العقبةمحافظات

الساحة الجمركية (4) بالعقبة: شكاوى من تعقيدات تخليص البضائع

أحمد الرواشدة

العقبة– أصبحت معضلة تأخر إخراج بضائع المستوردين من الساحة الجمركية رقم (4) في ميناء العقبة، عبئا عليهم، يحملهم أكلافا عالية، تتسبب لهم بالخسائر، وبالتالي تحميلها للمستهلك الأخير.


وهو ما دفع تجارا ومستثمرين في المملكة، إلى التأكيد على أن هناك تعقيدات متعددة تواجههم في الساحة (4) عند التخليص على بضائعهم، تتمثل بعدم وجود كادر مختص للمعاينة من مؤسستي: الغذاء والدواء، والمواصفات والمقاييس ووزارة الزراعة، ما يؤدي الى دفع تكاليف ورسوم جمركية أخرى غير مبررة، الى جانب النقص في عدد الرمبات والمعاينيين المختصين من الجمارك.


وقال مدير مجمع جنوب العقبة الاستثماري مراد ابو الروس، ان هناك تحديات تواجه انسيابية خروج البضائع من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، تتمثل بعدم تطبيق فعلي لقانون المنطقة الخاصة، وتغول بعض الجهات الحكومية عليه، بالاضافة الى ارتفاع نسب المعاينة للحاويات، ما يسبب تكدسا للحاويات في الساحة الجمركية وتأخر خروجها.


ولفت ابو الروس إلى أن عدم استقرار التشريعات والانظمة الضريبية والجمركية، أضر بالمستثمر والمستورد والتاجر بشكل عام، مطالباً بإرجاع قانون المنطقة الخاصة، والذي تجاوزت البنود الجمركية فيه أكثر من 36 بنداً، تعالج الاختلالات الجمركية في المنطقة الخاصة.


من جهته، قال المستثمر سلامة المعايطة، ان جملة قضايا مشتركة وتحديات تواجههم في أعمالهم اليومية، يتصدرها بطء إجراءات المعاينة الجمركية، واستهداف حاويات الترانزيت بما يعرقل حركة عبورها، ونقص الموظفين في المراكز الجمركية، وانتهاء دوام بعض المؤسسات الحكومية مبكرا قبل انتهاء دوام الأطراف الأخرى، كالموانئ والنقل، وما يعرف بـ”شفتات المساء بعد الساعة الثامنة” وبطء الرد من الجمارك على ملاحظات بعض الشركات المستثمرة في المنطقة، بخاصة شركات المراكز اللوجستية.


وطالب المعايطة، بإنشاء وحدة لإدارة الزمن في الجمارك، واستبدال المعاينة الجمركية المتزامنة بمعاينة شاملة لجميع الأطراف، وإعادة تأهيل الساحة (4)، والاكتفاء بمعاينة فحص الأشعة لحاويات الترانزيت، وزيادة ساحات الحاويات للمعاينة.


وقال نقيب اصحاب شركات التخليص ضيف الله ابو عاقولة، ان النقابة قدمت توصيتين في الاجتماع الذي ضم الاطراف كافة، بما يعنى بالساحة رقم 4، وتمثلت بتشكيل لجنة من ممثلي قطاع التخليص والجمارك للتباحث في المعيقات والتحديات كافة، الى جانب لجنة اخرى بين النقابة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، للغاية نفسها، وتقريب وجهات النظر للتغلب على تلك التحديات التي تشكل عائقا بانسيابية البضائع، مؤكداً انه جرى تحديد موعد لاجتماع آخر في نهاية السنة، لتقييم ما أنجز، والوقوف على أي مستجد.


وبين أبو عاقولة، أن الاتفاق جرى في اجتماع دعت إليه دائرة الجمارك نهاية الأسبوع الماضي، لبحث المعيقات والتحديات التي يعاني منها القطاع، من حيث انسياب بضائع الترانزيت والصادر والوارد.


وبحث المجتمعون إجراءات وآلية عمل الجهات المختصة في الساحة رقم 4، وأهمية تطوير النافذة الوطنية بما يجعلها لامركزية، واستحداث وحدة للتخليص في الساحة التابعة لها، لتسهيل إنجاز المعاملات وإتمام الاجراءات المطلوبة.


وأكد أبو عاقولة اتفاق الأطراف كافة، على عقد اجتماع آخر لمتابعة نتائج الاجتماع الذي عقد في مدينة العقبة، لافتاً إلى أن مدير عام الجمارك اللواء جلال القضاة، وعد بحل جميع المشاكل التي تعيق سير عمل شركات التخليص ونقل البضائع.


من جهته، أوعز مدير عام الجمارك اللواء المهندس جلال القضاة بحل بعض المشاكل، وأبرزها تخفيض نسب الاستهداف للبضائع، بحيث يصبح عدد من الحاويات المحولة للمسرب أقل، وزيادة عدد المعاينين في الساحة والموظفين من الجهات الأخرى والرمبات، ما يؤدي الى سهولة انسيابية البضائع وتقليل مدة مكوث الحاوية.


وبين القضاة، أن الدائرة تذلل الصعوبات والمعوقات كافة، التي تواجه انسيابية حركة البضائع في الساحة رقم 4، وتوجد الحلول الكفيلة بتسريع الإجراءات وتسهيل الحركة التجارية، وتسخير الإمكانات للوصول إلى الحلول المناسبة لتقديم خدمات متميزة، بالتعاون مع الشركاء، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، انسجاما مع التوجيهات الملكية الرامية إلى ذلك.


وأكد القضاة، حرص الدائرة على متابعة القضايا الجمركية المتعلقة بالتجار وشركات التخليص، ومن أبرزها تخفيض نسب الاستهداف للبضائع، بحيث يصبح عدد الحاويات المحولة للمسرب أقل، وزيادة عدد المعاينين في الساحة والموظفين من الجهات الأخرى والرمبات.


وأشار إلى أن زيادة أعداد الحاويات في ميناء العقبة، أدى لزيادة حجم الأعمال في الساحة رقم 4، مشيرا إلى أن الدائرة بادرت بحل المشكلة، متخذة إجراءات لرفع نسب الاستهداف للمسارب، والطلب من الشركاء تحمل مسؤوليتهم للإسراع في التخليص على البضائع، ووصولها إلى مقاصدها.


وكانت العقبة احتضنت اجتماعاً موسعا، ضم الأطراف العاملة في سلسلة النقل والتزويد كافة، بالإضافة إلى دائرة الجمارك العامة والمؤسسات ذات العلاقة، بناء على طلب من نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، لبحث ما يواجه قطاع النقل والتخليص والملاحة والموانئ واللوجستيات من تحديات بشكل صريح ومباشر.

إقرأ المزيد :

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock