عمان - قررت محكمة أمن الدولة حبس صاحب شركة بورصات وهمية 27.5 عام بعد إدانته بجرم الاحتيال مكرر وغرامة 5.5 مليون وتضمينه مبلغ 5.262 مليون دينار كان قد ضبط بحوزته عند القاء القبض عليه مبلغ 379.500 الف دينار.
وجاء اعلان القرار خلال جلسة علنية عقدتها المحكمة أمس برئاسة القاضي احمد القطارنة وعضوية القاضيين العسكريين المقدم محمد العفيف والمقدم عبد الحكيم العزام وبحضور مدعي عام أمن الدولة النقيب أمجد تادرس.
كما جاء في قرار المحكمة "ثبت للمحكمة بأن المتهم اوهم المواطنين بأنه يتعامل بالبورصات العالمية في حين انه اعترف امام المدعي العام بأنه كان يقوم بتوزيع الارباح من رؤوس الاموال التي استولى عليها وانفق جزءا منها باقتناء المركبات والسفر خارج البلاد والاقامة بفنادق 5 نجوم، حيث اخبر احد الشهود بأنه قام بإخفاء مبلغ 3 ملايين دينار بمكان مجهول ليحتفظ بها لنفسه عندما يخرج من السجن".
وفي القضية الاخرى حكمت المحكمة على متهم آخر بالحبس 19 عاما وغرامة 1900 دينار وتضمينه مبلغ مليون و952 الف دينار.
وجاء في القرار انه ثبت للمحكمة ان المتهم الذي فتح شركة في عمان واخرى بجرش اوهم المواطنين بتعامله مع البورصات العالمية، حيث كان يقوم بتوزيع الارباح عليهم من رؤوس اموالهم وضبط بحوزته مبلغ 58.500 الف دينار وباقي المبلغ رفض الإفصاح عن مكانه. -(بترا - حازم عكروش)
الثلاثاء 23 نيسان 2024
