‘‘السلوك النيابية‘‘ تنظر شكوى ‘‘فلسطين النواب‘‘ بحق الرياطي

عمان - الغد- فيما نظرت لجنة النظام والسلوك النيابية في الشكوى المقدمة من لجنة فلسطين النيابية بحق النائب محمد الرياطي، أقرت لجنة العمل بمجلس النواب عددا من مواد مشروع القانون المعدل لقانون العمل المؤقت رقم 26 لسنة 2010.اضافة اعلان
يأتي ذلك في وقت أكدت فيه لجنة الصحة النيابية “وجود نقص بالكوادر الطبية في مستشفيي الأمير حمزة والبشير الحكوميين”.
وفي التفاصيل، عقدت “سلوك النواب”، اجتماعاً أمس برئاسة النائب محمود النعيمات، نظرت خلاله في الشكوى المقدمة من “فلسطين النيابية” بحق الرياطي.
وقال النعيمات “ان الشكوى تم احالتها للجنة بعد التصويت عليها بموافقة اغلبية اعضاء مجلس النواب”، موضحاً انها جاءت على خلفية الاحداث التي رافقت زيارة لجنة فلسطين الى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وأضاف أن اللجنة استمعت إلى رئيس وأعضاء “فلسطين النيابية” حول مضمون الشكوى وتفاصيلها، فيما قررت دعوة الرياطي للاستماع اليه.
من جهتها، أقرت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية عددا من مواد مشروع القانون المعدل لقانون العمل المؤقت رقم 26 لسنة 2010.
على صعيد آخر، أوصت لجنة الصحة والبيئة النيابية وزارة الصحة ضرورة متابعة التحديات التي تواجه مستشفيي الامير حمزة والبشير الحكوميين.
وقال رئيسها ابراهيم البدور ان اللجنة اطلعت خلال زيارتها الى هذين المستشفيين على العديد من المشاكل والتحديات التي تعيق سير العمل، والتي من أبرزها: نقص الكوادر الطبية، وتأهيل الكوادر الإدارية وتدريبها، فضلا عن الضغط الكبير الذي يواجهه هذين المستشفيين.
وأكد أن “هناك نقص ملحوظ في بعض انواع الادوية وعدم توافرها للمرضى، ونقص عدد الاسرة، ما ينعكس سلبا على الخدمات المقدمة للمرضى”.
بدوره، قال وزير الصحة محمود الشياب ان وزارة الصحة تتجه الى تعزيز اللامركزية من خلال تفويض مدراء المستشفيات كافة صلاحيات إدارة الامور الفنية والمالية والادارية، موضحا أن هناك نقص في تزويد بعض المستشفيات بالأدوية.
ولتخفيف الضغط على المستشفيات، قال الشياب انه سيتم تزويد المراكز الصحية بأطباء اختصاص، مشيرا الى هناك نية لدى الوزارة بزيادة عدد اطباء الاختصاص في المستشفيات الحكومية.
من جهة ثانية، استمعت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية الى آراء ومقترحات تهم المرأة العاملة تقدم بها عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني.
وبينت رئيستها ريم أبو دلبوح أن تلك الآراء والاقتراحات تطرقت إلى المواد الواردة بقانون العمل المؤقت رقم 8 لسنة 1996، وكذلك المادة 72 والتي تعنى بأن يوفر اصحاب العمل مكانا مناسبا لرعاية اطفال العاملات اذا استخدموا ما لا يقل عن عشرين عاملة، ولديهم اطفال لا يقل عددهم عن 10 وتقل أعمارهم عن 4 أعوام.
وقالت إنه تقرر إحالة الملاحظات والمقترحات إلى لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية باعتبارها صاحبة الاختصاص لمناقشتها، واتخاذ القرار المناسب بشأنها.