منذ نحو أسبوعين، وطلبة من الجامعة الأردنية يعتصمون في حرم الجامعة احتجاجا على رفع الرسوم على برنامجي الموازي والدراسات العليا، الذي بوشر بتنفيذه العام الدراسي الماضي. ولقي الاعتصام تأييدا واسعا من الكثير من مؤسسات المجتمع المدني.
وبالرغم من التحذيرات التي كان يطلقها المعتصمون بخصوص قرب فض الاعتصام، إلا أنه يسجل للجامعة الأردنية أنها لم تقم بذلك (حتى الآن)، وما يزال الاعتصام مستمرا حتى اللحظة التي كتب فيها المقال (أمس)، مع وعد من الطلبة المعتصمين بالاستمرار في الاعتصام حتى تتراجع ادارة الجامعة عن قرارها. ويسجل للمعتصمين، انهم حافظوا على سلمية اعتصامهم، ولم يقوموا بأي أعمال أو ممارسات تسيء لهم بالدرجة الأولى ولجامعتهم. فقد استمر الاعتصام يوميا منذ نحو أسبوعين، ولم يحدث من قبل الطلبة أي شيء يعكر صفو الاعتصام. ولم يقم أي طالب من المعتصمين بأي فعل سلبي تجاه مرافق الجامعة، ولم يعطلوا الدراسة، وتمسكوا بسلمية تحركهم. كما تمسكوا بهدفهم، وهو تراجع إدارة الجامعة عن رفع الرسوم الجامعية على برنامجي الموازي والدراسات العليا.
وفي ظل هذا الانضباط الطلابي والحرص الكامل على الجامعة والعملية التدريسية ومصلحة الطلبة، يأتي تصريح رئيس الجامعة الدكتور اخليف الطراونة في مؤتمر صحفي أول من أمس الخميس، يتهم فيه "ألوان الطيف السياسي خارج أسوار الجامعة" باستغلال قضية رفع الرسوم على برنامجي الموازي والدراسات العليا، والتدخل بإرادة وقرار الطلبة. أعتقد أن هذا التصريح جانبه الصواب لأسباب كثيرة، منها أنه كان على رئيس الجامعة التركيز على مطلب الطلبة المعتصمين، وعدم افتراض مؤامرة في هذا الاعتصام والمطلب الحق للطلبة. كما أنه من حق الأحزاب السياسية المختلفة من خلال أعضائها الطلبة الذين يحق لهم الانتساب للأحزاب، أن يكون لهم موقف بالقضايا الطلابية، وخصوصا تلك التي تمس الطلبة بالمجمل، والعملية الجامعية في المستقبل. فقرار رفع الرسوم الجامعية لا يمس الطلبة الذين على مقاعد الدراسة الآن فقط، وإنما يمس أسرهم، وأيضا الطلبة بالمستقبل. وهذا أيضا يؤثر بالدراسة الجامعية.
إن اتهام ألوان الطيف السياسي بالتدخل بقرار الطلبة لا يفيد أحدا ولن يضعف من حق الطلبة في اتخاذ الإجراءات الديمقراطية والقانونية المتاحة لرفض قرار رفع الرسوم الجامعية. كما أن هذا الاتهام لن يشوه من تحرك الطلبة على هذا الصعيد. إن المطلوب من الدكتور الطراونة ومن إدارة الجامعة، محاورة الطلبة بكل ديمقراطية، بعيدا عن الاتهامات، ودراسة مطلبهم وتأثير رفع الرسوم السلبي على الطلبة.
الدكتور الطراونة يقول بالمؤتمر الصحفي إنه ضد رفع الرسوم، ولكن الجامعة تتكبد سنويا خسائر تقدر بـ20 مليون دينار سنوياً، جراء دفعها لجزء من الرسوم الجامعية المستحقة على الطالب. أعتقد أن الحل ليس من جيب الطالب وأهله، بل هناك حلول حقيقية لا تؤذي الطلبة أو تحرمهم من التعليم، وأن إدارة الجامعة والحكومة قادرتان على إيجاد هذه الحلول.
إن المطلوب الآن التجاوب مع مطلب المعتصمين والتراجع عن رفع الرسوم. فهذا يصب بمصلحة الطلبة والعملية التعليمية.
الجمعة 19 نيسان 2024
