إحسان التميمي
الزرقاء - قال نائب رئيس بلدية الزرقاء محمد ذيب الزواهرة "إن قرار وزير الشؤون البلدية ووزير النقل المهندس وليد المصري، والمتضمن رفض عطاء خلطة اسفلتية ساخنة لشوارع الزرقاء بقيمة 2 مليون دينار، يعد عرقلة لعمل المجلس البلدي، ويهدف إلى تأخر عملية الإنجاز في المدينة"، فيما قال المصري أن القانون لا يسمح بطرح عطاء دون وجود مخصصات مالية أو ضمانات للسداد"
وأوضح، في تصريح صحفي خاص لـ"الغد"، "أن قرار الوزير المصري ذلك، يُعد اجحافا بحق أهالي الزرقاء، كون شوارع المدينة تعاني من أوضاع صعبة، فيما تكررت مطالب المواطنين بضرورة إجراء صيانة عاجلة لها"، مشيرا إلى "أن قرار رفض عطاء الخلطة الإسفلتية، ووقف المنح الدولية، من شأنهما فقدان المجلس البلدي هيبته ومصداقيته أمام أهالي الزرقاء".
وتابع الزواهرة "أن الوزير المصري لديه معلومات كاملة عن الأزمة المالية التي تعاني منها بلدية الزرقاء، بسبب تراكم ديون وذمم مالية سابقة ورواتب الموظفين وتعطل الآليات بسبب قدمها وحاجتها للصيانة الدائمة لكثرة أعطالها".
وطالب الزواهرة، وزير الشؤون البلدية بضرورة "استثناء بلدية الزرقاء من حجز المبلغ المخصص المالي للخلطة الإسفلتية، كون المبلغ مرصودا على الموازنة المالية الحالية، وان عدم السماح بمرور العطاء سيعطل المئات من طلبات المواطنين والذين يراجعون بشكل يومي البلدية من أجل إجراء تأهيل وصيانة وتعبيد للعديد من الطرق".
من جهته، قال المصري "إن العطاء الذي تقدمت فيه بلدية الزرقاء غير مرصود ضمن موازنتها وبالتالي يرتب المزيد من الديون والمطالبات المالية على البلدية"، مضيفا "أن القانون لا يسمح بطرح عطاء دون وجود مخصصات مالية أو ضمانات للسداد".
ودعا المصري، بلدية الزرقاء إلى ضرورة "إيضاح كيفية سداد قيمة العطاء في ظل عدم وجود مخصصات مالية في الموازنة"، موضحا "أن البلدية تقدمت بقرض لبنك تنمية المدن والقرى لسداد جزء من مديونية الضمان الاجتماعي، وأن عملية الحصول على قرض للعطاء يحتاج إلى موافقات اللجان المختصة وليس وزارة الشؤون البلدية".
