تغريد الرشق
عمان- أكدت السفارة الأميركية لدى الأردن، أن المكتب المؤقت لإعادة توطين آلاف اللاجئين السوريين في أميركا، "سينتهي" من معاملات اللاجئين ضمن العملية المستعجلة غدا الخميس، وفي الموعد المقرر له، وبدون أي تأخير.
وفيما أشار المتحدث الرسمي باسم السفارة ايريك باربي، ردا على استفسارات "الغد"، إلى أن جدولة الأرقام النهائية لأعداد اللاجئين المختارين، ضمن برنامج اعادة التوطين "ما تزال جارية"، كشف عن توقعات السفارة بأنه بحلول الخميس، فإن "أكثر من 11 ألف لاجئ سيكون قد تم إنهاء التعامل مع ملفاتهم".
يشار هنا إلى أن هذا الرقم يفوق الرقم الذي كان أعلنه الرئيس الأميركي باراك اوباما، حول اعادة توطين عشرة آلاف لاجئ سوري في الولايات المتحدة، قبيل انتهاء العام المالي 2016، اي قبل 30 أيلول (سبتمبر) المقبل.
وفيما كان أوباما يضع سنويا رقما معينا للاجئين المسموح لهم بدخول الولايات المتحدة، والذي بلغ خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة 70 ألفا سنويا، طلب هذا العام زيادة الرقم إلى 85 ألفا، موجها بأن يكون من ضمن هذا العدد على الأقل عشرة آلاف لاجئ سوري.
وشدد باربي على انه، ووفقا لما تم ذكره سابقا، فإن الفحص الأمني النهائي والأخير لهؤلاء اللاجئين، الذين تم التعامل مع ملفاتهم في هذا المركز الأمني "لا يتم في الأردن، ولكنه سيتبع الإرشادات التي تم مناقشتها".
إلى ذلك، كانت المنسقة الإقليمية لشؤون اللاجئين في السفارة الأميركية جينا قاسم اوضحت في تصريحات سابقة أن الفحص الأمني للاجئين السوريين يتم في الأردن وفي واشنطن، فيما بينت ان "اللاجئين يخضعون لمقابلتين؛ الأولى قبل الفحص، الذي تجريه منظمة الهجرة الدولية نيابة عن الحكومة الأميركية، والثانية يجريها مسؤولو قسم الهجرة والجنسية الأميركي".
وأشارت إلى أن أغلب هؤلاء سيأتون من الأردن، مبينة أن رقم 10 آلاف لاجئ سوري يشكل "أرضية وليس سقفا"، وقالت حينها إن "هذه العملية تستغرق في العادة ما بين 18 و24 شهرا منذ بداية العملية، أي منذ تحويل مفوضية الأمم المتحدة ملفات اللاجئين لهم، حتى وصولهم إلى أميركا".
لكنها أضافت "إننا لا نمتلك الكثير من الوقت لتنفيذ برنامج إعادة توطين 10 آلاف لاجئ سوري بأميركا"، موضحة انه من أجل ذلك "تم فتح المركز المؤقت المخصص لهذه العملية المستعجلة في عمان".
وبدأت العملية المستعجلة لاستقبال اكثر من عشرة الاف لاجئ على الأراضي الأميركية في متصف شباط (فبراير) الماضي، وهي العملية التي تلقى معارضة من أعضاء كونغرس جمهوريين، لاعتبارهم ان الفترة الزمنية لعملية التفتيش الأمني لهؤلاء اللاجئين "قصيرة جدا"، خشية أن "يتسلل بينهم إرهابيون".
