صحافة عبرية

السباق لحل الكنيست

يديعوت أحرونوت

عميحاي اتالي

تنعقد لجنة الكنيست كي تبدأ بالعمل على القانون لحل الكنيست الذي صوتت عليه الهيئة العامة يوم الابعاء الماضي بقراءة عاجلة. والسباق للتشريع النهائي للقانون والإعلان الرسمي عن انتخابات الكنيست الـ 25 ينطلق على الدرب.
في البداية تنعقد اللجنة بصفتها لجنة لتنظيم عمل المجلس، فقط كي تحسم أي من بين لجان الكنيست هي التي ستعمل على إعداد القانون. بعد أن تحسم هذه المسألة ستجرى مداولات في مشروع القانون تمهيدا للتصويت بالقراءة الأولى في الهيئة العامة وبعد هذا التصويت مداولات إضافية تمهيدا للتصويت بالقراءة الثانية والثالثة. مبدئيا، من ناحية الجدول الزمني، توجد إمكانية لانهاء العملية كلها وحل الكنيست نهائيا اليوم.
غير أن هنا من شأنه أن يثور نزاع بين رئيس لجنة الكنيست النائب نير اورباخ، رجل يمينا وبين الائتلاف الذي تركه عمليا في الأسابيع الأخيرة. وقد سبق لاورباخ أن تحدث كمن يريد أن يعطي فرصة لحكومة بديلة برئاسة بنيامين نتنياهو في هذه الكنيست، حتى لو كانت الاحتمالات لذلك طفيفة. وصحيح حتى الآن، فان اورباخ وبعض من رفاقه وعلى رأسهم وزيرة الداخلية آييلت شكيد يعتبرون غير ذي صلة في اوساط مجموعة نتنياهو – لكن ينبغي الافتراض بان يتغير الوضع إذا كانوا هم من سيرفع الأصابع الناقصة في الطريق إلى اقامة حكومة بديلة.
ما يمكن لاورباخ أن يفعله هذا الصباح هو أغلب الظن هو أن يجري فحصا عمليا: هل ما يزال هناك احتمال ما لحكومة بديلة، تلك التي هي الخيار الأفضل بالنسبة له. إذا ما تلقى إشارة بانه يوجد احتمال لمثل هذه الحكومة، فانه سيعرقل المداولات على قانون حل الكنيست في جملة الوسائل التي تحت تصرفه كرئيس لجنة الكنيست ومن يتحكم بجدول أعمالها. إذا فهم اورباخ هذا الصباح بانه لا يوجد احتمال لحكومة بديلة، فسيدفع قدما المداولات في قانون الحل وكما اسلفنا، توجد فنيا إمكانية لانهاء العملية منذ اليوم.
وأوضحت المستشارة القانونية للكنيست المحامية شنيت افيك بان الزمن الذي تحت تصرف اورباخ ليس غير محدود وانه يمكنه أن يؤجل التصويت على القراءة الأولى للقانون في أبعد وقت ممكن، وذلك لانه كانت لمشروع القانون أغلبية 110 نواب في الهيئة العامة وعليه فلا يمكن تأخيره بناء على رغبة نائب وحيد.
ومع ذلك إذا ما عرقل اورباخ مشروع القانون، فسيحاول رئيس لجنة الدستور، النائب جلعاد كريف من العمل ان يستخدم مناورة برلمانية تحت تصرفه ويعمل على اعداد القانون عبر لجنته دون المرور بلجنة الكنيست.
وفقط في وقت متأخر سنعرف إذا كانت حاجة لمثل هذه المحاولة من كريف، الذي قال امس: “الجمهور الإسرائيلي ليس رهينة بالنسبة لموعد الانتخابات. إذا كانت التفاهمات بين كل كتل المجلس فنحن نميل إلى احترامها. لا مجال لوضع حجر رحى على رقبة لجنة الدستور للقيام بمهمتها في مجال التشريع الأساس لدولة إسرائيل”.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock