع الشديد من جهة، وإعادة النظر في معدلات القبول ضمن التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، وإطلاق برامج تشغيلية وتوعوية وتثقيفية تحث الطلبة على التوجه إلى التعليم التقني والمهني.
ونوهت الدراسة إلى ضرورة القيام بحملات إعلامية مستمرة لتوعية الأهالي والطلاب بواقع التخصصات والبرامج الدراسية من حيث حاجة سوق العمل لها، وتوجيههم نحو التخصصات المطلوبة من خلال الصحف والمنشورات والقنوات الفضائية ومواقع الإنترنت.
وشددت على أهمية وقف ترخيص تخصصات إنسانية جديدة مع تقليص عدد التخصصات القائمة تدريجياً حتى تتجاوز مرحلة الركود أو الإشباع، وتشجيع الكليات على استحداث تخصصات تقنية تطبيقية.
وطالبت مجلس التعليم العالي وجامعة البلقاء التطبيقية بتشجيع ترخيص التخصصات التطبيقية والتقنية في كليات المجتمع المتوسطة والحد من التوسع في التخصصات الإنسانية.
وأظهرت الدراسة وجود ارتفاع طفيف في النسبة العامة للتعيين لهذا العام مقارنة مع السنة الماضية.
وشكلت مجموعة المهن التعليمية الوزن الأكبر من مخزون ديوان الخدمة المدنية من الطلبات بواقع (52 %) من مجمل مخزون ديوان الخدمة المدنية، وكذلك (58 %) من مجمل حجم التعيينات لهذا العام.
كما بلغت نسبة تعيين حملة مؤهل الدبلوم الشامل لكليات المجتمع حوالي (13 %) من مجمل التعيينات، وبالرغم من ذلك فإن هذه النسبة تشكل (1.7 %) فقط من مجمل مخزون ديوان الخدمة المدنية.
كما أظهرت الدراسة أن التخصصات المطلوبة هي 15 تخصصا فقط لمختلف المؤهلات العلمية، وفي المقابل وجدت أعداد ضخمة من التخصصات الراكدة بواقع 213 تخصصا والمشبعة بواقع 226 تخصصاً في مختلف المؤهلات.
وأظهرت وجود 74 تخصصاً دقيقاً راكداً ومشبعا لحملة مؤهل الماجستير.

[email protected]