العقبةمحافظات

“السلطة الخاصة” تبدأ تخفيضات على الغرامات الجمركية لدعم القطاع التجاري بالعقبة

أحمد الرواشدة

العقبة – بدأت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 174 والمتعلق بنسب التخفيضات على البيانات الجمركية قبل 31 من العام 2018، لأصناف تحت وضع الاستهلاك ضمن حدودها، بهدف دعم القطاع التجاري الذي يمر في ظرف دقيق يحتاج الى الرعاية.
ويشمل قرار التخفيضات البيانات الجمركية المفتوحة والمنظورة لدى المحاكم، ولم يصدر بها قرار قطعي من قبل النيابة العامة لمحكمة الجمارك.
وأكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف أحمد بخيت، أن السلطة بدأت بالفعل بتطبيق قرار مجلس الوزراء والقاضي باحتساب الغرامات على الصنف المخالف فقط وليس على محتويات البيان الجمركي كاملا، واعتبار الصنف مقيدا بدلا من تصنيفه (ممنوع)، موضحاً أن القرار قسم نسب التخفيضات الى ثلاث مراحل للتسهيل على المستوردين لإبرام تسويات مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتسديد بياناتهم والتخفيف من عدد القضايا المنظورة أمام القضاء والتسريع في تحصيل الغرامات.
وتصل نسبة التخفيضات في المرحلة الأولى الى 90 بالمائة في حال سدد صاحب العلاقة الغرامات المستحقة عليه خلال الفترة 24-11-2020 الى 23-2-2021.
فيما تصل في المرحلة الثانية الى 70 بالمائة في حال تم تسديد الغرامات خلال الفترة 24-2-2021 الى 23-5-2021.
أما المرحلة الثالثة فلا تزيد نسبة التخفيضات فيها على 50 بالمائة اذا تم التسديد خلال الفترة 24-5-2021 الى 23-8-2021.
وتبع هذا القرار لقاء موسع مع ممثلي غرفة تجارة العقبة، بحضور رئيس السلطة وأعضاء مجلس المفوضين لبحث التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع التجاري.
وبين نائب رئيس غرفة تجارة العقبة رامي الرياطي، أن أبرز القضايا والمواضيع التي تم بحثها مع السلطة تمثلت في ضرورة الإسراع في حل قضية المعاينة في ميناء حاويات العقبة، وأن تقتصر عملية المعاينة في ساحة رقم 4 ومستودعات التخزين التابعة للسلطة فقط، مؤكدا أن بعض عمليات المعاينة في ميناء الحاويات، لا سيما للمواد المبردة والمجمدة تتم على الأرصفة وتحت أشعة الشمس ما يلحق الضرر بها، إضافة الى زيادة رسوم الانتظار على التاجر في الحاويات، لافتا إلى أن من مصلحة التاجر أن يقوم بالمعاينة خارج ساحات الميناء حيث يتمكن من مشاهدة بضاعته مباشرة ومتابعتها.
وحول القطاع السياحي، طالبت غرفة تجارة العقبة، وفقا للرياطي، بتنشيط هذا القطاع من خلال إعادة فتح خطوط الطيران، لاسيما خط العقبة- إسطنبول المباشر، منوها الى أنه كانت هناك 3 رحلات أسبوعية سابقا تشهد حضورا لافتا من قبل الأشقاء الخليجيين القادمين من منطقتي حقل وتبوك المجاورتين، كون مطار العقبة أقرب لهم للسفر بالطيران الى تركيا.
وأكد الرياطي ضرورة استقطاب الزوار المحليين من خلال برامج وفعاليات سياحية مشتركة بين السلطة والغرفة التجارية، إضافة الى المطالبة بفتح معبر الدرة لأهميتيه السياحية والتجارية؛ حيث يمكن الجنسيات السعودية والخليجية من الوصول الى العقبة بسهولة لغايات السياحة والسفر عبر مطار الملك الحسين الدولي، موضحا أن فتح معبر الدرة أمام التجارة والنقل البري يقلل من تكلفة البضائع القادمة من الخليج للعقبة.
وشدد الرياطي، على أن غرفة تجارة العقبة طالبت بتخفيف الغرامات المترتبة على ضريبة المبيعات ورخص المحلات التجارية وتصاريح العمالة الوافدة، من خلال تقسيط الرسوم المترتبة عليهم لتمكين التاجر والمنشأة من الاستمرار بالعمل، إضافة الى تقسيط المطالبات والاستحقاقات المالية كافة لسلطة العقبة على التجار وتصويب وضع التجار فيما يتعلق بالمخالفات لدى السلطة الخاصة.
وبين الرياطي، أنه تم مناقشة خطة متكاملة بتنشيط العقبة سياحيا واقتصاديا بداية العام المقبل من خلال فكرة جديدة تعكف الغرفة التجارية على إطلاقها، لاستقطاب الزوار المحليين ضمن أسس وأطر محددة، مشيرا الى عزم الغرفة، وبالتعاون مع “العقبة الخاصة”، على تدشين مهرجان كبير للقطاعات التجارية والسياحية كافة في العقبة، بأفكار قابلة للتطبيق من خلال عروض للغرف الفندقية وتخفيضات تجارية كبيرة، وصرف كوبونات للقادمين مقابل شرائهم بمبالغ معينة.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock